به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در دستورالعمل اجرایی شماره 30278 مورخ 11 مهر سال 1394 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور آمده بود: بازگشت به نامه شماره 22919/42/50 مورخ هفتم شهریور 1394 در خصوص بند 8 ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1394 شهرداریهای کشور، به آگاهی میرساند همانگونه که در نامه شماره 8312 مورخ 30 اردیبهشت 1394 این سازمان اعلام شد، منظور از حقوق شهردار در اجرای بند 8 ضوابط مالی بخشنامه بودجه، صرفاً ردیفهای « حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوقالعاده شغل، فوقالعاده جذب، فوقالعاده تلاش، فوقالعاده بدی آب و هوا، فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوقالعاده ویژه» است؛ لذا فوقالعاده جذب، موضوع تبصره 7 ماده یک آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران، در محاسبه حقالجلسه اعضای شورای اسلامی شهر منظور نخواهد شد.
در بخش دیگر این دستورالعمل آمده است: شایان ذکر است که حقوق و مزایای شهرداران، تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده، بنابراین فوقالعاده جذب موضوع تبصره 7 ماده یک آیین نامه اصلاحی سال 1383 مذکور، در احکام شهرداران درج خواهد شد اما در محاسبه حق جلسه اعضای شورای اسلامی شهر، صرفاً ردیفهای مذکور ملاک عمل خواهد بود.
این دستورالعمل مورد شکایت رئیس وقت شورای اسلامی شهر سمنان قرار میگیرد و شاکی طی ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری ضمن درخواست ابطال دستورالعمل مذکور اعلام میکند:« به موجب ماده 6 آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور مصوب دوم آذر سال 1384 هیئت وزیران و برار ردیف سوم جدول منضم به ماده مذکور، حق جلسه هر ساعت اعضای شوراهای اسلامی شهر در غیر کلان شهرها، معادل حقوق و مزایای شهردار همان شهر تعیین شده است.
در ادامه شکایت شاکی آمده است: در راستای تعیین حقوق و مزایای شهردار و در جهت محاسبه حق جلسه اعضای شورای شهر در تبصره 7 الحاقی به ماده یک آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 15 آذر سال 1383، مقرر شده افرادی که از وزارتخانهها، موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به صورت مامور، سمت شهردار را تصدی میکنند در صورتی که مبلغ حقوق و فوقالعاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوقالعادههایی که در دستگاه محل خدمت اولیه، مستحق دریافت آن بودهاند کمتر شود، تفاوت این مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد که به موجب تصویبنامه دهم مرداد 1384 هیئت وزیران در تبصره 7 الحاقی به ماده یک آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، عبارت «تفاوت تطبیق حقوق» و «تفاوت تطبیق» به عبارت فوق العاده جذب اصلاح شده است.
در نهایت هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هفتم شهریور سال 1396 تشکیل و با صدور حکمی اعلام کرد: تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند 9 الحاقی به ماده 78 مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27 آبان سال 1386، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها به تصویب هیئت وزیران محول شده است و چون آییننامه مربوطه تصویب شده و حقالزحمه اعضای شوراها، مصوبه مورخ 15 آذر سال 1383 به عنوان جزئی از حقوق شهردار، در حق جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیئت وزیران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات وضع آن، مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/