مدرسه و دانشگاه، راه برآوردن انتظارات حکومت و مردم از آن

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت عباس سلیمیان با عنوان "مدرسه و دانشگاه، راه برآوردن انتظارات حکومت و مردم از آن" به شرح ذیل می باشد:

یک جامعه مدرن همیشه نتیجه یک آموزش و پرورش و یک آموزش عالی خوب و کارا بوده است. در آموزش و پرورش فرد از کودکی تا جوانی،آمادگی زندگی عمومی موثر و سازگار با جامعه ایده آل موازی با فرهنگ و سنت جامعه را پیدا می کند و در آموزش عالی توان ارائه خدمات فنی و اجتماعی را در سطح پیشرفته بدست  آورده و با مبانی فلسفی اعتقادات و فرهنگ جامعه خود آشنا می شود.

جامعه ایده آل در حکومت های مختلف و خصوصاَ ایدئولوژیک تعاریف متفاوت دارند.  این جامعه در یک کشور با حکومت لیبریالیسم اصولاَ و بیشتر به مهارت فنی و اجتماعی تکیه دارد و سازگاری و تحمل خنثی و بی تفاوت با رفتارهای اعتقادی گوناگون را دنبال می‌کند.

در مقابل و 180 درجه متفاوت با آن، جامعه ایده آل در یک حکومت دیکتاتوری به نهادینه کردن ارزش‌های دیکتاتور در ذهن و روان کودک  و نهایتا جوان متکی است.

در کشور ما که اعتقادات متفاوت از دو سوی نهایی فوق است، حکومت برآمده از یک بدنه دینی مستحکم است، تحکیم اعتقادات و اخلاق اسلامی در رفتارهای اجتماعی در کنار مهارت‌های زندگی و مهارت فنی و اجتماعی مورد نظر حکومت است و بر این اصل پافشاری دارد. 

این اعتقادات از دوجنبه آموزه‌های خاص قرآنی و همچنین آموزه‌های روائی منسوب به معصومین، تفاوت‌های مشخصی را در اجرا ایجاب می‌کنند.

آموزه‌های قرآنی اصولاَ تفکرزا هستند و آموزه‌های روانی اصولاَ تبعیت زا، اینکه در چه سطوحی تفاسیر آموزه‌های قرآنی را بتوان با روایات تطبیق و آن‌ها را به طور توام در کنار سنت‌ها و عرف و فرهنگ تاریخی کشور در متن زندگی دانش‌آموز قرارداد، جای بحث و اختلاف است و با سلایق افراد حکومتی همیشه دست خوش تغییر بوده است.

مخصوصاَ اینکه وقتی عمال حکومتی در سطوح بالای مدیریتی خود صاحب سجایای اخلاقی اسلامی قوی نباشند و فساد رفتاری و مالی آنان در جامعه منتشر گردد باعث آن خواهد شد تا دانش‌آموزان در مراحل آخر دانش‌آموزی و در مرحله ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در دانشگاه نسبت به انجام عملی آموزه‌های دینی ، نه تنها متزلزل و بی تفاوت بلکه گریزان و حتی گاها در مقام مقابله باشند.

شبکه ها و ارتباطات اجتماعی مختلف که امروزه در هر لحظه در اختیار و دسترس دانش آموزان است، می‌تواند در کنار واقعیت اجتماعی فساد  و خصوصاَ در شرایط توقف و یا سرعت کم توسعه که نمادها و جاذبه های آن  برای جوانان مسحور کننده می باشد، دامنه دین گریزی را بیش از هر چیز دیگری تقویت کند.

بر ای جلوگیری از دین گریزی جوانان، لازم است تا حکومت ضمن اینکه عرضه کننده چگونگی اعتقادات در سطح نظریه است ، در عین حال باید عرضه کننده سالم‌ترین، پاک‌ترین و منطبق‌ترین رفتار مبتنی بر این اعتقادات در سطح کارگزاران خود باشد و آنچه لازمه پیشرفت وتوسعه و تکنولوژی است را در دسترس آنان قرار  دهد.

لذا بر مسئولان حکومتی است که توام  با ترویج دین و مکارم اخلاقی و مذهبی، خود نمونه ای بارز از سجایا و اخلاق مذهبی باشند و بدانند که دانشگاه و مدارس کشور بدون وجود این نمونه های اخلاقی در مصادر امور قادر به تحکیم اخلاق و مذهب در بین جوانان نیستند.

وقتی اخبار فسادهای مالی و اخلاقی مسئولین حکومتی به گوش یک جوان اعم از مذهبی و غیر مذهبی می رسد نباید انتظار تبعیت از وی داشت مگر اینکه در یک انقلاب فرهنگی اسلامی این جوانان باشند که مسئولیت مواظبت و پیگیری رفتار درست مسئولان باشند و گزارشات آنان از شیوه های رفتار و انجام وظایف آنان که در مصادر اموراند، مبنای رسیدگی و محاسبه صداقت مسئولین باشد.

در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که جوانان هم تربیت اسلامی را بپذیرند و هم آن را نگهبانی کنند. نباید از نظر دور داشت که فطرت انسان ها برمبنای نیکی آفریده شده است و ممکن است کسی که مسلمان نیست و یا تظاهر به دین ندارد بیش از یک مسلمان که متظاهر به اسلام است از اخلاق حسنه بهره برده باشد.

اگر از مساله اعتقادات و رفتار اسلامی گذر کنیم و وارد انتظارات حرفه‌ای و فنی از نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه بشویم، باید گفت که؛ هر دو تا به‌حال نتوانسته‌اند انتظارات ملی را که رهبران انقلاب تا به‌حال به‌دنبال آن بوده‌اند، برآورده کنند.

در عین حال یادمان باشد، که این نارسایی در برآوردن انتظارات نباید به نبود بودجه و منابع مالی ارجاع شود زیرا ما در کشوری هستیم که درآمدهای سرشار نفتی داریم و فقیر نیستیم و در عین حال زمان کافی برای تحول داشته ایم و حدود 40 سال از تاریخ وقوع انقلاب را پشت سر گذاشته‌ایم .

در یک تعریف، ایده آل آن است که در سطح آموزش و پرورش و در انتهای دوره تعلیماتی آن، فارغ التحصیلان دیپلم باید به طور طبیعی به دو گروه تجزیه شوند، عده‌ای صاجب استعدادهای بالاتر و ذهن‌های فعال‌تر که باید وارد عرصه دانش در دانشگاه باشند، این نسبت باید به چیزی حدود 30 تا 40 درصد دانش‎آموزان محدود گردد. در حالی‎که امروزه صندلی‌های دانشگاه‌ها، بیش از تعداد فارغ التحصیلان دیپلم است.

این امر باعث شده است که هر کسی با هر سطح توانایی وارد دانشگاه شود و دو خسارت بزرگ به کشور وارد آورد. یکی اینکه نیروی کار را در حجم وسیعی از ورود به کارهای عملی مورد نیاز جامعه مانع گردد و اشتغال و شروع زندگی را حداقل 4 سال برای یک جوان به تاخیر اندازد و در عین حال آنها را متوقع میز و پست و مقام کرده و نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده را تشدید کند.

لذا اگر صندلی‌های دانشگاهی غیرکارا را کاهش دهیم و آن‌ها را تبدیل به مراکز توانمند‌سازی و تربیت کارآفرینی جوانان نماییم، ضمن کم کردن هزینه آموزش عالی، کارآیی خدمات این نهاد را بالا برده و به جای تامین مخارج جاری سرسام آور دانشگاه ها، از این مراکز کارآفرینی می‌توانیم کسب درآمد و توسعه بودجه برای دانشگاه ها فراهم کنیم که در مسیرهای تحقیقاتی و توسعه تکنولوژی دانشگاهی مصرف شود.

اگر این امر  اولین قدم راهبردی در اصلاح دانشگاه‌ها باشند که در نتیجه آن جوانان بتوانند به طور صحیح و مفید از مسیر تخصص در خدمت توسعه کشور قرار گیرند(راهبرد اول)، دومین قدم راهبردی،تبدیل فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید در مسیر نیازهای واحد‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در امور تحقیقاتی است که به جای تحقیقات کلیشه‌ای و تولید مقالات ISI بی فایده و عمدتاَ موهوم، فعالیت های تحقیقاتی اساتید مسیر کاربردی و ملی پیدا کنند(راهبرد دوم) اجرای این راهبرد در وهله اول مستلزم یک فیلتراسیون علمی توسط نخبگان هر رشته است که از هرز رفتن تحقیقات ممانعت کنند و در وهله دوم مستلزم یک نظام الکترونیکی یکپارچه است که تمام فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی را یکپارچه و هدفمند نموده و فعالیت آن‌ها در یک سیستم تجاری مرتبط با واحدهای تولیدی و خدماتی مسیردهی نماید و در وهله سوم نه تنها ظرفیت دانش ملی اساتید بلکه ظرفیت‌های دانش جهانی خصوصاَ در سطح منطقه ، خلیج فارس و خاورمیانه را به خدمت جمهوری مقدس اسلامی درآورد. (که اجرای این سیستم را راهبرد سوم می‌نامیم.)

چنین نهاد یکپارچه ای خدماتی همانند JRDC در زاپن و NIST در امریکا را در ارتباط با توسعه انجام خواهد داد. برای اینکه این راهبرد موثرتر عمل کند، لازم است تا راهبرد مذکور با یک راهبرد چهارم حمایت شود.

به‌این صورت که هر دانشگاه بزرگ و یا چند دانشگاه کوچکتر بتوانند روی یک یا چند تکنولوژی کلیدی موثر و تعیین کننده برای توسعه اقتصادی کشور متمرکز شوند و کوشش‌هایی مداوم و مکمل و زمانبندی شده‌ای را در رابطه با آن تکنولوژی‌ها انجام دهند.

کاربرد راهبرد چهارم در حوزه‌های صنعتی روشن است ولی در حوزه کشاورزی و خصوصاً محیط زیست باید دانشکده‌های کشاورزی وظیفه تاریخی و منحصر به فردی انجام دهند و از تمرکز به معلمی در ساختمان‌های آموزشی لوکس به مسئولیت در مشاوره و نظارت در مناطق روستایی و کشاورزی و اصولا جفرافیا تغییر ماموریت و مکان دهند و هدایت علمی کشاورزی و حفظ منابع طبیعی را در عمل به عهده گیرند .

در حوزه خدمات نیز دانشکده‌های علوم انسانی وظیفه ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعات در بخش های مختلف خدماتی پیدا کنند.

این شیوه درگیر شدن دانشگاه ها در توسعه اقتصاد محتاج یک حرکت فرهنگی عمیق تر توام با عمل در سطح اساتید و دانشجویان می‌باشد(راهبرد پنجم) و آن اینکه تعاریف جدید تر و اصولا مشارکت‌پذیر در توسعه اقتصادی برای بسیج دانشجویی و بسیج اساتید ابداع کنیم و دانشجوی بسیجی و استاد بسیجی کسی باشد که این شیوه توسعه تکنولوژیک را بیش از دیگر دانشجویان و اساتید باید دنبال کند و در سه گروه بسیج صنعتی ، بسیج کشاورزی، و بسیج خدمات براستی در خدمت انقلاب و سرباز تخصصی آن باشد .

 این بسیج در فضای آزاد انتخاب گروهی در بین تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی و تخصصی محتمل می‌تواند  مانند همه گروه ها از کرسی‌های هم اندیشی بهره گرفته و نمونه ای مفید برای جامعه از حرکت های اجتماعی باشد و از تهمت های موجود که شائبه ابزار قدرت و سرکوب است، رها شود و آزادی توام با مسئولیت را در دانشگاه ها نهادینه کند.

حرکت ها و جنبش های دانشجویی دیگر نیز همچون گروه های بسیج می توانند در ابتدای هر سال در هفته دوم یا سوم شروع فعالیت آموزشی دانشگاه ها، ایده های خود را بصورت یک مانیفیست مشخص که در تقابل با قانون اساسی و مبانی اعتقادی کشور نباشد در آورده و به جذب هوادار بپردازند . 

برای شکل دهی هر گروه و برای اینکه دچار هرج و مرج نشویم، محتاج یک معیار هستیم مثلاً اینکه هر گروه تخصصی که بتواند 25 درصد دانشجویان رشته خود را جذب نماید و هر گروه عمومی که اقلاً 15 درصد دانشجویان یک دانشگاه را به عنوان عضو جذب کرده باشد می توانند از امکانات دفتر و پشتیبانی معاونت دانشجویی برخوردار باشند و همه در چارچوب قانون اساسی و احترام به مقدسات جمهوری اسلامی به فعالیت مثبت برای کشور از طریق برگزاری واجرای کرسی های هم اندیش بپردازند . 

اگر شکل گیری تشکل های بسیجی را با محتوایی که اشاره شد راهبرد پنجم بنامیم، آنگاه شکل گیری آزاد مبتنی بر معیار سایر گروه های اجتماعی و سیاسی و دانشجویی را می توان راهبرد ششم نامید . 

در کنار این راهبرد ها می توان یک راه برد کلیدی موثر را هم طرح کرد و آن اینکه استاد و دانشجوی صاحب ابداع و نوع آوری که در مراکز دانشگاهی و مراکز کار آفرینی به نتایج تجاری در تحقیقات خود رسیده اند بتوانند عملا وارد تولید و عملیات توسعه شوند و محدودیت تاسیس شرکت های تولیدی را نداشته و در استفاده از تسهیلات بانکی  باید اولویت و یا سهم قطعی داشته باشند که این رویه را راهبرد هفتم می نامیم. .

به جرات می توان گفت که اگر می خواهیم دانشگاه در خدمت انقلاب و اقتصاد باشد و آن را به واقع حمایت کند و سخن رهبر معظم انقلاب را پاسخ دهد که:

تحرّک ذهنی و علمی و روح انتقادی -و به یک معنا روح تهاجم- در اساتید دانشگاه کشور برای بنده بسیار مطلوب و شیرین است.... همین روحیه را مطالبه کرده ام....اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، همه هم از صدر تا ذیل تأیید می کنند، تصدیق میکنند، برایش جلسه و کمیته و کمیسیون و مانند اینها هم تشکیل می‌دهند، [امّا] آن­چنان­که باید و شاید کار پیش نمی‌رود. خب اشکال کجا است؟ یک گره‌ علمی وجود دارد؛ این گره‌ علمی را چه کسی باید باز کند؟ شما که در دانشگاه هستید باید باز کنید 96/03/31بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و دانشگاهیان

لازم است تا مجموعه جهت گیری ها و راهبرد های مطرح شده بکار گرفته شود و تحولی که پاسخ گوی انتظارات مردم و حکومت و حل نگرانی رهبر انقلاب باشد را تامین کند.

انتهای پیام/