به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به برخی مسئولین مرتبط با موضوع قیمتگذاری کالا اعلام کرد: پیرو نامه قبلی مبنی بر به تعویق افتادن اجرای طرح « شیوه اطلاعرسانی قیمتگذاری برخی کالاها در خرده فروشی» و با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن نمودن طرح موصوف؛ بر این اساس دو ابلاغیه قبلی، کان لم یکن اعلام میگردد. لازم است دستور فرمایید اطلاعرسانی مناسب به کلیه دستگاههای و واحدهای تحت پوشش مرتبط معمول گردد.
در این نامه همچنین، آمده است که شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونهای باشد که امکان تخفیفهای 50 درصد با دخالت سازمان حمایت فراهم شود.
بنابراین گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای فعالیت خود در کسوت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، بر برحذر ماندن سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از فساد هشدار داده بود، در مرتبه دوم در جلسه ستاد تنظیم بازار اخیر درباره جلوگیری از "افزایش قیمت و فشار بر مردم" و اینکه "اجازه ندهد مسائل سیاسی بهانه گرانی شود" به این سازمان تذکر داد، و برای سومین بار بهطور رسمی با ارسال نامهای به سازمانهای مختلف، با تذکری دیگر به این سازمان گوشزد کرد: "با دخالت خود از امکان تخفیفهای 50 بر روی نرخ کالاها، جلوگیری کند".
بنابراین گزارش، یکی از رقابتهای منفی ایجادشده میان صنایع غذایی بهمنظور بازاریابی و جلب مشتری خود در بخش خردهفروشی، ارائه محصولات خود با تفاوت قیمت 40 تا 60 درصدی در مقایسه با نرخ درجشده بر روی محصول است؛ بهطوریکه رئیس هیئتمدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی کشور با تأیید این امر، اختلاف قیمت از کارخانه تا مصرف کنند را در برخی کالا حتی 70درصد نیز عنوان میکند.
این شرایط و رقابت منفی ایجادشده به ضرر مشتری نهایی یعنی مردم، باعث میشود که بیشترین سود در فروش کالا نصیب واسطههای فروش، یعنی خردهفروشی و بنکداری شود و مصرف کننده نهایی مجبور شود قیمت بالایی برای خرید کالایی خود بپردازد که کالا هیچ هماهنگی نیز با قیمتهای جهانی ندارد.
انتهای پیام/