سازمان مالیاتی براساس کدام قانون دنبال سرکشی به تراکنشهای بانکی است؟

سازمان مالیاتی براساس کدام قانون دنبال سرکشی به تراکنشهای بانکی است؟

سازمان مالیاتی بر اساس ۶استناد قانونی مبتنی بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون برنامه های توسعه مکلف به بررسی تراکنشهای بانکی شده است.

به گزارش خبرنگرا اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مواضع اخیر برخی نمایندگان، اتاق اصناف در خصوص بررسی تراکنشهای بانکی اعلام کرد، سرکشی به حساب‌های بانکی و تعمیم آن به 5 سال قبل کاملاً قانونی بوده است. همین موضوع با واکنش تند رئیس سازمان مالیاتی هم رو به رو شد.

سوالی که بعضا مطرح میشد این بود که آیا رسیدگی و مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی ( و البته آنهم با مبالغ بالا و غیرقابل باور ) اشخاص که یقیناً از مصادیق کسب درآمد کتمان شده می باشد ، برابر  مقررات می باشد؟

نکته جالب توجه انکه این جو سازیها با همراهی برخی رسانه ها همراه شد اما بعد از موضع گیری رئیس سازمان مالیاتی شاهد چرخش 180 درجه ای منتقدان سازمان مالیاتی بودیم.

گفتنی است به استناد ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است.

همچنین  با استناد به ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد.

در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات و اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آن‌ها است، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات را نماید.

از سوی دیگر در اجرای تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. البته براساس حکم ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این اختیار به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم داده شده است.

  به استناد مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده باشد، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه می‌باشد.

همچنین بحثهایی در خصوص غیر قانونی بودن بررسی تراکنشهای بانکی از سال 1391 مطرح شد که  مطابق ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.

 با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه 27/ 11/ 1380 از سال 1381 به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.

 ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.

ثالثاً به‌موجب مفاد ماده بند (2) ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 31/ 4/ 1394 از ابتدای سال 1395 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیاتی و جریمه‌های قانونی آن، به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهند شد.

به نظر میرسد عده‌ای از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند این در حالی است که متاسفانه برخی افراد که از جایگاه حقوقی هم برخوردار هستند با این موج همراه شدند.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
triboon
شاپرک
افراتاب