به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سیدحامد عاملی صبح امروز در جلسه بررسی بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن در اردبیل اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال 95 بخشیده میشود که تسویه 6 ماه حقوق دولتی، از جمله شریط این بخشودگی است.
وی بیان کرد: معادن از جمله ذخایری محسوب میشوند که امکان تملک کامل آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد بلکه صرفا برای بهرهبرداری، پروانه بهرهبرداری از آن زمین به بهرهبردار داده میشود که به او حق استخراج و فروش ذخایر معدنی را تا مدت زمان معین را میدهد و بهرهبردار موظف است هر ساله مبلغی را شامل درصدی از درآمد آن معدن با عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کند که آن درصد نیز در هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: برای این بخشودگی کارگروهی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تشکیل شده است که وظیفه آن تشخیص واحدهایی است که میتوانند از این بخشودگی استفاده کنند.
عاملی افزود: دولت در مصوبه خود این بخشودگی را مشروط کرده است و بر اساس این مصوبه واحدهایی که میخواهند جرائم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی خود تا سال 95 بخشیده شود باید اصل حقوق دولتی که پیش از این به دولت بدهکار بودند را در مدت 6 ماه تسویه کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و برخی اثرات دیگر را از مزایای این مصوبه عنوان کرد.
وی گفت: بهرهبرداران معادن استان اردبیل به منظور استفاده از بخشودگی جرایم میتوانند تا 10 دیماه امسال با واریز اصل بدهی حقوق دولتی، درخواست خود را همراه با مستندات مربوطه به معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تحویل دهند.
انتهای پیام/