به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مصطفی رناسی رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان در هشتمین جلسه کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تجربه موفق پلیس + 10 نیروی انتظامی در ارائه خدمات به شهروندان و خصوصیسازی این خدمات اظهار داشت: وجود دفاتر متعدد در سطح شهر و ارائه خدمات مناسب سبب شد این دفاتر نقش موثری در تسهیل خدمات رسانی به شهروندان داشته باشند.
وی اضافه کرد: صدور پاسپورت در 48 ساعت و انجام امور در دفاتر پلیس + 10 نمونه موفق از ارائه خدمات به مردم است که سازمانهای دولتی میتوانند این نوع خدمات رسانی را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه به تشریح فعالیتهای این کمیسیون پرداخت و گفت: راه اندازی مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی با هدف تهیه فرآیند الگوسازی مدیریت راهبردی بهبود مستمر محیط کسب و کار با ارتباط دوطرفه در چهار محور مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی، مراکز آموزش و پژوهش و تشکلهای اقتصادی راه اندازی شد.
مرتضی بیشه از امضای تفاهم نامه کمیسیون با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرعت بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به رتبه 120 ایران در رنکینگ کسب و کار کشورهای جهان گفت: امارات با رتبه 35، مالزی با رتبه 30، کره جنوبی با رتبه 24 همواره از ایران در زمینههای مختلف کسب و کار شرایط بهتری دارند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: متاسفانه موانع پیش روی کسب و کار به صورت ساختاری برطرف نشده است و همچنان فعالان اقتصادی بهویژه تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در این زمینه روبرو هستند، به عنوان مثال یک واحد تولیدی برای گرفتن پست برق یا ارتقای آن در شهرکهای صنعتی باید علاوه بر هزینههای بسیار مدت زمانی طولانی منتظر بماند.
وی بیان کرد: دفتر مدیریت راهبردی کسب و کار اتاق تلاش میکند شاخصهای مربوط به کسب و کار در استان را شناسایی و به مسئولان تصمیم ساز و فعالان اقتصادی ارائه دهد.
بیشه خواستار مشارکت اتاق بازرگانی در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی شد و گفت: رتبه بندی سازمانهای دولتی در تسهیل و بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی میتواند معیار مطمئنی برای ارزیابی عملکرد این سازمانها باشد.
انتهای پیام/