به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «خودکفایی اقتصادی آب و برق در دستور کار دولت قرار گرفت» این خبری است که اول آبان ماه ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو اعلام کرد. این مقام مسئول در این زمینه گفت: "برای رسیدن به این هدف بسته ای برای اقتصادی شدن طرح های آب و برق و مشارکت فعال تر بخش خصوصی طراحی شده است."
بسته اقتصادی که سرپرست وزارت نیرو از آن نام برده، بخش های مختلفی اعم از جذب سرمایه ها، اصلاح تعرفه ها و ... را در برمی گیرد که بخشی از این بسته در پکیج اقتصادی 100 روزه وزارت نیرو به هیئت دولت ارسال شده است.
محمودی پیش از این در میانه شهریورماه سال جاری در خصوص پکیج اقتصادی 100 روزه وزارت نیرو گفته بود: "صنعت آب و برق در قبال خدمات ارایه شده نیازمند پکیج اقتصادی است، پکیجی که در قالب برنامه 100 روزه وزارت نیرو باید ارایه شود تا در قالب آن بتوان سرمایه گذاری، کاهش هزینه ها، تحرک در تعرفه و... را اعمال کرد."
واقعی شدن تعرفه های آب و برق با رسیدن تعرفه فروش آنها به قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع آنها هدف گذاری است که پس از عدم تحقق در طول برنامه پنجم توسعه، در برنامه ششم توسعه تکرار شده و همین تأکید قانونی، در پکیج اقتصادی 100 روزه و بسته اقتصادی آب و برق وزارت نیرو در طول برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته است.
از اینرو، واقعی شدن تعرفه های آب و برق در طی یک بازه زمانی 5 ساله اجرای برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت است. در حال حاضر فاصله قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع آب با تعرفه فروش آن در پایین ترین میزان خود و با محاسبه هزینه های دفتری، 600 تومان در هر مترمکعب و فاصله قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع برق با تعرفه فروش آن، بدون احتساب هزینه های سوخت و هزینه های جانبی 40 تومان در هرکیلووات ساعت است.
به منظور تحقق حذف فاصله قیمت تمام شده و تعرفه فروش، با توجه به حداقل تورمهای سالانه و همچنین لحاظ شدن متوسط هزینه های دریافتی از مشترکان، در هر سال از برنامه ششم توسعه باید شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی تعرفه آب و برق باشیم.
انتهای پیام/