غلامرضا میری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: دولت اگر قصد خرید زعفران را داشته باشد باید ساز و کار آن را به صورتی تعیین کند که علاوه بر حمایت از تولیدکننده، امنیت خاطر تأمین جنس را برای خریداران و صادرکنندگان نیز ایجاد کند.
وی بیان کرد: هم اکنون جهاد کشاورزی ساز و کار خرید زعفران را به گونهای در نظر گرفته که کشاورز در ابتدا زعفران را به مراکز خرید تحویل داده و 30 درصد مبلغ آن را با توجه به تحلیلهای انجام شده به افراد پرداخت میکند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مابقی مبلغ در بازهای 3 ماهه به کشاوز پرداخت میشود و اگر در این زمان پرداخت صورت نگیرد کشاورز میتواند 30 درصد ابتدایی را به جهاد کشاورزی پس داده و محصول خود را تحویل بگیرد.
میری تأکید کرد: قیمت زعفران هم اکنون بین 4 میلیون و 300 هزار تومان تا 5 میلیون و 700 هزار تومان بسته به آنالیزی که انجام میشود در نظر گرفته شده اما هنوز نحوه از خرید جهاد کشاورزی در این روش مشخص نشده است.
وی بیان کرد: برای اینکه این طرح هم مانند تجربههای تلخ گذشته با شکست روبهرو نشود باید ضوابط را مشخص کرده و برمبنای آنها عملیات اجرایی را انجام داد همچنین دولت نباید در این میان دیدگاه سودآوری داشته باشد چراکه این اقدام ممکن است منافع صادرکنندگان را به خطر بیاندازد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به آغاز فصل برداشت زعفران از مزارع مختلف، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان نمیتوان در مورد میزان برداشت محصول از مزارع پیشبینی انجام داد اما باید گفت که سطح زیر کشت به شکل قابل توجهی افزایش داشته است.
انتهای پیام/