کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی در قم برگزار می‌شود
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی در روزهای نهم و دهم اسفندماه با حضور مهمانان خارجی در قم برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله احمد مبلغی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی، با اشاره به برگزاری کنفرانس فقه و قانون، اظهار داشت: در نخستین کنفرانس که با موضوعیت فقه و قانون رابطه‌ها و نظریه‌ها برگزار شد به 6 نظریه رسیدیم که برخی از آن‌ها بسیار کاربردی بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دومین کنفرانس فقه،گفت: در دومین کنفرانس فقه موضوع قانون و اخلاق مطرح شد که در همین راستا سومین کنفرانس نیز در رابطه با فقه و قانون؛ واقعیت‌های اجتماعی در روزهای نهم و دهم اسفندماه به انجام خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه موضوع سومین کنفرانس فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی خواهد بود، عنوان کرد: برطرف شدن آسیب‌های اجتماعی نیازمند تنظیم درست قانون است و اگر کار به‌خوبی انجام نشود آسیب‌ها افزایش خواهد یافت.
مبلغی با بیان اینکه کیان خانواده با افزایش آسیب‌های اجتماعی به هم می‌ریزد، عنوان کرد:رها شدن این آسیب‌ها دین و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و حتی ممکن است خانواده و انقلاب را نشانه رود که باید قانون ناظر آسیب‌های اجتماعی باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید به این مسئله که فقه قانون چگونه می‌تواند در ضرورت‌ها مکمل یکدیگر بوده بیشتر بپردازند، چراکه فقه در برابر هیچ موردی بی‌تفاوت نیست.
وی با بیان اینکه جامعه در حال پیشرفت بوده و باید نیازهای جدید جامعه را برطرف کنیم، گفت: یکی از اهداف برگزاری کنفرانس همین موضوع است و فقه و قانون در این مورد مسئول هستند و باید فقه در برابر واقعیت‌های اجتماعی، پشتیبان قانون باشد.
وی در مورد محورهای اصلی کنفرانس فقه و قانون ، توضیح داد: این کنفرانس بر مبنای سه محور مباحث توصیفی، تعریفی و مقدماتی، روش‌شناسی دستیابی به فقه توانمند و پشتیبانی‌کننده از قانون در ساحت مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی و بررسی گونه‌های واقعیت اجتماعی با نگاهی فقهی و حقوقی است که بر اساس فساد اداری، افسردگی، خودکشی، طلاق، ناهنجار گرایی، تکدی‌گری، اعتیاد و معنویت‌گریزی تنظیم‌شده است.
مبلغی تصریح کرد: در این کنفرانس مهمانان خارجی از کشورهای عراق، قطر، اردن، لبنان، الجزایر، مصر، ترکیه، تونس، هند، پاکستان و افغانستان که دارای تجربه حقوقی و قانون‌گذاری هستند دعوت‌شده‌اند.
انتهای پیام/
