به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر میرمحمدصادقی درباره کارتهای خرید اعتباری اظهارداشت: در حال بررسی پیشنهاد وزارت صنعت در مورد کارت خرید اعتباری هستیم اما نقایصی وجود دارد و سامانهها باید بهگونهای باشد که وقتی تولیدکننده کالا را میفروشد بدانیم که پول به حساب تولیدکننده میرود.
وی افزود: بهغیر از چند تولیدکننده معتبر سایرین از این سامانه برخوردار نیستند، بنابراین باید بررسیهای لازم در سامانه انجام شود.
مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد: کارتهای اعتباری سابق اکنون نیز در بانکها ارائه میشود اما ممکن است بهدلیل محدودیت منابع کارت اعتباری در اولویت برخی بانکها نباشد.
میرمحمدصادقی اضافه کرد: در حال بررسی طرحی در بانک مرکزی هستیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم کارت اعتباری را بهویژه در مورد خرید کالای ایرانی اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه "باید بتوانیم تولیدکنندگان بیشتری را که سامانه معتبر داشته باشند در این طرح وارد کنیم" گفت: مبلغ تسهیلات هنوز مشخص نیست و اگر مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گیرد شرایط آن را اعلام خواهیم کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا در دوره قبل طرح خرید کالای ایرانی با کارتهای اعتباری شکست خورد، گفت: سامانه خرید کالای ایرانی توسط اکثر تولیدکنندگان ایجاد نشده بود و نقطه ضعف اصلی این است که بهجز چند برند معتبر مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی سایرین وارد این سامانه نشدهاند.
میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح منابع بانکها برای تولیدکنندگان ایرانی داده میشود که هم به رونق اقتصادی و رونق تولید میانجامد و هم به مردم کمک میکند که از طریق این کارتهای اعتباری کالاهای مورد نیاز را از بازار تهیه کنند.
وی توضیح داد: خط اعتباری بانک مرکزی برای این طرح اختصاص نیافته و این کارتها با منابع بانکها تهیه میشود و در حال برنامهریزی هستیم که با نرخ سود کمتری این کار انجام شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در مورد تغییر شرایط وام مسکن یکم گفت: درخواست به بانک مرکزی ارائه شده و در حال بررسی اولیه شرایط هستیم اما هنوز موردی نهایی نشده است.
میرمحمدصادقی در پاسخ به سؤالی درباره ساماندهی اضافه برداشت بانکها توضیح داد: در بحث ساماندهی اضافه برداشت 7 تا 8 بانک بودهاند که بیشتر بانکهای مشمول اصل 44 بودند و یکی دو بانک خصوصی و دولتی نیز بین آنها قرار داشتهاند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: جلساتی با مدیرعامل این بانکها برگزار و بر اساس تفاهمنامه شرط و شروطی گذاشته شده که بر اساس آن اضافه برداشت بانکهایی که دلایلشان از نظر بانک مرکزی منطقی باشد به اعتبار 18درصدی و اگر وثیقه ارائه دهند به 16درصدی تبدیل میشود که این کار تقریباً تمام شده است.
وی تأکید کرد: در مورد بانکهای خصوصی که تکالیفی را بهعهده نمیگیرند، اگر برداشتی انجام دهند قطعاً مشمول جریمه 34 درصد خواهند شد.
وی درباره نتایج طرح ضربتی وام ازدواج نیز گفت: تا امروز بیش از 900 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده که بیش از 520 هزار فقره در طرح ضربتی بوده و پیشبینی ما این است که تا پایان سال 500 تا 600 هزار فقره دیگر وام ازدواج پرداخت کنیم تا در پایان سال به رقم یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 500 هزار فقره برسیم.
میرمحمدصادقی با ابراز اینکه این 900 هزار فقره عملکرد 7ماهه، در سالهای گذشته میانگین پرداخت یک سال بانکها بوده است، افزود: اکنون تنها افرادی را در صف داریم که از ابتدای این طرح ثبت نام کردهاند.
وی درباره تسهیل شرایط دریافت وام از بانکها نیز گفت: روند رو به رشد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در طرح ضربتی نمایانگر این بود که بانکها شرایط را تسهیل کردهاند و در مورد سایر وامهای قرض الحسنه هیئتمدیره هر بانک طبق قانون اجازه دارد در خصوص اعطای تسهیلات٬ وامگیرندگان خود را اعتبارسنجی کند و معادل اعتبارسنجیای که انجام میدهد وثیقه بگیرد.
انتهای پیام/*