به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ابوذر نخعی عصر امروز در نشست فعالان اقتصادی مرزها با بیان اینکه برخی از قوانین ما با مقتضیات بومی همخوانی لازم را ندارد، و بعضا به برخی از قوانین مشترک در هر منطقه با رویکردهای متفاوت در اجرا نگاه میشود، اظهار داشت: در سالهای گذشته بیش از 104 شناور در خور تیاب فعالیت داشتند که 52 شناور آنها به دلیل سختگیریهای مقطعی این بندر را به سمت بنادر بوشهر ترک کردهاند.
وی با بیان اینکه میتوان در سواحل و بنادر بازارچههای ملوانی را ایجاد کرد، افزود: این بازارچهها را میتوان با کالاهای سهمیه ملوانان از طریق طی مسیر طراحی شده قانونی، در حاشیه بنادر تغذیه و ساماندهی کرد و علاوه بر بازار محلی گردشگران را نیز به سمت این بازارچهها سوق داد تا حوزه گردشگری نیز تقویت شود.
فرماندار ویژه میناب اضافه کرد: در این راستا رایزنیهایی نیز با مدیران رده بالای گمرک و دارایی استان صورت گرفته که میتواند در صورت اجرا مزیتهایی را از جمله حذف موارد مرتبط با تنشهای حاصل از تناقضات قانونی داشته باشند.
به گفته نخعی در صورت اجرای موفقیتآمیز این طرح 540 فرصت شغلی از دست رفته در محدوده تیاب میتواند مجدد احیا شود که در این راه میتوان از الگوهایی که در بوشهر اجرایی شده بهره برد.
وی گفت: در شرق استان خورها و مناطق طبیعی گردشگری خوبی داریم، که اگر جاذبه خرید در کنار این محدودههای گردشگری طبیعی ایجاد شود میتواند تاثیرات قابل توجهی را داشته باشد.
فرماندار میناب با بیان اینکه این الگوها در منطقه کرگان و تیاب قابل اجرا است، اضافه کرد: در صورت حمایت استانداری و سایر مراجع میتوان، الگو را مورد محک قرار داد که ما مطمئنیم میتواند کمک شایانی به اقتصاد مردم داشته باشد.
وی گفت: در صورت شروع کار تا هفته آینده در بندر تیاب و بندرسیریک، میتوانیم برآوردهای خود از این طرح آزمایشی را به استان برای اجرا در سایر نقاط اعلام کنیم.
نخعی افزود: نیاز است بخشهایی همانند تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و شورای تامین در شهرستانها برای اجرای این طرح توجیه شوند و ابهامات موجود در این راستا رفع شود.
به گزارش تسنیم، میناب در شرق شهرستان بندرعباس قرار گرفته است، بخشی از این شهرستان ساحلی و تجارت ساحلی به طور رسمی و غیررسمی همواره در این منطقه از کشور جریان داشته است.
در سالهای اخیر در پی رکودی که در چند دهه اخیر بر بخش بازار مرتبط با کالاهای ملوانی و تهلنجی در این منطقه از کشور حاکم شده، همواره مسئولان محلی سعی در اصلاح قوانین مربوطه به واردات کالا به سود جامعه بومی داشتاند.
بسیاری معتقدند سختگیریهای بیش از حد در مبحث واردات کالا سبب شده است که سواحل هرمزگان رونق خود را از دست بدهد و علاوه بر کاهش فرصتهای شغلی بازار شغلهای کاذب همانند قاچاق مواد و مشروبات را نیز رونق دهد.
انتهای پیام/