به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسین هاشمی تختی عصر امروز در نشست بررسی مشکلات پیشروی پروژه مجتمع بندری بندرخمیر اظهار داشت: در گذشته به همراه معاونت دریایی سازمان محیطزیست کشور از این پروژه بازدید کردیم که منجر به تعیین شرایطی برای راهاندازی آن شد ولی همچنان از سوی اداره بنادر و محیطزیست این موضوع مسکوت مانده و تاکنون اجرایی نشد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته عملیات ساخت اسکله بندرخمیر با هزینهای بالغ بر 10 میلیارد تومان نیز انجامشده بود، تصریح کرد: به دنبال رفع موانع و مشکلات بنادر هرمزگان برای رونق اقتصادی کشور هستیم و امیدوارم در آینده نزدیک به این مهم دست پیدا کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس اظهار داشت: کثرت اسکلهها در هرمزگان نباید مانع و بهانهای برای عدم اجرای پروژه بندرگاه خمیر و کسب درآمد و روزی حلال مردم این منطقه باشد و نمیشود به بهانه کثرت اسکله در استان لنج داران کسب و کارشان را از دست بدهند و متحمل سختی برای خارج کردن کالا از بندرخمیر شوند.
نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در خانه ملت تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمد ساکنان منطقه از راه دریانوردی و وارد و یا خارج کردن کالا است نبود گمرک و محول کردن مسائل مربوط به این حوزه به گمرکات مناطق دیگر به ضرر و زیان لنج داران است که در این زمینه نیز باید بررسیها و تدابیر لازم انجام شود.
فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در این نشست با تقدیر از همت رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در برگزاری این جلسه، به طولانی شدن زمان اجرای این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: هر بحثی وجود دارد باید برطرف شود و بار دیگر این پروژه آغاز شود و ما مسئول هستیم و باید پاسخگوی تصمیماتمان باشیم و همان طور که پیش از این اعلام کردم، هیچ سازمانی حق ندارد بیشتر از دو هفته صدور یک مجوز را طول بدهد.
وی ادامه داد: قانون اجازه نداده این پروژه اینقدر طول بکشد و با تعهد و صورتجلسه تنظیم شده امیدوارم این پروژه بار دیگر پیش رود.
استاندار هرمزگان با تعیین چهار شرط، خواست که این شرایط در صورتجلسه بین سازمانهای مرتبط با این پروژه قید شود و دستور داد از شنبه 13 آبان ماه فعالیت مجدد پروژه مجتمع بندری بندرخمیر بار دیگر آغاز شود.
همتی تصریح کرد: شرط نخست این است که مطالعات براساس مشخصات موجود بهصورت شفاف به صورت شش ماه یکبار توسط سازمانهای محیط زیست و بنادر و دریانوردی اعلام شود، شرط دوم اینکه سازمان محیط زیست موافقت کند که پروژه توقف نداشته باشد، شرط سوم این است که تعهد داده شود که اداره بنادر در صورت هرگونه خسارت به محیط زیست، جهت احیای آن اقدام کند و شرط چهارم اینکه که از امروز پیگیری قضایی در خصوص این پروژه متوقف شود.
انتهای پیام/