مهدی افتخاری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تغییر رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پروندههای رسانهها و اصحاب رسانه اظهار کرد: شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پروندههای مطبوعاتی، به استناد ماده هشت قانون شوراهای حل اختلاف راهاندازی میشود و کسانی که در این شوراها مستقر میشوند، از جنس خود اصحاب رسانه هستند و یک ناظر از قضات دادگستری در هر شعبه حضور خواهد داشت.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه تصریح کرد: هدف از راهاندازی این شعب آن است که در مواجهه با تخلفات مطبوعاتی، خط آخر را به عنوان خط اول لحاظ نکنیم و ببینیم اولاً جرمی از سوی رسانه یا خبرنگاران محقق شده است یا خیرو ثانیاً اینکه آیا موضوع قابلیت صلح و سازش دارد؟
افتخاری در پاسخ به این سئوال که صلاحیت شعب یاد شده تا چه حدودی است گفت: از نظر مالی، شعب حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به پروندههای تا 20 میلیون تومان را دارند اما در قالب صورت جلسه اصلاحی، هیچ محدودیتی برای شوراهای حل اختلاف وجود ندارد و مثلاً کارخانه ایران خودرو برای انتقال به یک شرکت دیگر میتواند در شعب شورای حل اختلاف، صورت جلسه اصلاحی تنظیم کند.
دبیر شورای ارتقای آگاهیهای عمومی، اطلاع رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به اینکه هدف اصلی ما ایجاد صلح و سازش در پروندههای مطبوعاتی است، میتوان در قالب صورت جلسه اصلاحی بین شاکی با خبرنگار یا رسانه، به صلح و سازش رسید.
افتخاری با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پروندههای مطبوعاتی فقط منظر تأیید نهایی رییس قوهقضاییه است گفت: هماهنگیهای لازم بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز شوراهای حل اختلاف کشور و معاونت اجتماعی صورت گرفته است. تاسیس شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در صلاحیت رییس قوهقضاییه است و آقای احمدی میانجی به عنوان معاون ایشان در این حوزه فعالیت دارند و هماهنگیهای لازم انجام شده است. با توجه به اینکه این موضوع در راستای سیاستهای دستگاه قضایی و شخص رییس قوهقضاییه است، قطعاً آیتالله آملی لاریجانی با آن موافقت میکنند.
به گفته وی، شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پروندههای مطبوعاتی در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مستقر خواهد بود و وزارت ارشاد نیز امکانات و تجهیزات لازم را برای راهاندازی این شعب در نظر گرفته است.
انتهای پیام/