دولت با برگشت دادن "قانون انتزاع" چند قانون را نقض کرده است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: برگشت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت ومعدن وتجارت، نقض آشکار و عدم اجرای قانون مذکور در کنار چند قانون دیگر محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، علی اکـبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره نقض آشکار اجرای "قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی" و واسپاری این مسئولیت ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.
بیشتر بخوانید:گامهای شریعتمداری برای لغو قانون انتزاع/ آش با جایش میرود
بیشتر بخوانید:ریاست وزیر صنعت بر "کارگروه گندم، آرد و نان" مغایر "قانون انتزاع" است
بیشتر بخوانید: وزیر صنعت رئیس کارگروه "تنظیم بازار" و "ساماندهی گندم، آرد و نان" شد+ سند
بنابراین گزارش، علی اکبری در نامه خود از رییس مجلس شورای اسلامی خواست، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391 که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند(الف) و بند(ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است، بطورکامل اجرایی شود، متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام‌علیکم؛
احتراماً باستحضار می‌رساند اخیراً مصوبه‌ای با عنوان: «اصلاح ترکیب اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها و کارگروه‌های تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و ساماندهی گندم، آرد و نان»، در جلسه مورخ 24/7/1396 هیأت محترم وزیران تصویب شده و وظایف کارگروه تنظیم بازار شامل: سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها، هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، پایش مستمر آثار هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق سازمانهای ذی‌ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است.
با توجه به این که ماده(1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند(الف) و بند(ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است. لذا برگشت این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود. همچنین موضوع گندم و آرد نیز در این قانون درحوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی است.
این مصوبه علاوه بر مغایرت با قانون مذکور، با تعداد دیگری از قوانین مجلس شورای، از جمله با ماده(16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی، مصوب سال 1389 که با توجه به اهمیت موضوع به‌عنوان بند(ب) ماده(145) قانون برنامه پنجم توسعه نیز عیناً مصوب شده و تعیین تعرفه کالاهای کشاورزی را بر عهده وزارت جهادکشاورزی قرار داده است نیز مغایرت دارد و ضروری است نسبت به لغو و یا اصلاح مصوبه مذکور اقدامات مقتضی صورت‌پذیرد.
علی اکـبری
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
رونوشت:
- جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون محترم اول ریاست محترم جمهوری جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
- جناب آقای مهندس محمود حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار.
انتهای پیام/
