به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه ، به نقل از روابط عمومی پالایشگاه کرمانشاه، سیدجواد زمانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به موانع تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور اظهار داشت: بیکاری فقط مخصوص کرمانشاه نیست و این معضل دامنگیر سراسر کشور شده است که می بایست برای آن فکری اساسی کرد.
وی عنوان کرد: در این راستا راهکار مشخص آن است که اگر بخواهیم اشتغال ایجاد شود باید وضعیت اقتصادی و تولید خود را بهتر کنیم و برای انجام این مهم دو راه بیشتر نداریم، نخست اینکه سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم و دوم آنکه سرمایهگذاری داخلی را توسعه دهیم.
زمانی با بیان اینکه اگر بعضی شرکت ها مجانی به بخش خصوصی واگذار شوند، بهتر از آن است که دولتی بمانند گفت: تا زمانی که این دو مقوله جا نیفتاده است دم زدن از اشتغال راه به جایی نمیبرد.
نماینده پیشین مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون سرمایهگذاران خارجی با توجه به شرایط بینالمللی و بدعهدیهای برجامی آمریکا کمتر رغبتی به سرمایهگذاری در ایران دارند و حجم آن بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور میرود بنابراین ما باید برویم سرمایهگذاری داخلی را تقویت کنیم.
وی با اشاره به تنگناهای دولت جهت ایجاد اشتغال و تولید خاطرنشان کرد: پس از سالها تکیه بر اقتصاد دولتی شاهد آن هستیم که درآمدهای دولت هم نهایتا صرف هزینه های جاری می شود و لذا تنها راه باقی مانده، خصوصی سازی از طریق ترغیب سرمایه گذاران داخلی است که متأسفانه این رویکرد مهم نیز با موانع بیشماری روبرو است.
معاون امور استانهای اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه مشکل مملکت اقتصادی است و گام برداشتن در این مسیر هم مبتنی بر علم است نه شعار و اقدامات پوپولیستی گفت: از آنجایی که دولت توانایی سرمایه گذاری ندارد، با شرایط فعلی تنها بخش خصوصی می تواند راهگشای افزایش تولید و اشتغال باشد که متاسفانه خواسته یا ناخواسته مسیر آن را پر از سنگلاخ و دست انداز نموده ایم.
وی عنوان کرد: اگر قرار است اشتغالی در ایران و کرمانشاه به وجود بیاید تنها راه آن استقبال از سرمایهگذاری بخش خصوصی است و نه تهمت و افترا به این دسته از افراد و فراری دادن سرمایه گذاران ، چه آنکه وقتی چنین بستری فراهم نباشد شاهد آن هستیم که در ایران دلالی بهتر از سرمایه گذاری و تولید جواب میدهد.
زمانی گفت: راهکار دیگر اقتصادی جهت کاهش تصدیگری دولتی واگذاری امور در قالب اصل 44 است که مقام معظم رهبری نیز به آن توجه ویژه دارد که متأسفانه میبینیم واگذاریها نیز به نتیجه نرسیده و آن هم علت دارد زیرا بعضی از واگذاریها حیات خلوت دولتی ها شده است.
وی افزود: اکنون میبینیم که اغلب شرکتهای دولتی زیانده هستند ولی موقعی که همین شرکتها واگذار میشوند، برخی سیاسیون دایههای مهربانتر از مادر میشوند و میگویند مردم ضرر میکنند.
زمانی گفت: چرا زمانی که شرکت دولتی بود و ضرر میداد کسی حرفی نمی زد یعنی پرداخت ضرر از صندوق بیتالمال بلااشکال است.
زمانی به موضوع ضرردهی پالایشگاه کرمانشاه قبل از واگذاری پرداخت و خاطرنشان کرد: همین پالایشگاه کرمانشاه وقتی که ضرر میداد کسی جوابگوی ضرری که از جیب دولت پرداخت میشد نبود اما پس از واگذاری با وجود اشراف بر ضرردهی پالایشگاه پیش از واگذاری طوری وانمود میکنند که گویی از موضوع بیخبر بودهاند و به این هم بسنده نمیکنند و مدام ندای وا اسلاما و وا مملکتا سر میدهند.
وی عنوان کرد: به راستی هر مطلعی که مسائل را از نزدیک رصد میکند متحیر میماند که چگونه این افراد تمایل به ضرردهی دولت پیش از واگذاری از جیب مردم داشته و دارند و در واقع چنین نگاهی از طرف افکار عمومی مورد سوال واقع میشود و مردم خواهند گفت که لابد این افراد در شرایط پیشین پالایشگاه از منفعت بیشتری برخودار بودهاند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بعضی شرکتها مجانی به بخش خصوصی واگذار شوند باز هم بهتر از آن است که در دست دولت باشند، چون حداقل دولت مجبور نیست هر سال ضرر آنها را جبران کند.
وی با انتقاد از نحوه بیان منتقدین واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: متأسفانه میبینیم که منتقدان توجه کافی و اطلاعات موثقی از اصل 44 و نحوه واگذاریها ندارند و حتی قیمت واقعی واگذاری 57 درصد از پالایشگاه را هم به مردم درست نمیگویند و این افراد چرا نمیگویند سرمایهگذار پالایشگاه علاوه بر رقم پرداختی باید 700 میلیارد هم بدهی پرداخت کند و حداقل اگر نقد میکنیم حداقل بهتر است همراه با انصاف باش و چرا تهمت میزنیم و قیاسهای معالفارق میکنیم.
زمانی با اشاره به اینکه اگر نقد از روی دغدغه و دلسوزی باشد کار بسیار خوبی است، اما این دغدغه نباید از انصاف خارج شود افزود: متأسفانه در بین سیاسیون ما فرهنگی حاکم شده که اگر کاری می کنند سریع آن را به مردم و خدا نسبت می دهند و می گویند این کار ما برای رضای خدا و در جهت حمایت از مردم است و سوال من از منتقدین واگذاری پالایشگاه کرمانشاه این است که اگر پالایشگاه کرمانشاه به دولت برگردد چه منافعی برای مردم دارد؟
وی گفت: یکی دیگر از انتقاداتی که به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه میشود این است که میگویند پالایشگاه بسیار بیشتر از اینها میارزد و حال سوال این است که اگر منتقدین مشتری دارند که میتواند پالایشگاه را با قیمت بیشتری بخرد اقدام و او را به دولت معرفی کنند.
وی با بیان اینکه با این فکر و منطق چطور توقع دارید سرمایه گذار دوباره بیاید و در این شهر سرمایهگذاری کند افزود: وقتی سرمایهگذار در اولین گام اقتصادی خود در این استان با افراد متخلف و پروندهدار مقایسه میشود و فرایندهای قانونی دستیابی به شرکتش را زیر سوال میبرند چطور ممکن است رغبتی برای ادامه فعالیت خود داشته باشد و چرا فقط نقدهای فاقد پشتوانه قانونی و جار و جنجالها را به رسانهها میکشانیم و بهتر نیست منتقدین دلایل، مدارک و اسناد خود را به مراجع دولتی که متولی واگذاری یا ناظر بر آن بودهاند ارجاع دهند؟
انتهای پیام/