به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بینالملل و همکاریهای بینالمللی قضایی ستاد حقوق بشر، با استقبال از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان با هدف کاهش مجازات اعدام، اجماع ایجاد شده در تمام قوای کشور در حمایت از این طرح را فرصت و سرمایه مهمی برای کارآمدتر کردن مبارزه با موادمخدر دانست.
غریبآبادی با اشاره به اینکه ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر اولین بار در سطح رسمی از سوی دبیر ستاد حقوق بشر مطرح شد که مورد حمایت قوه قضائیه نیز واقع شد، ابراز امیدواری کرد تمام دستگاههای ذیربط تلاشها و ظرفیتهای خود را بر مبارزه موثر و کارآمد با موادمخدر و عاملان اصلی آن متمرکز کنند، تا جلوی سوءاستفاده قاچاقچیان از قانون جدید گرفته شود.
در این راستا، وی بازنگری در کل قانون مبارزه با موادمخدر را شرط اساسی در کارآمد کردن این مبارزه خواند.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر افزود: همانگونه که هدف کاهش اعدام در جرایم مرتبط با موادمخدر قابل درک و توجه است و اقدام مهمی برای حفظ نهاد خانواده در قاچاقچیان جزء محسوب می شود، حفظ حقوق افراد و خانواده هایی که در دام موادمخدر گرفتار می شوند و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از این معضل نیز باید به عنوان یک اقدام اساسی حقوق بشری در دستورکار نهادهای مسوول، به ویژه مجلس شورای اسلامی، قرار گیرد.
همچنین بخوانید:
چرا با وجود مجازات اعدام، ریسکپذیری قاچاق موادمخدر بالاست
تیغ دو لبه حذف و تعدیل اعدام قاچاقچیان موادمخدر
غریبآبادی همچنین با اشاره به این که ایران تاکنون هزینههای مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه با موادمخدر، از جمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا صرف کرده است، اذعان داشت: ایران بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده است و کشورهای اروپایی همواره به انتقاد از مجازات اعدام در این حوزه عادت کرده اند و هیچوقت سهم خود را در این مبارزه ایفاء نکردهاند.
وی، تصویب این قانون را محکی برای مواضع، اقدامات و رفتار بعدی این کشورها نیز خواند و گفت: تصویب نهایی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، الزامی مهم در تمرکز بر مبارزه با قاچاقچیان عمده و سازمان یافته است.
انتهای پیام/