به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، در جلسه بیست و دوم شورای شهر کرج که پیش از ظهر امروز در شورا برگزار شد لایحه 2 فوریتی مربوط به اتوبوسرانی که از طرف شهرداری کرج ارسال شده بود مطرح شد.
در متن این لایحه توضیح داده شده با توجه به تشکیل سازمان جدید حمل و نقل بار و مسافر کرج و ادغام سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی در این سازمان اختیارات شهرداری کرج برای هزینهکرد ارائه خدمات به شهرهای اقماری اطراف این کلانشهر به سبب نداشتن اختیار خدماترسانی به شهرهای حومه متوقف شده و شهرداری خواهان از سرگیری این اقدامات بر اساس اخذ مصوبه از شورای شهر کرج است.
محمدرضا رضاپور، معاون مالی شهرداری کرج اظهار داشت: ارائه خدمات توسط اتوبوسرانی کرج به شهرهای حومه مانند اشتهارد یا آسارا انجام شده است اما اکنون عنوان "حومه" در کنار نام سازمان آورده نشده تا بتوان همچنان به ارایه خدمات به شهرهای اطراف کرج پرداخت.
وی ادامه داد: باید در این راستا بهگونهای عمل شود که با سرویسدهی از رفتوآمد مردم با اتومبیل شخصی به کرج که سبب آلودگی بیشتر هوا و ترافیک میشود، جلوگیری شود.
فرجاله ایلیات، عضو شورای شهر در ادامه این بحث، افزود: اگر قرار است خدمات به شهرهای اقماری اطراف کرج ارایه شود، باید یارانه آن توسط شهرداری آن شهرها فراهم شود و این اقدام بار مالی برای شهرداری کرج نداشته باشد.
حسین محمدی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج با بیان اینکه بیش از نیمی از اتوبوسهای شهرداری کرج به شهرهای اقماری اطراف سرویسدهی دارند، اضافه کرد: تصمیم گیری در این موضوع باید در سطح استانی بررسی شود چون اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان البرز فعالیت میکند که میتوان از طریق هماهنگی با این مجموعه آن را پیگیری کرد.
محمد نبیونی، رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه با توجه به ضوابط و مقررات حق نداریم که اموال و داراییهای شهرداری را در شهرهای دیگر به مصرف برسانیم، بیان کرد: مکاتبات لازم با استاندار البرز در این رابطه انجام شود تا با اعضای شورای این شهرها مکاتبه شود تا شهرداری کرج علاوه برخدمت رسانی، از قوانین موجود تخطی نکرده باشد.
در ادامه دو فوریت این لایحه رای نیاورد و براساس پیشنهادات اعضا به کمیسیونهای مربوطه ارجاع داده شد تا اعضا همه جوانب، مقررات و تاثیرات مصوبه را بررسی کنند و در صحن علنی بعد از تصویب کمیسیونهای مربوطه مطرح شود.
در ادامه جلسه بررسی تفویض اختیاری مالی شهردار که در قالب لایحه 2 فوریتی در جلسه قبل مقدمات آن مطرح شده بود و 2 فوریت آن به تصویب رسیده بود، 2 بند دیگر آن که در مورد تفویض اختیارات مالی به سرپرستان شهرداری مناطق مطابق مقررات و ضوابط بود به تصویب شورا رسید.
انتهای پیام/