به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، مجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر روزنامه نگاری با اشاره به برخی از ضعفها و اشکالات لایحه نظام رسانهای گفت: درباره لایحه نظام رسانهای، بحث و نظرهای بسیاری ارائه شده است. هم از سوی اهالی مطبوعات و رسانه، هم استادان ارتباطات و هم اهل فن. بر همین مبنا گفتوگو و بحث بر سر این موضوع، میتواند دورنمای درست و کاربردی تری از آنچه در حال شکلگیری است، ترسیم کند. یکی از اشکالاتی که به این لایحه وارد میشود پیرامون مسائل اساسی و مبنایی رسانه است و تا مشکلات در مباحث ابتدایی را حل نکنیم به نظام جامعی درباره رسانه نخواهیم رسید.
وی با اشاره به این که در لایحه نظام رسانهای و در قوانین دیگر باید مصونیت حقوقی برای روزنامهنگار قائل شویم، افزود: زمانی که وجود مصونیت حقوقی برای خبرنگار را بپذیریم میتوانیم از او انتظار قبول مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. در واقع با تعریف این مصونیت، به خبرنگار اختیاراتی میدهیم و در عوض از او پاسخگویی اخلاقی و حقوقی طلب میکنیم. بدون وجود مصونیت حقوقی، چگونه میشود از روزنامهنگار انتظار داشت که از آزادی بیان دفاع کند؟ آن هم در شرایطی که در فصل اول لایحه نظام رسانهای از لزوم وجود آزادی بیان در رسانه صحبت میشود، ولی در ادامه آن، چگونگی مجازات خبرنگاران را شاهد هستیم.
وی یادآور شد: در بخش دیگری از این لایحه آمده اگر خبرنگار خبر را با فریب به دست آورده باشد، باید تنبیه شود. مرجع تشخیص اینکه فریب دقیقاً شامل چه چیزهایی میشود، چه کسی است؟ وظیفه خبرنگار به دست آوردن خبر است. اگر خبر به دست آمده و صحت هم دارد، منبع یا طریقهای که به دست آمده دیگر اهمیتی ندارد. در واقع پرسش اصلی اینجاست که لایحه نظام رسانهای چقدر کاربردی است و ضمانت اجرایی آن در چه حد است، آن هم وقتی که ما این تجربه را در زمینه لایحه گردش آزاد اطلاعات هم داریم.
رضائیان افزود: در آن لایحه آمده است که همه دستگاهها باید اطلاعات خود را در اختیار رسانهها بگذارند. حال اینکه، اگر خبرنگاری بخواهد از سابقه یک نماینده مجلس، قاضی و... سؤال کند، با این پاسخ که این اطلاعات محرمانه است مواجه میشود. این مسأله در هر سه قوه مطرح است. اطلاعاتی هست که هیچ وجهی برای محرمانه بودن ندارد و از خبرنگار پنهان میشود و دسترسی به آن وجود ندارد. مرجع تعیین محرمانه بودن یا نبودن این اطلاعات چه کسی است؟ در اغلب موارد این خود دستگاه مربوطه است که این اطلاعات را محرمانه یا غیرمحرمانه نامگذاری میکند. در واقع ما چیزی بهعنوان گردش آزاد اطلاعات نداریم و گردش اطلاعات ما به صورت مشروط است.
وی تأکید کرد: اصولاً وقتی قرار است چنین کاری، مثل تبیین و تصویب لایحه نظام رسانهای شکل بگیرد باید به تجربیاتی که در این زمینه در دیگر کشورهای جهان کسب شده هم نگاه کرد. علاوه بر فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاری، انجمنهای حرفهای در دنیا وجود دارد که اشکالی ندارد به تجاربشان رجوع کنیم چرا که در این لایحه به هیچکدام از دستورالعملهای انجمنها و صنفهای متعدد روزنامهنگاری توجهی نشده است. چه در لایحه فعلی و چه در پیشنویسهای قبلی نگاه به روزنامهنگاری نگاهی حکومتی و ابزاری است. این نگاه نمیتواند مفید باشد و رسانه با این دیدگاه راه به جایی نمیبرد
رضائیان در گفتوگو با روزنامه دولتی ایران افزود: به عقیده من این لایحه عملاً میخواهد کار را به سمتی ببرد که انجمن صنفی شکل نگیرد. چرا که اگر انجمنهای صنفی وجود داشته باشد، نیازی به نظر دولت در تصویب لایحه نظام رسانهای نیست و این انجمنها هستند که در این زمینه نظر میدهند. زمانی که دستگاهی رسانهای را به هر شکلی از جمله توقیف یا بازداشت مورد مواخذه قرار میدهد، چه کسی از روزنامهنگار یا رسانه دفاع میکند؟ در چنین جاهایی نبود انجمن صنفی بیش از پیش حس میشود. چرا که در صورت وجود انجمن صنفی، حداقل کاری که انجام میشود پیگیری حقوقی ماجرا و پیگیری چرایی این برخورد است.
وی گفت: معتقدم فارغ از جهت گیریهای سیاسی، باید سعی کنیم فضای مطبوعاتی را از نگاه حکومتی دور کنیم، اتفاقی که با تصویب این لایحه هرگز رخ نخواهد داد. بعضی از چیزها را نمیتوان با شعار دادن درست کرد. نگاهی که در این لایحه به رسانه میبینیم نگاهی حکومتی است که برای رسانه استقلال قائل نیست. با وجود این میزان سوژه در زمینه تحقیقی میبینیم که روزنامهنگاری تحقیقی در ایران مرده است. چرا که به محض وارد شدن به این حیطه، با خبرنگار برخورد میشود. در حالی که روزنامهنگاری تحقیقی با شفافسازی به نفع جامعه، کشور و نظام عمل میکند.
انتهای پیام/