به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمد مهدی مروج الشریعه ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی در مرز ماهیرود اظهار داشت: باید برای بررسی و مرتفع شدن مشکلات بازارچه مرزی ماهیرود تصمیمات و اقدامات جدی تری به انجام برسد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به به نقش مهم مرز ماهیرود در رونق اقتصادی استان گفت: بازارچه مرزی ماهیرود و منطقه ویژه ای که در کنار آن قرار دارد یک ظرفیت بزرگ اقتصادی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی به اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به منظور نقدینگی و مرتفع کردن مشکلات مرز ماهیرود اشاره کرد و گفت: با توجه به این امر گمرک و مرزبانی در کنار سایر مبادی مربوطه باید تلاش کنند تا عبور و مرور در مرز و نیز تردد کامیونهای باری و تجار و بازرگانان در این مرز بیش از پیش تسهیل شود.
وی به رشد صادرات و نیز تردد از مرز در شش ماه نخست امسال اشاره کرد و افزود: این روند باید به عنوان یک ظرفیت مهم مورد توجه قرار گیرد و برای مرتفع شدن مشکلات موجود چاره اندیشی های لازم با توجه به امکانات، ظرفیت ها و توان موجود هرچه سریعتر به انجام برسد.
استاندار خراسان جنوبی ساماندهی تردد کامیون ها در مرز را مورد تاکید ویژه قرارداد و گفت: با توجه به اینکه رانندگان سرمایه های با ارزشی در حوزه حمل و نقل هستند و بخش اعظمی از حمل و نقل کشور بر دوش این عزیزان به عنوان قشری مظلوم و زحتمکش قرار دارد امور رفاهی آنان نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مروج الشریعه فضاسازی و محوطه سازی مرز ماهیرود را مورد تاکید قرارداد و افزود: باید بگونه ای برنامه ریزی شود تا بخشی از درآمدهای مرزی در خود مرز و برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در همان منطقه هزینه شود.
وی به وظایف سازمانی هریک از دستگاه ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: باید فضا برای سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی امن شود از این رو باید با تقویت تعامل و همکاری های بین بخشی بخش اعظمی از مشکلات موجود مرتفع شود تا سرمایه گذاران و تجار و بازرگانان با خیالی آسوده به فعالیت های اقتصادی خود بپردازند.
استاندار خراسان جنوبی به تنظیم تفاهم نامه ای به منظور تسهیل تردد و تجارت در مرز بین دستگاه های اجرایی اشاره کرد وبیان کرد: این تفاهم نامه فیمابین منطقه ویژه اقتصادی و سرپرست بازارچه های مرزی استان بر اساس شرح وظایف و ماموریت های سازمانی هریک از دستگاه ها تنظیم و لحظه به لحظه اجرایی شدن آن مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
مروج الشریعه اظهار داشت: در این تفاهم نامه باید وظایف هریک از دستگاه ها به صورت تفکیک شده و مشخص احصاء و به طرق مقتضی اجرایی شود تا ضمن جلوگیری از موازی کاری بتوان در راستای حل و فصل مشکلات موجود گام های جدی تری برداشت.