به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در هفتههای گذشته، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میزبان مدیران عامل قبلی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بودند و در این جلسه موضوع پرداخت وامهای کلان به برخی افراد بررسی شد.
همچنین در هفتههای گذشته اخبار مختلفی از وضعیت بدهیها به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مطرح شد و حتی برخی اخبار میزان بدهی 9 هزار میلیارد تومانی که در گذشته مطرح بود را با افزایش رقم تخلفات تا 15 هزار میلیارد تومان تخمین زدند.به عنوان مثال فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که حجم رقم تخلفات در کمیته تحقیق و تفحص به دلیل وجود چندین شرکت در مناطق مختلف کشور متفاوت اعلام شده ولی این رقم از 15 هزار ملیارد تا 40 هزار میلیارد تومان در نوسان است.
علاوه بر ابهامات درخصوص رقم بدهیها، وضعیت خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 400 تا 500 میلیارد تومان بدهی و وضعیت دریافت وامهای پرداخت شده با توجه به عدم دریافت وثیقههای لازم از سایر مسائلی است که پاسخ روشنی برای آنها وجود ندارد.
همچنین بخوانید: ماجرای خروج متهم میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور/مشکلات بازپسگرفتن وامهای میلیاردی
همچنین بخوانید: بانک سرمایه برای صندوق ذخیره فرهنگیان سودآوری ندارد/آیا بدهکاران کلان وامها را پس دادند؟
درباره بازپسگیری وامهای کلان برخی نمایندگان مجلس معتقدند که دشواریهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، اسدالله عباسی به عنوان سخنگوی تیم و تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مشکل اصلی را این میداند که برخی افراد با چک و سفته و بدون دریافت وثایق لازم وام دریافت کردهاند بهعنوان مثال دو نفر از بدهکاران 1300 میلیارد تومان وام از طریق چک و سفته که ارزش مالی لازم را ندارد، دریافت کردهاند.
* بدهکاران قصد تسویه بدهی را ندارند
از سوی دیگر مهدی نیکدل - مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از عدم پرداخت بدهی توسط بدهکاران خبر میدهد و معتقد است که بدهکاران بانک سرمایه قصد تسویه بدهی خود را ندارند البته امیدوار است که با فشار مجلس و قوه قضائیه بدهیها پرداخت شود.
همین مسائل باعث شده است، صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از سهامداران اصلی بانک سرمایه که حدود 46 درصد سهام بانک را در اختیار دارد، بیخیال این بانک شود؛ در همین رابطه نیکدل مدیرعامل صندوق به تسنیم گفت:بانک سرمایه سودآوری برای صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و قصد فروش سهام آن و سرمایهگذاری در سایر بخشها را داریم.
خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با 400 تا 500 میلیارد تومان بدهی نیز یکی دیگر از ابهامات است و هنوز هم برای نمایندگان مجلس و تیم تحقیق و تفحص به طور قطع مشخص نیست که این فرد با رقم کلان بدهی خود چگونه از کشور خارج شده است و آیا قصد بازگشت دارد یا خیر؟
* وامها را تلفنی وسفارشی دریافت کردند
حجت الاسلام علیرضا سلیمی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با وضعیت بازپسگیری وامهای پرداخت شده در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به تسنیم گفت: در پرونده صندوق و بانک سرمایه یکی از ایرادات اصلی این است که چگونه مبالغ کلان را به عنوان وام پرداخت کردهاند بدون اینکه ضمانتهای لازم دریافت شود، عاملان این اقدام باید تحت تعقیب قوه قضائیه باشند و با ورود دستگاه قضا افراد سودجو ملزم به برگرداندن وامهای کلان شوند.
وی افزود: در این پرونده شاهد هستیم به صورت تلفنی و توصیهای دستور دادهاند به برخی افراد وامهای کلان پرداخت شود یعنی با فشار و رانت وامها دریافت شده است و حالا این افراد باید پاسخگو باشند و اموال دریافت شده را بازگردانند.
در کنار نمایندگانی که معتقدند رقم بدهیها به 15 هزار میلیارد تومان یا حتی بیشتر میرسد و براین باورند به علت دریافت نکردن وثایق مطمئن، وامهای میلیاردی وصول نخواهد شد، برخی اعضای تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نگاه خوش بینانهتری به ماجرا دارند.
در همین رابطه فاطمه سعیدی - عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره به تسنیم گفت: کمیته تحقیق و تفحص حداقل هفته ای یکبار در رابطه با وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه جلسه دارد و هفته گذشته با مسئولان قبلی صندوق ذخیره و بانک سرمایه در دورههای مختلف جلسه داشتیم اما باید توجه داشت تا زمانی که کمیته تحقیق و تفحص و کمیسیون آموزش مجلس، گزارش نهایی را تایید نکنند نمیتوانیم اطلاعات آن را اعلام کنیم.
وی افزود: تا گزارش نهایی تایید نشود، ارقام مختلفی که در رابطه با بدهیها اعلام میشود، قابل تایید نیست و این مسائل باعث سلب اعتماد فرهنگیان میشود چرا که واقعا برخی آمار اعلام شده، مستند نیست اما به فرهنگیان قول میدهیم که اجازه نمیدهیم حتی یک ریال از حقوق آنها در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان تضییع شود.
سعیدی معتقد است که مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان از بدو تاسیس آن تا به امروز باید در قبال مسائل مطرح پاسخگو باشند و در هر دولت و هر تاریخی حقوق مردم به تاراج رفته باشد، آن را اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام/