به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسیم، دفتر اندیشکده کارنِگی در بیروت با اشاره به کناره گیری "سعد الحریری" از سمت نخست وزیری لبنان نوشت: چند سناریو برای آینده این کشور قابل پیش بینی است. براساس قانون " میشل عون" رئیس جمهور لبنان باید با جریان های سیاسی موجود در پارلمان به رایزنی بپردازد و فرد مناسبی را برای نخست وزیری تعیین و به پارلمان معرفی کند. این در حالی است که میشل عون گفته بود تا زمانی که سعد حریری در لبنان حضور نیابد و علل کناره گیری خود را بیان نکند، هرگز با استعفای او موافقت نخواهم کرد. دبیرکل حزب الله نیز در سخنرانی هفته گذشته خود خواستار بازگشت حریری به لبنان شده بود. چنانچه حریری به لبنان بازنگردد، میشل عون باید اداره امور کشور را به عهده گیرد. به هرحال، اکنون لبنان از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی با یک خلأ جدی روبروست و چنانچه ثبات و این کشور برهم خورد، لبنان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
می 2018 انتخابات پارلمانی
موسسه کارنگی با اشاره به تحریمهای جدید واشنگتن علیه حزب الله نوشت: رهبران حرب الله بخوبی درک می کنند، برای مقابله با تحریم های احتمالی نیاز به دولت بیروت دارند. اگر آنان احساس کنند که خالی بودن پست نخست وزیری مناسب حزب الله نیست، میشل عون را تشویق می کنند تا فرد دیگری به جای سعد حریری انتخاب و به پارلمان معرفی کند. شما می دانید، طبق قانون اساسی لبنان نخست وزیر باید از سنی های این کشور باشد. در اینجا باید گفت انتخاب نخست وزیر جدید به دو دلیل دشوار است. اول اینکه قرار است انتخابات پارلمانی آینده در می 2018 برگزار شود. طی این مدت، فشارها علیه حزب الله افزایش خواهد یافت. پس هر سیاستمدار سنی که بخواهد سکاندار دولت شود، با این فشارها مواجه خواهد شد چرا که حزب الله بخاطر کرسی هایی که درپارلمان دارد، جزیی از ساختار دولت خواهد بود. دوم اینکه حزب الله و سایر جریانات سیاسی در پارلمان به اندازه کافی کرسی در اختیار ندارند تا به تنهایی نخست وزیر تعیین کنند لذا برخی جریانات سیاسی واهمه دارند که بعضی گروه ها برای تعیین نخست وزیر مورد نظر خود به شیوه های ارعاب و ترور متوسل شوند.
وضعیت مه آلود
این موسسه پژوهشی در خصوص انتخابات لبنان نوشت: دست یافتن جریانات سیاسی به یک توافق با ذکر جزئیات، به یک کابوس تبدیل شده است. اکنون وضعیت لبنان برای این گروه ها غیر شفاف و مه آلود است. با توجه به خالی بودن پست نخست وزیری برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مقرر بیش از بیش ضرورت دارد اما استعفای حریری ممکن است به برگزاری زود هنگام انتخابات منجر شود و چه بسا قانون انتخابات براثر فشارهای داخلی و خارجی تغییر پیدا کند و قانون نسبیت جدید (انتخاب نماینده براساس تعداد ساکنان، شیعه، سنی و مسیحی در هر منطقه) در پارلمان تصویب شود. حریری با قانون جدید انتخابات موافقت کرده و آن را برای روند دموکراسی لبنان ضروری دانسته است. به رغم تحولاتی که در عرصه سیاسی لبنان شاهد آنیم به نظر می رسد حزب الله در انتخابات پارلمانی آینده کرسی های بیشتری بدست خواهد آورد.
پیامدهای استعفا
کارنگی در بیروت دربخشی از مقاله خود به پیامدهای استعفای حریری بر اقتصاد لبنان پرداخت و نوشت: این امکان وجود دارد استعفای حریری بر تعداد زیادی از مصوبات و دستورالعمل های دولت تاثیر بگذارد. از جمله این مصوبات می توان به موضوع استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و نقش آن در ارز آوری لبنان اشاره کرد. بیشتر نا آرامی های داخلی شرکت های سرمایه گذار و تجاری از لبنان فراری داده بود چرا که فعالیت آنها نیازمند ثبات و آرامش همراه با اعتماد و اطمینان است. این درحالی است که لبنان با مشکلات ناشی از جنک داخلی سوریه همچنان دست و پنجه نرم می کند چرا که مهم ترین راه تجاری لبنان از دست رفته و هم اکنون بیش از یک میلیون پناهنده سوری در لبنان بسر می برند.
مقابله با حزب الله
کارنگی در پایان با تاکید بر اینکه اکنون شبح بحران سیاسی اقتصادی بر لبنان حاکم شده است نوشت: خواه حزب الله بپذیرد که لبنان تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اش فاقد نخست وزیر باشد یا نباشد مخالفان داخلی و خارجی حزب الله در برابر آن می ایستند.
انتهای پیام/