به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در اقلیم کردستان عراق، در پسا رفراندوم و به ویژه پس از تحولات کرکوک و حاکمیت مجدد دولت مرکزی عراق در مناطق مورد منازعه، اقلیم کردستان با شرایط ویژهای روبرو است و بخش اعظمی از منابع درآمدی خود را از دست داده است، همین شرایط سبب آن شده است که اربیل تنها مسیر برون رفت از بحران کنونی را بازگشت به بغداد و تمکین به قانون اساسی عراق بداند، به همین جهت بارها درخواست انجام مذاکرات با دولت مرکزی را مطرح کرده است.
احمد حاج رشید دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: حیدر العبادی تاکنون با انجام مذاکرات اقلیم کردستان و دولت مرکزی موافقت نکرده است، وی پیش شرطهایی را مطرح کرده است از جمله، ابطال نتایج رفراندوم برگزار شده که در این خصوص هم از دادگاه فدرالی عراق چنین موضوعی را درخواست کرده است. اقلیم کردستان آمادگی خود را با هدف برگزاری مذاکرات با حکومت مرکزی اعلام کرده است، اما بغداد خواهان آن است اربیل به صراحت و شفاف، پایبندی خود را به قانون اساسی کشور اعلام کند.
وی با مطرح کردن احتمال مذاکرات اربیل - بغداد گفت: اقلیم کردستان بر اساس قانون اساسی عراق، اقلیمی فدرال است و هرگونه مذاکرات احتمالی آن با دولت مرکزی تنها در چارچوب قانون اساسی عراق خواهد بود، زیرا در این قانون که مورد اتکای تمام عراقیها است حقوق چندگانه کردها نیز لحاظ شده است.
این عضو کرد پارلمان عراق در خصوص میزان آمادگی حکومت اقلیم کردستان برای واگذاری منابع درآمدی خود به بغداد گفت: در صورتی که اقلیم کردستان به صورت رسمی پایبندی خود را به قانون اساسی عراق اعلام کند منابع درآمدی اقلیم از قبیل نفت، فرودگاهها و گذرگاههای مرزی به صورت مستقیم در کنترل دولت مرکزی خواهند بود.
احمد حاج رشید درخواستهای حکومت اقلیم کردستان را در قبال چنین شرایطی، تحقق حقوق مندرج کردها در قانون اساسی عراق نام برد و در خصوص سرنوشت قراردادهای نفتی اقلیم و شرکتهای خارجی هم گفت: بدون شک یکی از موضوعات قابل مذاکره بر اساس قانون اساسی عراق، موضوع این قراردادها خواهد بود که اصول 111 و 112 قانون اساسی عراق به تشریح مسائل نفتی پرداخته است، لذا اتکا به قانون اساسی عراق از سوی طرفین می تواند چنین مشکلاتی را تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال، مدیریت میادین نفتی اکتشافی جدید در اقلیم کردستان، مورد مناقشه میان اربیل و بغداد بوده است و دو طرف تفسیرهای خاص خود را دارند اما در تبصره دو اصل 112 قانون اساسی عراق چنین مسائلی به کلی تشریح شده است، بنابراین در صورت پایبندی طرفین به این قانون، احتمال توافق وجود دارد.
کردها در صورت واگذاری منابع درآمدی خود به بغداد از قدرالسهم 17 درصدی خود از قانون بودجه عراق میگویند. دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق که خود از فراکسیون جماعت اسلامی کردستان است در این رابطه هم گفت: لایحه بودجه 2018 عراق هنوز در هیئت وزیران عراق است و تاکنون از سوی نخست وزیر این کشور امضاء نشده است، لذا تا تایید نهایی در هیئت وزیران از سوی حیدر العبادی رسمیت نخواهد یافت، اگرچه در مدت اخیر پاره ای از گزارش های غیر رسمی حکایت از آن داشت که ممکن است سهم اقلیم کمتر از آن باشد که کردها در انتظار آن هستند.
این عضو کرد پارلمان عراق در خصوص سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق گفت: جریانهای سیاسی کرد به ویژه جنبش تغییر و جماعت اسلامی کردستان به صراحت اعلام کرده اند در صورت عدم پایبندی بغداد به استحقاق بودجهای اقلیم از پروسه سیاسی عراق کنار خواهند رفت.
وی در خصوص ترکیب هیئت مذاکره کننده کردها در آینده اعلام کرد: ما به عنوان جماعت اسلامی کردستان در هیچ هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان مشارکت نخواهیم داشت و معتقدیم آنهایی که به ویژه برگزارکنندگان رفراندوم، اقلیم کردستان را به چنین سرنوشتی رساندهاند خود نیز مسئول چاره یابی مشکلات آن هستند.
درخواست تشکیل حکومت انتقالی از سوی این دو جریان سیاسی منتقد در اقلیم کردستان موضوع دیگری بود که خبرنگار تسنیم با این عضو پارلمان عراق در میان گذاشت. احمد حاج رشید در خصوص سرنوشت این درخواست سیاسی نیز گفت: ما معتقدیم که دولت کنونی اقلیم کردستان در راستای تحقق اهداف و درخواستهای مردم قدمهای موفقی برنخواهد داشت و به همین دلیل بر موضعگیری خود اصرار داریم، حکومتی که حتی در مذاکرات خود با بغداد هم موفق نبوده است لازم است جای خود را به حکومت نجات ملی در کردستان عراق بدهد.
دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق معتقد است تعامل کنونی نخست وزیر عراق با اقلیم کردستان نوعی از پیروزی در برابر شکست است و مسائل پیشنهادی وی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است، لذا تا رسیدن به یک تعادل سیاسی در چارچوب قانون اساسی عراق نمیتوان افق روشنی را برای آینده روابط اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق متصور بود.
احمد حاج رشید در پایان تاکید کرد: اقلیم کردستان توان ابطال نتایج رفراندوم برگزار شده را ندارد و فقط دادگاه فدرالی عراق دارای چنین صلاحیتی است.
انتهای پیام/.