فشار روزافزون جمهوری‌خواهان برای آغاز تحقیقات وسیع‌تر از عملکرد کلینتون
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد درخواست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا برای تعیین دادستان ویژه تحقیقات در خصوص اتهامات کلینتون را بررسی می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، جف سشنز، دادستان کل آمریکا به دادستان‌های ارشد فدرال این کشور دستور داد تا موضوع تعیین یک دادستان ویژه تحقیق درخصوص نگرانی‌های ابراز شده از سوی جمهوری‌خواهان درباره هیلاری کلینتون - شامل اقدامات غیرقانونی بنیاد کلینتون و فروش یک کارخانه اورانیوم - را بررسی کنند.
استفان بوید، دستیار دادستان کل آمریکا در نامه‌ای به رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که وکلای وزارت دادگستری آمریکا به جف سشنز، دادستان کل آمریکا و راد روزن‌استاین، معاون وی توصیه خواهند کرد که آیا لازم است که تحقیقاتی در این باره آغاز یا گسترده‌تر شود، و اینکه آیا لازم است که یک دادستان ویژه تحقیقات منصوب شود.
بوید در این نامه مشخص نکرد که آیا وزارت دادگستری هم‌اکنون در خصوص موضوعات مورد اشاره در این نامه تحقیقاتی را انجام می‌دهد یا خیر.
بوید هر چند در نامه خود به ماهیت اتهامات بنیاد کلینتون اشاره‌ای نکرده است، اما در نامه‌ای که باب گودلاته، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا خطاب به وزارت دادگستری برای درخواست تعیین دادستان ویژه تحقیقات نوشته بود، «افشاگری‌های ویکی‌لیکس درباره بنیاد کلینتون و فعالیت‌های بالقوه غیرقانونی بین‌المللی آن» همچنین «ارتباط بین کارزار تبلیغاتی کلینتون، یا بنیاد کلینتون، و نهادهای خارجی، از جمله نهادهایی در روسیه و اوکراین» مورد اشاره قرار گرفته بودند.
به نوشته ان‌بی‌سی‌نیوز، این مسائل به همراه فروش سهام (یک شرکت) اورانیوم کانادایی به یک شرکت روسی در سال 2010، زمانی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه امور خارجه آمریکا بود از جمله نکات مورد بحث جمهوری‌خواهان آمریکا و رسانه‌های محافظه‌کار این کشور طی ماه‌های اخیر بوده است.
بوید در نامه خود به این نکته اشاره کرده است که بازپرس کل وزارت دادگستری این کشور در حال حاضر در حال انجام تحقیقاتی درباره موضوعات مطرح از سوی گودلاته و دیگر جمهوری‌خواهان است، که شامل موضوعاتی از جمله شیوه برخورد جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی با تحقیقات در زمینه ایمیل‌های هیلاری کلینتون می‌شود.
بوید در نامه خود گفته بود که بازپرس کل موضوع گسترش دامنه تحقیقات براساس نگرانی‌های ابراز شده در نامه اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان را بررسی خواهد کرد.
انتهای پیام/
