به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه سال جاری با حضور دکتر خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات دادگاههای انقلاب، برخی معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و دادستانهای شهرستانهای استان تهران که در حوزه قضایی آنها دادگاه انقلاب مستقر است، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد.
جعفری دولتآبادی با اعلام این که در حال حاضر استان تهران از حیث تعداد محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در صدر استانهای کشور قرار دارد، اجرایی نمودن قانون جدید را اقدام مهمی دانست که نیازمند برنامهریزی است.
دادستان تهران از تهیه و تنظیم درخواست متحدالشکل زندانیان به این منظور در دادسرای تهران خبر داد و افزود: در این فرم مشخصات محکومعلیه، سوابق و سایر نکات لازم برای بررسی درخواست زندانی و انطباق آن با ماده الحاقی قانون جدید درج شده و ارایه درخواست توسط زندانی، موجب تسریع در به جریان افتادن پروندهها میشود؛ چرا که درخواستهای زندانیان به لحاظ فقدان سواد حقوقی، غالباً ناقص است و متضمن تمامی نکات ضروری نیست.
جعفری دولتآبادی همچنین از قضات اجرای احکام دادسرای ناحیه 20 تهران خواست پس از وصول درخواستها، بر اساس این قانون اقدام کنند و پس از بررسی درخواستها و تهیه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کنند.
وی از دیدار روز دوشنبه (22/8/1396) معاونان دادستان تهران با تمام محکومان اعدام و حبس ابد در زندانهای استان تهران و دریافت درخواستهای تخفیف مجازات آنان خبر داد.
دادستان تهران در مورد مهدی خزعلی گفت: توسط نامبرده پیرو درخواست مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصی استفاده کرد، اما علیرغم تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداری کرد که توسط مأمورین پلیس مجدداً برای تحمل حبس به زندان معرفی شد.
جعفری دولتآبادی در مورد اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توسط دادستانی تهران اعلام کرد به موجب ماده 10 آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیای دادسراها، کلیه اختیارات رئیس حوزه قضایی به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به این قانون، میتواند در این زمینه اقدام کند.
وی با اشاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون احیای دادسراها که بر همین روال بوده است، افزود بر این اساس اختیارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده دادستان است و لذا اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون انجام شده است.
دادستان تهران در مورد ادعای برخی افراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکلا با پرونده متهمان طیف احمدینژاد اعلام کرد: وکیل مذکور دارای شاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.
انتهای پیام/