به گزارش خبرگزاری تسنیم، خداییان معاون حقوقی قوهقضاییه در جریان دیدار با دادستان تهران، گزارشی از مباحث مطرح شده پیرامون مفاد ماده الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و ابهامات و مشکلات موجود در اجرای آن ارائه کرد.
وی در خصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهار داشت: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و دیدگاه قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازاتهای اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام کرد، اما بر تاکید آن مقام مبنی بر اصلاح همهجانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارائهدهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارایه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ چرا که هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده میشد، ظرف مدت کمی ایراد رفع میشد.
تهیه دستورالعمل اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیشنویس دستورالعملی پیرامون شیوه اجرای این قانون توسط معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد و به مراجع قضایی ابلاغ میشود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهار داشت: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است و لذا بازنگری در پروندههایی که براساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، ضروری است. همچنین چهار شرط پیشبینی شده برای مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانین، سرمایهگذاری یا سازماندهی و یا وجود پیشینه کیفری مشابه و قید مندرج در بند «ت» این قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر کرده و در پایان مقرر داشته اعمال این بند نسبت به اشخاصی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شدهاند به رغم دارا بودن حد نصابها منوط به وجود یکی از سه شرط مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «پ» است، نشان میدهد که قانونگذار قصد تخفیف مجازات نسبت به محکومان فعلی را داشته، اما افرادی که در زمان حاکمیت قانون جدید مرتکب جرم میشوند، بعضاً با تشدید مجازات مواجه خواهند شد.
خداییان در خصوص افرادی که اقدامات مجرمانه آنها در زمان حاکمیت قانون قدیم محقق شده، قید اضافه شده به بند «پ» ماده الحاقی مبنی بر این که اعمال این حد نصابها نسبت به این مجرمان منوط به شمول یکی از شرایط مندرج در سه بند قبلی است را موید این نکته دانست که چنانچه در پروندههای سابق فردی حتی صد کیلوگرم هرویین یا شیشه خرید، فروش و... کرده باشد، اما به نحو مسلحانه یا با استفاده از فرد صغیر یا مجنون نباشد و یا فاقد سابقه کیفری مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وی نقض خواهد شد.
وی همچنین در تبیین ابهام موجود در بند «ت» این ماده که مقرر میدارد: «میزان مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد»، اظهار داشت: ماده 4 جرایم صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش را در بر دارد و ماده 5 به خرید، نگهداری، حمل و اختفاء اشاره دارد. لذا اگر کسی بیش از سه کیلوگرم هرویین، خرید، نگهداری، حمل و اختفاء کرد مجازات اعدام خواهد داشت، اما در خصوص سایر اقدامات مانند صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش، نصاب لازم برای اعدام دو کیلوگرم است. همچنین در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزیت هم حد نصاب سه کیلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.
وی تاکید کرد برای بازبینی آراء محکومیت سابق باید رسیدگی به این پروندهها با شیوه تعدد قاضی انجام شود.
انتهای پیام/