به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جهانبخش محبینیا در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 آبان) قوه مقننه در تشریح سوال خود از ویر امور خارجه درباره اعلام آخرین وضعیت خواسته مدعیان در محاکم بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مسئولین کشور در این ارتباط گفت: براساس اصل 88 قانون اساسی سوال از رئیس جمهور نباید یک ماه و وزیر نیز 10 روز طول بکشد.
وی با اشاره به عدم حضور محمدجواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی در پاسخگوی به سوال وی ادامه داد: البته مشغله کاری باعث شده که وزیر امور خارجه احتمالا در کمیسیون حضور پیدا نکند.
محبی نیا تصریح کرد: گستره سوال بنده درباره دعاوی است که در تمام دادگاههای جهان علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: وزیر امور خارجه باید اعلام کند که چه میزان در محاکم بینالمللی حکم علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده و دلیل اینکه ما در سیاست جهانی چه میزان متضرر شدهایم نیز توضیحاتی ارائه کند.
وی افزود: کشور ما در شرایطی نیست که به دلیل عدم حضور در دادگاهها متضرر شویم و باید صیانت حقوقی از اموال مردم انجام شود.
محبینیا اظهار داشت: برخی از دادگاههای بینالمللی که طرح دعاوی علیه ایران شده است میگویند اگر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران بیایند و طرح دعاوی را رد کنند حتی ما حکمی صادر نمیکنیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس ادامه داد: آقای ظریف باید کل مبالغی که از حقوق ملت ایران برداشت شده و دلایل محکومیت را اعلام کند و آرایی که صادر شده را نیز بیان کند.
وی با تاکید بر اینکه سیاستهای وزارت خارجه هوشمندانه نیست، گفت: سیاست خارجی ما باید همراه با حکمت و مصلحت باشد و برخی از مشکلات اگر مرتفع نمیشود باید با اذن ولایت برطرف کنیم.
محبینیا با بیان اینکه بخشی از سوال بنده از وزیر امور خارجه درباره شخصیت حقیقی و حقوقی است، اظهار داشت: براساس قانون اساسی مسئول سیاست خارجی وزیر است و دفتر حقوقی رئیس جمهور نباید بر آن تاثیر بگذارد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس تصریح کرد: با آقای ظریف پینشهاد میکنم با رئیس جمهور صحبتی داشته باشند و فعالیت حقوقی دفتر رئیس جمهوری نیز در وزارات امور خارجه ادغام شود.
محبینیا تصریح کرد: نباید بهانه به دست محاکم بدهیم و عدم حضور بهانه به دست آنها میدهد مگر اینکه شورای عالی امنیت ملی در این باره صلاحدیدی داشت باشد.
وی افزود: به ظریف پینشهاد میکنم که سفرا را به سمتی بکشانند که نگرانیهای مجلس را بویژه در حوزه اقتصادی برطرف کنند.
انتهای پیام/