به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی امروز چهارشنبه (4آبان) پارلمان و در جریان پاسخ به سوال جهانبخش محبی نیا نماینده میان دوآب در مجلس درباره اعلام آخرین وضعیت دادخواست مدعیان در محاکم بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مسئولین کشور در این ارتباط گفت: دادگاههای آمریکایی به موجب قانونی که در دهه 70 میلادی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است، شهروندان آمریکایی این مجوز را دارند که علیه اموال و داراییهای ایران در هر کشوری که در فهرست به اصطلاح تروریست آمریکا قرار دارد، اقامه دعوا کنند.
وی اضافه کرد: متأسفانه اقدام سیاسی دولت آمریکا در سال 1984 میلادی یعنی در سال 1363 هجری شمسی وارد کردن نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم بود و جالب این است که این اقدام به قدری سیاسی بود که در همان سال، ایالات متحده دولت متجاوز صدام حسین را از فهرست کشورهای حامی تروریست خارج کرد و جمهوری اسلامی را در این فهرست قرار داد. که این نشان دهنده میزا سیاسی بودن این اقدام آمریکاییهاست.
وزیر امور خارجه افزود: به دنبال قانونی که در دهه 70 شمسی در مجالس ایالات متحده تصویب شد، شهروندان آمریکایی این امکان را پیدا کردند که علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم آمریکا اقامه دعوا کنند و براثر آن دعواها اموالی از جمهوری اسلامی در ایالات متحده را که ادعا میکردند به ایران تعلق دارد، مورد تصرف و بلوکه شدن قرار دهند و مانع نقل و انتقال قرار گیرد که مهمترین آن در دو سال قبل با رأی نهایی دیوان عالی آمریکا به این منجر شد که مقداری از اموال ایران که در دولت نهم در یکی از بانکهای آمریکایی سرمایه گذاری شده بود، توقیف شود.
ظریف با اشاره به اقدامات ایران در برابر بلوکه کردن اموال توسط آمریکاییها گفت: ایران در برابر این اقدام در ابتدا با هماهنگی دولت و مجلس، قانون اقدام متقابل را تصویب کرد که تاکنون دوبار بازنگری شده و براساس آن شهروندان ایرانی نیز میتوانند در دادگاههای جمهوری اسلامی ایران علیه اموال آمریکا اقامه دعوا کنند.
وی اظهار داشت: تقریبا تا امروز حدود 60 میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی هم علیه آمریکا در جمهوری اسلامی ایران حکم صادر شده است.
وزیر امور خارجه با تأکید براینکه جمهوری اسلامی ایران با ابتکار مجلس امکان اقامه دعوا علیه اموال آمریکاییها را فراهم کرده است، گفت: ما این اقدام را پیدا کردیم به طوری که در ایران به 60 میلیارد حکم علیه شهروندان آمریکایی منجر شده است. نهایتا در برابر اقدامی که دیوان عالی آمریکا علیه اموال جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است، ایران نیز با مسئولیت دفتر امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری و با حمایت وزارت خارجه، دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرده که این دعوا در حال پیگیری است و در مرحله تبادل نظر برای صلاحیت رسیدگی به موضوع قرار دارد.
ظریف در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه عالی آمریکا هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و ایران تاکنون نیز موفق شده که مانع اجرای احکام دیوان عالی آمریکا در هیچ کشوری به جز در کشور کانادا شود.
انتهای پیام/