مقابله با آسیب‌های اجتماعی در اولویت دستگاه قضایی باشد


مقابله با آسیب‌های اجتماعی در اولویت دستگاه قضایی باشد

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: آسیب‌های اجتماعی در شهرستان البرز نگران کننده است و مقابله با آسیب‌ها باید در اولویت دستگاه‌ قضایی باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی صبح امروز با حضور در شهرستان البرز با کارکنان داگستری این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در این دیدار با اشاره به مشکلات مردم و آسیب‌های اجتماعی موجود، فقر فرهنگی و بیکاری را از دلایل اصلی آسیب‌های اجتماعی بر شمرد و بر ضرورت اولویت بندی مقابله با این آسیب‌ها تأکید کرد.

قدرتی در این دیدار اظهار داشت: اصلاح جامعه دغدغه همه ماست، هر نگاه سیاسی که داشته باشیم زیرپرچم ولایت و محور نظام اسلامی همه خواستار اصلاح جامعه هستیم.

وی افزود: در هر صورت هر فردی با هر نگاهی که وارد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی می‌شود باید بر مدار قانون و در راستای حل معضلات و مشکلات مردم به وظایف خود عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: همه می‌خواهیم جامعه‌ای با کمترین جرم و آسیب اجتماعی، ظلم، گناه، طلاق، زندانی و اختلاف داشته باشیم که چنین رویکردی خواست فطری هر انسانی است.

وی عنوان کرد: وقتی با این نگاه مشترک در شرایط حاضر جامعه بر رفع آسیب های اجتماعی تأکید مشترک داریم، عقل و شرع ما را مکلف می کند تا زمینه همکاری، همدلی، همفکری و تعامل را فراهم کنیم.

حجت الاسلام قدرتی افزود: برای زندگی در چنین شرایطی با حاکمیت ولایت و نظام دینی، باید شکرگذار درگاه الهی باشیم؛ از این رو هیچ بهانه ای برای هیچ کس وجود ندارد که بخواهد نگاه سیاسی خود را در صحنه اصلاح جامعه تأثیر دهد.

وی اظهارداشت: شرایط موجود در دولت حاضر و دولت های قبلی اقتضاء می کند تا ورود به صحنه مدیریت اجرایی به ناچار در همراهی با دولت وقت باشد چراکه در غیر این صورت امکان ورود در عرصه مدیریت وجود ندارد، اما پس از ورود و تصدی مسئولیت در صحنه عمل باید نگاه سیاسی کنار گذاشته شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: از این رو شما مدیران توفیق یافته اید تا در صحنه عمل مسائل و مشکلات مردم را رفع کنید بنابراین باید تلاش توأم با همکفری و تعامل و همراهی در کارها و مدیریت وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: بحث آسیب های اجتماعی تنها به یک ارگان و نهاد مربوط نیست بلکه این جریان یک پازلی است که اگر قطعه ای از آن کم بوده و یا جابجا شود، نتیجه درستی نمی دهد، با نگاه مشترک و دلسوزی که داریم باید همه احساس تکلیف کرده و تلاش کنیم.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: گاهی اوقات وقتی جرمی اتفاق می افتد، همه نگاه ها به سوی دستگاه خاصی سوق می یابد در حالی که چنین نگاه علمی نبوده و جایگاه درستی برای بررسی واقعیت های جامعه ندارد.

وی با ابراز نگرانی از رشد طلاق در جامعه عنوان کرد: طلاق فراتر از سرقت است ولی متأسفانه حساسیت جامعه نسبت به این موضوع کاهش یافته، چراکه تنها شدن زنان و مردان و دوری فرزندان از یکی از والدین آسیب های مختلف و پیچیده ای را به دنبال دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: یکی از دلایل اصلی طلاق مهریه های بالاست که طبق فرمایش امیرالمومنین علی (ع) مهریه بالا موجب عداوت و دشمنی می شود.

وی گفت: فرهنگ یکی از مسائل مهم جامعه است از این رو ائمه جمعه باید محور همه کارهای فرهنگی، ارزشی و پیشگیرانه باشد؛ برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفع معضلات باید با هر نگاه سیاسی دور یک محور جمع شویم و برای اصلاح جامعه گام های عملی را برداریم.

حجت الاسلام قدرتی اعلام کرد: مبادا تصور شود که دستگاه قضایی ناتوان است بلکه دستگاه قضایی با اقتدار به کار خویش ادامه می دهد و اگر قرار باشد در راستای اجرای قانون تعداد زندانیان نیز افزایش یافته و احکام مختلف و بسیار صادر شود، آمادگی داریم ولی آیا با چنین رویکردی مشکل جامعه حل می شود.

وی افزود: خانواده بی سرپرست شده و تبعات زیادی را به دنبال دارد از این رو به نظر می رسد باید با نگاه دیگری با هم کار کنیم چراکه گاهی اوقات مسائل اصلی را رها کرده و به مسائل فرعی می پردازیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: اهمیت دادن به مسائل مهم و اولویت دار می تواند برای ما یک محور باشد، براساس آمار تأمین اجتماعی سه چهارم جمعیت استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند حال باید بررسی شود که سهم افراد دارای شغل و درآمد و افراد بیکار در پرونده های دستگاه قضایی به چه میزان است.

وی عنوان کرد: از مهمترین اولویت های ما کاهش جمعیت کیفری است؛ یکی از راه های کاهش جمعیت کیفری برخورد قاطع و قانونمند دستگاه قضایی است تا چنین رویکردی برای دیگر افراد در معرض آسیب تلنگر و هشداری باشد اما چنین انتظاری عاقلانه نیست چراکه نتیجه چنین رویکرد در انتظار وقوع جرم بودن و سپس نسبت به آن عکس العمل نشان دادن است.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: امروز باید موضوع توبه جدی گرفته شود، در اصلاح جامعه همه باید سهیم باشیم، نه تنها مدیران بلکه مردم نیز باید دخالت کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید با مردم و در میان مردم باشیم و نقش آنها را در اصلاح جامعه و کاهش آسیب ها بیان کنیم و از خود مردم بخواهیم در این خصوص همکاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: باید در مدارس حضور داشته باشیم، سهم آموزش و پرورش در تولید آسیب ها و در کمک به کاهش این آسیب ها به چه میزان است البته این سخن به معنای حضور مقطعی در مدارس نیست بلکه باید به طور مستمر در بدنه آموزش و پرورش و در جمع اولیاء و مربیان حاضر شویم.

وی بیان کرد: ورود دستگاه های مختلف در مدارس و ابعاد مختلف برنامه های فرهنگی باید از نگاه جزیره ای دور شود و با نگاه مشترک در این عرصه وارد شویم چراکه وقتی اقشار مختلف مردم در کار اصلاحی از مسئولان صدای واحدی را بشنوند، مشارکت کرده و فضا برای اصلاح بیش از پیش فراهم می شود.

حجت الاسلام قدرتی اظهارداشت: باید آسیب‌های اجتماعی اولویت بندی شود و دستگاه قضایی در خصوص آسیب های این شهرستان ورود پیدا کرده و اقدام لازم را انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: براساس آمارها 60 واحد صنعتی در شهرصنعتی البرز قرار دارند که براساس دستورالعمل صادره کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان ها به ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری ارتقا یافته است البته این ستاد باید فعال تر عمل کند و از طرفی در شهرستان ها نیز کمیته اقتصاد مقاومتی را فعال می کنیم.

بیکاری ارتباط مستقیم با آسیب‌های اجتماعی شهرستان البرز دارد

 

ابوالفضل محبی رئیس دادگستری شهرستان البرز نیز در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان قزوین از دادسرا و دادگستری شهرستان البرز اظهار داشت: شهرستان البرز بیش از 100 هزار جمعیت دارد.

 

وی افزود: اصلی ترین چالش این شهرستان بعد از آسیب‌های اجتماعی مربوط به حوزه تولید و صنعت است؛ مشکلاتی که با عنوان مشکلات کارگری یا شرکت‌ها مطرح می شود و پیوند ناگسستنی با معضلات اجتماعی این شهرستان دارد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز عنوان کرد: موضوع دیگر که خاص این شهرستان است بحث وقفیت عام بخشی از اراضی مرکزی و الوند است که چالش‌هایی را ایجاد کرده که البته با تلاش‌های مجموعه‌های مختلف وضعیت در یک ریل مشخص قرار گرفته و در حال حرکت است که امیدواریم، بتوانیم نتیجه مطلوبی را بگیریم.

وی افزود: در هفت ماهه سال جاری نزدیک به 19 هزار پرونده وارد دادگستری شهرستان البرز شده این در حالی است که این حجم پرونده مربوط به 103 هزار و 962 نفر جمعیت شهرستان است.

محبی عنوان کرد: مقایسه ورودی پرونده و تعداد پرونده ها نشان از وضعیت نامناسبی دارد که باید دستگاه های فرهنگی در این زمینه تلاش کنند.

وی توضیح داد: آسیب‌های اجتماعی، وضعیت شرکت‌ها، وضعیت جاده‌ها، معضلات محیط زیست و وضعیت وقف از چالش های این شهرستان است از این رو باید با برنامه هایی مانند کاهش آسیب‌ها، احیای حقوق عامه، افزایش نظارت عمومی مجموعه دادگستری و نهادهای عمومی، حفظ و تقویت شرکت ها، ارتقای امنیت عمومی، اهتمام در پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری، مبارزه موثر با فساد ادرای، افزایش امنیت عمومی، توسعه صلح و سازش و افزایش آگاهی های عمومی برای ارتقای امنیت شهرستان در ابعاد مختلف گام برداریم.

رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطرنشان کرد: این شهرستان به واسطه داشتن مردمی از طبقه متوسط و ضعیف که به طور عمومی کارگر هستند، دارای وضعیت اقتصادی و معیشتی ضعیفی هستند که این مهم با تلاش و پیگیری دسته جمعی و وحدت مسئولان قابل جبران است تا بتوانیم در عرصه های مختلف خدمتی ارتقای کمی و کیفی را شاهد باشیم.

وی تأکید کرد: مطالبه گری، انتقادپذیری، عنوان کردن دلسوزانه نقاط ضعف و پیگیری مستمر مسئولان می تواند به حل مشکلات مردم منجر شود.

در ادامه امام جمعه شهر الوند نیز عنوان کرد: اعتقاد دارم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد انقلابی است و جوشیده از متن انقلاب اسلامی و فقه اهل بیت (ع) است.

حجت الاسلام علی طهماسبی خاطرنشان کرد: کار قضایی کار سختی است، قوه قضائیه در کنار سایر قوا خدمات شایانی را به نظام و انقلاب اسلامی ارائه کرده است و ما با تمام توان از سیستم قضایی به صورت کلی و از احکام قضایی که در راستای ایجاد امنیت و ثبات برای جامعه است، حمایت کرده‌ایم و باید هم حمایت کنیم.

انتهای پیام/

 

 

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon