به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، بر اساس نامه افشاشده از وزارت کشور افغانستان، ژنرال «عبدالفتاح فروغ» فرمانده نیروهای نظم عمومی پلیس به تیپ این نیروها در کابل دستور داده تا بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان واحد 500 نفره پلیس ضد شورش را تشکیل دهند و هیچ یک از اعضای این واحد نباید از اقوام تاجیک باشند.
این نامه که از شبکههای اجتماعی به رسانههای افغانستان راه یافته، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است و بسیاری از منتقدان حکومت که عمدتا از اقوام تاجیک هستند این نامه را نشان دهنده آشکار شدن تبعیض قومیتی توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان دانستهاند.
«فکوری بهشتی» نماینده بامیان در پارلمان افغانستان نیز در واکنش به این موضوع تصریح کرد که ایجاد واحد نیروهای ضد شورش با ماهیت قومی و انتشار حکم آن به منظور ایجاد اختلاف بین اقوام افغانستان صورت میگیرد و این نیروها خود عامل شورش هستند.
«نجیب دانش» سخنگوی وزارت کشور افغانستان در واکنش به این موضوع گفت: در این نامه اشتباه نوشتاری صورت گرفته است در واقع هدف از این نامه این است که به اندازه کافی از اقوام تاجیک در نیروهای پلیس نظم عمومی حضور دارند و برای حفظ ترکیب قومیتی باید از سایر اقوام نیز در این نیروها حضور داشته باشند.
از سوی دیگر، «امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در واکنش به این موضوع در صفحه فیسبوک خود نوشت: «عذر بخواهید و اصلاح شوید زیرا دفاع بی منطق از تخطی و جرم، وضعیت را بدتر میکند.»
وی در ادامه دولت افغانستان را به توجیه اعمال غیرقانونی متهم کرده است و سیاست قومیتی و تبعیض افغانستان را به تباهی خواهد کشاند.
صالح اظهار داشت شرم واژه بسیار کوچک به این سرافکندگی است و سکوت مسئولین دولت به اندازه خیانتهای افشا شده شرمآور و پرسش برانگیز است.
«اکرام اندیشمند» تاریخ شناس و استاد دانشگاه کابل نیز در واکنش به این موضوع تصریح کرد که تقسیم نیروهای امنیتی افغان به گروههای قومیتی سبب بی ثباتی میشود و اقدامی غیرقانونی و مغایر با منافع ملی این کشور است.
این در حالی است که پیش از این نیز سند قوم گرایانه دیگری از سوی یکی از مسئولان «اداره امور ریاست جمهوری افغانستان» به رسانهها درز پیدا کرد که در آن به صراحت درباره حذف سایر اقوام به جز پشتونها دستور صادر شده بود.
از سوی دیگر، نیروهای ضد شورش پیش از این به فرمان اشرف غنی معترضان کابل موسوم به «جنبش رستاخیز» که بیشتر از مردم غیر پشتون و اقوام تاجیک بودند را سرکوب کردند.
با این حال، منتقدان حکومت وحدت ملی ریاست جمهوری افغانستان را به اعمال تبعیض علیه اقوام غیرپشتون متهم میکنند اما وزارت کشور تاکید میکند که در این نامه استباه نوشتاری رخ داده و برداشت نادرست صورت گرفته است.
انتهای پیام/.