به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، اخیرا نامهای از وزارت کشور افغانستان به رسانههای این کشور درز پیدا کرده است که بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان، این وزارت مکلف است که واحدی 500 نفره از نیروهای ضد شورش در کابل را از اقوام غیر تاجیک تشکیل دهد.
نمایندگان پارلمان افغانستان در واکنش به این موضوع حکومت وحدت ملی را به تلاشهای هدفمندانه برای دامن زدن به اختلافات قومی در این کشور متهم کردند.
نمایندگان مردم اعلام کردند که فساد سیاسی در دولت افغانستان بزرگترین چالشی است که این کشور با آن مواجه است که موجب فاصله گرفتن مردم از دولت این کشور میشود.
«همایون همایون» معاون پارلمان افغانستان اظهارداشت: تبعیض و تروریسم فرقی با هم ندارند و کسانی که اعمال تبعیض آمیز انجام میدهند باید مانند تروریستها به دادگاه کشانده شوند.
وی افزود: اگر در فرمان رئیس جمهور افغانستان یک قوم خاص هدف تبعیض قرار گرفته باشد، این خیانت ملی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود.
«محمدعارف رحمانی» نماینده غزنی در پارلمان افغانستان نیز تصریح کرد که موضوع تبعیض بین نیروهای امنیتی افغان بصورت برنامه ریزی شده دامن زده میشود و مردم در برابر این توطئهها قرار گرفتهاند.
«فوزیه کوفی» عضو دیگر پارلمان افغانستان نیز گفت که نامه مربوط به پلیس ضد شورش نشان دهنده این واقعیت است که دولت افغانستان در مسائل قومی بطور برنامهریزی شده برای دامن زدن به اختلافات قومی تلاش میکند.
انتهای پیام/.