بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید ابوالفضل رضوی ظهر امروز در نخستین جشنواره منطقهای کارآفرینی و اشتغال روستایی در شهرستان خمین اظهار داشت: اعتبار استان مرکزی برای اشتغالزایی روستایی 240 میلیارد تومان است که سال آینده افزایش مییابد.
وی افزود: سال گذشته لایحه دو فوریتی در رابطه با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی از سوی دولت ارایه شد و بعد از گذشت 9 ماه به تصویب مجلس رسید که این مبلغ با نرخ ارز امروز 6 هزار میلیارد تومان است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور تصریح کرد: این رقم برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی کافی نبود و به همین دلیل از منابع بانکها نیز استفاده و در مجموع 12 هزار میلیارد تومان برای این امر درنظر گرفته شده است.
رضوی خاطرنشان کرد: باتوجه به درآمد خانوار روستایی، جمعیت روستایی و میزان بیکاری هر استان، اعتبار تخصیص یافته براساس این سه فاکتور تقسیم میشود و سهم استان مرکزی از این تقسیم اعتبار بیش از 240 میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی صفر درصد و تسهیلات بانکهای عامل 9 درصد که 3 درصد آن نیز کم می شود، در مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای مستقر در روستاها و مناطق عشایری با نرخ 6 درصد تعلق می گیرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور عنوان کرد: باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در کشور 45 درصد از اعتبار اشتغالزایی روستایی یعنی مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی در همه حوزههای کشت، باغداری، دامداری، زنبورداری و غیره اختصاص یافته است.
رضوی اضافه کرد: زمان بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی با در نظر گرفتن یک سال دوره تنفس و 6 ماه دوره مشارکت و در مجموع 18 ماه زمان برای بازپرداخت تسهیلات، 9 سال است و سقف این تسهیلات از یک میلیارد تا 20 میلیارد ریال برای هر پروژه روستایی است.
وی ادامه داد: همکاری بانکهای عامل با متقاضیان یکی از مسائل مهم موجود در ارائه تسهیلات برای اشتغالزایی روستایی است و در این رابطه مهمترین دغدغه روستاییان متقاضی وثیقه و ضمانت است و بانکها باید این موانع و دغدغهها را برطرف کنند و درخواست سند شهری از روستاییان نداشته باشند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور تصریح کرد: بانکهای عامل میتوانند برای گرفتن ضمانت از متقاضیان از آنها سند منزل روستایی و سند محل اجرای طرح و یا سفته درخواست کنند.
رضوی خاطرنشان کرد: بانکهای عامل موظف هستند که به مدت یک ماه بعد از گرفتن مدارک متقاضی، پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات را به متقاضیان اطلاع دهند.
وی بیان کرد: همانطور که اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری اقتصاد دانش بنیان، مردممحور و درون زا است امکان رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و ریشهکن کردن بیکاری و فقر در گرو مردمی کردن اقتصاد و دخالت مردم در توسعه اقتصادی کشور است، بنابراین مردم باید به حقوق شهروندی خود واقف باشند و این حق ملت است که دستگاههای اجرایی در این زمینه خدمتگذار آن ها باشند.
انتهای پیام/