به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایت سازمان بازرسی کل کشور شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر ابطال بند هفت مصوبه مورخ 22 اردیبهشت سال 89 این شورا که آمده است که:« شورای اسلامی شهر سامان دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد را در تقسیط مطالبات شهرداری از مردم را تصویب کرده که این مصوبه مغایر با قانون است زیرا اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات، منوط به حکم قانونگذار است.
در بند هفت مصوبه مورخه 22 اردیبهشت سال 89 شورای اسلامی شهر سامان آمده است: وفق نامه شماره 1196/7 مورخ 19 اردیبهشت سال 89 شهرداری، در جهت نحوه تقسیط عوارضها، این شورا با شرایط ذیل و رعایت و مقررات مالی موافقت خود را اعلام میدارد:
الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف شش ماه عوارض خود را به صورت تقسیط پرداخت میکنند.
ب) چنانچه پرداخت عوارضات از شش ماه بیشتر باشد، 5/2 درصد کارمزد دریافت شود.
ج)چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع کند، 5/2 درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده) از شهرداری مراجعین اخذ شود.
هـ)اخذ چک معتبر از متقاضی(اعم از چک کارمندی، بازاری یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد)
در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر سامان اعلام کرده که شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام این امر را دارند زیرا به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شوراهای اسلامی شهر مربوط میرسد دریافت دارند و همین طور این مصوبه به منظور کمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری تصویب شده است.
طرف شکایت در ادامه دفاعیات خود آورده است که وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و هم چنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد و با قانون مغایرت ندارد.همین طور ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال 1346 را اصلاح کرده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده است و حتی این مصوبه نیز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد نمیکند و هیچ الزامی برای شهروند به منظور تقسیط بدهی خود وجود ندارد.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید نظریه هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، اعلام کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تأخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه دیرکرد در بند هفت مصوبه شماره 70 مورخ 22 اردیبهشت سال 89 به دلائل مندرج در رأی شماره 336 مورخ 14 مرداد سال 92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است.
انتهای پیام/