به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایندیپندنت، طرفهای اروپایی مذاکرات برگزیت در حال زمینهسازی برای ارائه درخواستهایی از انگلیس هستند که از نظر برخی مقامات ارشد کابینه ترزا مِی، نخستوزیر انگلیس، غیرقابلقبول هستند.
به نوشته ایندیپندنت، اسناد افشا شده از مذاکرات نشان میدهد که مایکل بارنیر، مذاکرهکننده ارشد اروپایی در مذاکرات برگزیت به دنبال ارائه یک توافق خوب برای دوره انتقالی (سالهای 2019 تا 2021) به انگلیس است، البته به شرطی که انگلیسیها قواعد جدید مصوب بروکسل برای دوره احتمالا دوساله پس از مارس 2019 را به صورت «اوتوماتیک» بپذیرند.
این طرح که در پشت درهای بسته به رهبران اروپایی ارائه شده است، به انگلیس امکان نمیدهد که طی دوره انتقالی بتواند بر سر این قواعد چانهزنی کند، امری که احتمالا هواداران خروج انگلیس در کابینه ترزا مِی، همچون بوریس جانسون، وزیر خارجه این کشور، و وزاریی دیگر همچون مایکل گوو و لیام فاکس را عصبانی کند، کسانی که مصمم هستند سال 2019 آخرین زمانی خواهد بود که انگلیس پذیرای قواعد و قوانین جدید بروکسل است.
به نوشته این نشریه انگلیسی، این اقدام یکبار دیگر نشان میدهد که این مذاکرهکنندگان اروپایی هستند که مفاد (و دستور کارهای) مباحثات مرتبط با برگزیت را تعیین میکنند، این در حالی است که در طرف مقابل، ترزا مِی همچنان بر سر تأمین خواستههای اولیه خود که مرتبط با مذاکرات مرحله «خروج» انگلیس از اتحادیه اروپا است، چالش دارد. انگلیس همزمان با خروج از این اتحادیه به دنبال انعقاد توافقی تجاری برای دوران پس از برگزیت است.
روز جمعه گذشته بود که نخستوزیر انگلیس با دونالد تاسک، رئیس شورای اروپای دیدار کرد، ملاقاتی که هدف آن کسب تأیید تاسک برای مبلغ پیشنهادی انگلیس در مقابل تعهدات مالیاش به اتحادیه اروپا به ارزش 40 میلیارد پوند و همچنین ارائه تضمینهایی بر سر مرزهای مشترک با ایرلند و حقوق شهروندان (اتحادیه اروپا در انگلیس) بود.
ترزا مِی به شدت نیازمند تأیید پیشنهاد خود از سوی رهبران اروپایی در نشست ماه دسامبر شورای اروپا و اجازه آنها برای آغاز مذاکرات بر سر تعیین یک دوره انتقالی بین سالهای 2019 تا 2021 و توافق تجاری آتی بین اتحادیه و انگلیس است، موضوعی که حیات سیاسی ترزا مِی به آن وابسته است.
اما اسناد که به دست ایندیپندنت رسیده است نشان میدهد که مرحله بعدی گفتگوها نیز همچون مذاکرات جاری دشوار و همراه با خطر سیاسی برای دولت ترزا مِی است.
انتهای پیام/