به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا حاجی پور شامگاه یکشنبه در نشست استاندار مرکزی با معدنکاران استان اظهار داشت: یکی از بحثها در بخش معدن صادرات سنگ کوپل یا جلوگیری از خام فروشی است، متاسفانه در استان مرکزی تکنولوژی فرآوری سنگ هم راستا با تولیدات نیست.
وی افزود: استان مرکزی از تنوع بالای مواد معدنی برخوردار است و حدود 31 نوع ماده معدنی در آن وجود دارد که به لحاظ تعداد معادن و تنوع مواد معدنی رتبه هفت کشوری را دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: تلاش ما بر این بوده که با تعاملی که با بخش خصوصی به ویژه خانه معدن، سازمان نظم مهندسی معدن و انجمن سنگ استان موانع و مشکلات این حوزه را رصد و به وزارتخانه منتقل کنیم.
حاجی پور بیان کرد: یکی از اقدامات تشکیل شورای سیاستگذاری است، براساس تفویض اختیاری که از سوی وزارتخانه انجام شد و مصوبه مجلس بود، تشکیل شورای عالی معادن استان است تا در قالب استانی بتوانیم تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: معارضان محلی از دیگر مسائلی است که اکثر معدنداران با آن درگیر هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: در بحث محیط زیست استفاده از مواهب طبیعی ک جلوگیری از تخریب منابع طبیعی از جمله مواردی است که اهمیت دارد و الان در راستای معادن سبز در حرکت هستیم و اکثر معدنکاران برای تکمیل برنامههای ایمنی و فنی در معدن توجه ویژهای به محیط زیست دارند.
حاجیپور بیان کرد: بحث حقوق دولتی و تفاوت برای سالهای 91 و 92 باید پیگیری شود، تحمیل بار مالی در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی فعلی دور از انصاف است، با ظرفیتهایی که در این حوزه وجود دارد در برنامه ششم توجه ویژهای به بخش معدن شده است.
وی ادامه داد: با تفویض برخی اختیارات از سازمان صنعت و معدن به سازمان نظم مهندسی در بخش فنی و نظارت خیلی از وظایف را سازمان نظام مهندسی انجام میدهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته برای نخستین بار در کشور بحث مانیتورینگ معدن را در استان استارت زدیم تا استخراج واقعی معادن را داشته باشیم که به عنوان طرح نمونه کشوری مطرح شد و از سوی وزارتخانه برای کل کشور عملی و اجرا شد.
حاجیپور بیان کرد: تسهیلات رونق تولید برای بخش معدن هم قرار شد که اعطا شود که به سبب استقرار اکثر این معادن در مناطق محروم و روستایی قرار شد بخش معدن را هم در قالب تسهیلات روستایی دیده شوند.
وی ادامه داد: تشکیل شعبه قضایی بخش معدن یکی از درخواستهای بخش معدن است تا فردی آشنا به مسائل به بررسی موارد بپردازد و همچنین در شان سرمایه گذار نیست که در کنار دیگر مجرمان باشد.
انتهای پیام/