به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از داون نیوز سرانجام پس از روزها اعتصاب و درگیری که دهها کشته و زخمی به دنبال داشت دولت پاکستان مجبور به پذیرش شروط اعتصاب کنندگان شد.
گزارشها حاکیست اعتصاب حزب لبیک یا رسول الله پس از آن آغاز شد که لایحهای در پارلمان پاکستان شده و امکان تغییر درقانون مربوط به فعالیت گروههایی که خاتمیت پیامبر اسلام«ص» را قبول ندارند به وجود آمد.
هر چند این لایحه تصویب نشده و دولت پاکستان سعی کرد به احزاب مذهبی اطمینان دهد که پاکستان هیچگاه فعالیت مذاهبی چون قادیانیها که خاتمیت پیامبر گرامی اسلام(ص) را قبول ندارند، نمیپذیرد ولی حزب لبیک یا رسول الله(ص) دست به اعتصاب گسترده در خیابانهای اسلام آباد زده و خواهان استعفای فوری وزیر قانون پاکستان شد.
دولت حزب نواز ابتدا تلاش کرد با مذاکره مشکل را حل کند ولی وقتی موفقیتی در روند مذاکرات به دست نیامد از دو روز پیش با فیلتر کردن تمام رسانههای مجازی حمله نظامی به اعتصاب کنندگان را آغاز کرد که با هوشیاری سران احزاب معترض، نتوانست موفقیتی به دست آورد.
به دنبال شکست پلیس فدرال پاکستان در متفرق کردن جمعیت معترض دولت پاکستان در نامهای از ارتش این کشور خواست تا با ورود به این مشکل، موضوع را حل کند.
موضع جالب ارتش پاکستان آب پاکی را روی دستان دولت ریخت زیرا سران ارتش اعلام کردند تنها به شرطی حاضرند مشکل را حل کنند که به خواستههای اعتصاب کنندگان توجه شود و در غیر این صورت حاضر به دخالت نیستند.
جلسهای که روز گذشته نواز شریف وکابینه پاکستان برگزار کردند سرانجام آنها را به این نتیجه رساند که راهی جز قبول شرطی که اعتصاب کنندگان گذاشته اند ندارند و زاهد حامد وزیر قانون پاکستان باید استعفا کند.
این درحالی است که روز گذشته سران اعتصاب اعلام کرده بودند پس از کشته و زخمی شدن یارانشان تا زمانی که تمام وزرای دولت استعفا نکنند، دست از اعتصاب برنخواهند داشت.
گروههای فراوانی حمله نظامی به مردم معترض را محکوم کرده و آن را نشانه ضعف و ناکارامدی دولت پاکستان دانستند.
گفته میشود در معاهدهای که میان دولت پاکستان و سران اعتصاب به امضا رسیده است 6 بنده آورده شده که از جمله آنها می توان به «تشکیل کمیته حقیقت یاب و اعلام نام مقصرین اصلی ظرف مدت یک ماه» « عدم وجود مجوز برای سخنرانی زاهد حامد وزیر مستعفی دولت برای دفاع از خود و حمله به دادگاه پاکستان»،« جبران خسارات وارده به اماکن عمومی و اموال مردم توسط دولت پاکستان» « آزادی تمام افرادی که دستگیر شدهاند» اشاره کرد.
پیروزی اعتصاب کنندگان میتواند تاثیرات بسیار منفی را در نتیجه انتخابات سال آتی برای حزب نواز شریف به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/.