به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ثبات سیاستگذاری و اعتماد به قوانین و شرایط تدوین شده به عنوان مهمترین عامل حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی شناخته شده، به گونهای که کشورهای پیشرفته دنیا برای رشد و حمایت از حوزههای خاص مورد نظر خود قوانینی برای 20 سال آینده آن صنعت وضع نمودهاند تا با این اقدام سرمایهگذار را برای حضور در این بخش ثابتقدم نماید.
یکی از علل کند بودن رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران چه از لحاظ سرمایهگذار خارجی و چه از لحاظ سرمایهگذار داخلی، عدم ثبات قوانین در برخی از حوزههای اقتصاد کشور است. از بیثباتترین حوزههای سرمایهگذاری در ایران را میتوان حوزه صنعت برق کشور دانست. علیرغم نیاز شدید کشور به سرمایهگذاری در حوزه برق و افزایش ظرفیت تولید برق در کشور، سرمایهگذاران علاقه چندانی به حضور در این بخش ندارند.
بر اساس محاسبات صورت گرفته تا پایان برنامه ششم توسعه میبایست 20 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود که این به معنی نیاز افزایش سالانه حدود 5000 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور است. افقی که با سیاستهای فعلی وزارت نیرو مغایرت زیادی دارد. وزارت نیرو که به عنوان بدهکارترین وزارتخانه کشور شناخته شده است، علیرغم اعمال نرخ تکلیفی برای خرید برق تولیدی نیروگاهها، توانایی پرداخت این هزینه تکلیفی به نیروگاهها را ندارد و سال به سال به بدهی این وزارتخانه به تولیدکنندگان برق و پیمانکاران این حوزه افزوده میشود. به نظر می رسد این وزارتخانه سیاست خود را تأمین برق کشور بدون در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان برق داخلی قرار داده و از محل ارائه تضمین به شرکتهای خارجی برای احداث نیروگاه در ایران، عملاً پولی برای پرداخت به شرکتهای داخلی تولیدکننده برق ندارد.
در کنار وضعیت توصیف شده، وزارت نیرو با وضع قوانین و سیاستهای لحظهای، منابع مالی محدود در اختیارِ خود را به گونهای تخصیص میدهد که عملاً تنها نیروگاههای دولتی با بازده بسیار پایین در ایام غیرپیک تولید برق دارند و نیروگاههای خصوصی با بازده بالاتر یا از تولید برق محروم هستند و وزارت نیرو برقی از آنها خریداری نمیکند و یا سهمی کمتر از نیروگاههای دولتی در تأمین برق دارند.
یکی از نمونههای تغییر سیاستهای وزارت نیرو در مواجهه با بخش خصوصی، تصمیمات یکجانبه هیأت تنظیم بازار برق برای صنعت نیروگاهی است. هیأت تنظیم بازار برق که به عنوان رگولاتور صنعت برق شناخته شده، به دلیل ضعف ساختاری و عدم استقلال این نهاد تنظیمگر و تشکیل تمامی اعضای این نهاد از بدنه وزارت نیرو، عموماً تصمیماتی را اتخاذ و پیاده میکند که تنها منافع وزارت نیرو را تأمین و از افزایش بدهی این وزارتخانه جلوگیری میکند. به گونهای که مشاهده شده در ایام غیرپیک، خرید برق از نیروگاههای دولتی با بازده بسیار پایین بر خرید برق از نیروگاه خصوصی با بازده بالاتر ارجحیت دارد. این تصمیم هیأت تنظیم بازار برق سبب کاهش شدید درآمد شرکتهای خصوصی تولید برق شده است که با هزینههای سنگین تعمیرات و نیروی انسانی فعال در نیروگاه مواجه اند که هیچگونه توجیه منطقی ندارد. همچنین هیأت تنظیم بازار برق قواعد خرید برق را به گونهای تنظیم کرده که برای پذیرفته شدن، تولیدکنندگان خصوصی، باید قیمت پایینی را عرضه کنند وگرنه مشمول جرائم سنگینی میشوند.
قیمت خرید برق از نیروگاههای کشور، تاکنون به مدت 4 سال ثابت مانده که با توجه به افزایش قیمت سایر خدمات در کشور با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. چراکه نیروگاههای خصوصی با پیش فرض قواعد تعیین شده از سوی مدیریت شبکه و قوانین شورای رقابت برای افزایش قیمت برق، سرمایه خود را در صنعت برق تزریق کردهاند.
در هر صورت عدم ثبات قوانین در صنعت برق کشور نه تنها باعث شده سرمایهگذاری جدید در این حوزه بی معنی شود بلکه ادامه حیات بخش خصوصی فعلی درگیر در این صنعت را با مشکلات فراوان روبرو کرده است. نتیجه این اقدامات سبب شده است که در سال 94 تنها 950 مگاوات و در سال 95 فقط 2300 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و این در حالی است که در تابستان 96 شاهد پیک مصرف برق حدود 56 هزار مگاواتی و خواهش وزارت نیرو از صنایع بزرگ برای خاموشی صنایع در ساعات پیک بودیم.
انتهای پیام/