به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بهدنبال از راه رسیدن جمع کثیری از پرندگان مهاجر طی روزهای گذشته، بازار پرندهفروشان فریدونکنار، این روزها مملو از لاشههای سلاخیشدهای است که بر تختهای این بازار غیرقانونی انباشته شدهاند.
این در حالی است که بهدنبال تأکید سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان، سازمان حفاظت محیط زیست طی هشدارهایی پیاپی، صید و شکار پرندگان وحشی در سال جاری را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، ممنوعیتی که بهنظر ضمانت اجرایی ندارد و طبیعتاً توسط صیادان جدی انگاشته نمیشود، چرا که آنچه صیادان در عمل مشاهده میکنند، این است که برای عرضه غیرقانونی و البته علنیِ محصول تخلفاتشان از آزادی کامل برخوردارند.
بدین ترتیب، متخلفانی که هرساله با صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر، نهتنها ذخیرههای ارزشمند حیات وحش جهان، بلکه سلامت عمومی جامعه را قربانی زیادهخواهی خود میکنند امسال هم بیتوجه به هشدارها، با فعالیت غیرقانونی خود به قانون، قانونگذاران، مجریان قانون و جامعه دهنکجی کرده و در سایه امن همراهیهای مقامات محلی، به سوءاستفاده از طبیعت ادامه میدهند، متخلفانی که بهگفته مقامات محلی، جمعیتشان به صد نفر هم نمیرسد.
اما پرسشهای بسیاری مدتهاست بدون پاسخی قانعکننده بهجا ماندهاند، پرسشهایی از این دست که؛ چرا سازمان حفاظت محیط زیست، بهعنوان تنها متولی حفاظت از حیات وحش، نسبت به برخورد قانونی با بازار غیرقانونی پرندگان مهاجر فریدونکنار که تنها مرکز عرضه پرندگان مهاجر در شمال کشور بهشمار میرود، اقدام نمیکند؟ نه اینکه با برچیده شدن این کانون عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر، که صیادان متخلف را از گوشه و کنار استان مازندران و حتی استانهای مجاور برای کسب درآمد جذب میکند، گامی مؤثر در جهت مهار صید غیرقانونی پرندگان مهاجر برداشته خواهد شد؟ چرا تاکنون با هیچیک از فروشندگان متخلف این بازار غیرقانونی که سالهاست لکهای بر نام شهرستان فریدونکنار باقی گذاشته برخوردی قانونی صورت نگرفته است؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست تنها در رسانهها بر ممنوعیت عرضه پرندگان مهاجر تأکید دارد نه در عمل؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان مجری قانون، با آنچه ممنوع میداند مطابق قانون برخورد نمیکند؟
پاسخی که عموماً این پرسشها را به بنبست میکشاند این است که یگان حفاظت محیط زیست توان رویارویی با متخلفان قانونگریز این بازار را ندارد، پاسخی که سبب شده درخواستها برای کمک گرفتن از نیروی انتظامی کلید بخورد و بهدلیل عدم استقبال فرماندار فریدونکنار و دیگر مقامات محلی فریدونکنار، بیحاصل بماند.
اما چرا یگان حفاظت محیط زیست کشور، توان مواجهه با فروشندگان متخلف یک بازار غیرقانونی را ندارد و اصولاً یگانی که توانایی برخورد با چنین معضلی را ندارد چگونه میتواند سایر تخلفات شکار و صید را مدیریت کند؟
ماه گذشته، چند روزی از خبر عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در بازار ماهیفروشان لنگرود نگذشته بود که برخورد قاطع نیروهای محیط زیست استان گیلان، پرونده این تخلفات نوپا را مختومه کرد، بهگونهای که تا به امروز خبری از تکرار این تخلفات در بازار لنگرود منتشر نشده است. حالا باید بپرسیم چرا در سراسر استانهای شمالی کشور تنها بازار پرندهفروشان فریدونکنار است که بیهیچ مزاحمتی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به سلاخخانه پرندگان مهاجر بدل شده است؟
با بررسی پیشینه نیروهای محیط زیست بابلسر و محمودآباد نکتهای جالب توجه خودنمایی میکند:
در سال 1382 اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در امتداد اجراى پروژه بینالمللى حفاظت و احیای درناى سیبرى براى کسب اجازه ورود کارشناسان داخلى و خارجى این پروژه به داخل دامگاهها در راستای گشودن باب تعامل با صیادان و دامگاهداران فریدونکنار، ازبازان و سرخرود، فرزندان آنها را بهعنوان نیروی محیطبان در ادارات محیط زیست منطقه به استخدام درآورد. پروژه درناى سیبرى اما علىرغم صرف هزینهای بالغ بر یک میلیون و 200 هزار دلار بهدنبال صید و شکار و در نتیجه کاهش جمعیت درناهاى سیبرى باقیمانده شکست خورد و اکنون از آن تنها دو یادگار بهجا مانده: یکی ساختمان دوطبقهای بزرگ در حاشیه دامگاه فریدونکنار تحت عنوان مرکز تحقیقات که از زمان ساخت تا به امروز بلااستفاده مانده و دیگری ریشه ستبر صیادان و دامگاهداران میان نیروهای اجرایی محیط زیست منطقه. اکنون بیش از نیمی از نیروهای اجرایى و محیطبان منطقه فریدونکنار و محمودآباد را فرزندان صیادان، دامگاهداران و یا سماکان بازار فریدونکنار تشکیل میدهند بهگونهای که پدران و برادران و اقوام نزدیک اغلب محیطبانان این منطقه یا صیاد و دامگاهدارند و یا از سماکان بازار پرندهفروشان فریدونکنار، نیروهایی که نه تنها مانعی برای تخلفات سودجویان ایجاد نمیکنند بلکه گاه با آنها شریک هم میشوند.
تصویر زیر، یکی از محیطبانان بابلسر را در دامگاه فریدونکنار بر سر لاشههای صیدشده خوتکا به نمایش میگذارد تا از خود بپرسیم؛ چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟
بدین ترتیب در جایی که بیش از نیمی از مجریان قانون فرزندان قانونشکنان هستند و سازمان حفاظت محیط زیست با ترس از پیامدهای احتمالی اخراجشان، همچنان از بیتالمال به آنها حقوق پرداخت میکند، نمیتوان به اجرای قانون چشم امید داشت.
انتهای پیام/*