به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شورای تأمین استان مازندران روز گذشته طی تماسی با سمنهای محیط زیستی که اعلام کرده بودند تصمیم دارند صبح پنجشنبه با تجمعی آرام در برابر استانداری مازندران، انتقاد خود را نسبت به صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر به نمایش بگذارند، خواهان لغو این تجمع شد. این در حالی است که اغلب انجمنهای محیط زیستی استان مازندران به علاوه نمایندگان 71 سمن محیط زیستی از سراسر کشور برای حضور در این تجمع اعلام آمادگی کرده بودند.
علی بخشنده، مدیرعامل انجمن حامیان حیوانات شهسوار که پیشتر خبر برگزاری این تجمع را طی نامهای به استانداری مازندران اعلام کرده بود به تسنیم میگوید: این تجمع بنا بود صبح پنجشنبه 9 آذر در برابر استانداری مازندران برگزار شود که با ارسال نامهای به استانداری، مسئولان را از برگزاری این تجمع مطلع کردیم اما امروز طی تماسی از شورای تأمین استان، اعلام کردند که تجمع لغو شود.
وی درباره هدف از برگزاری این تجمع میگوید: تصمیم داشتیم با حضورمان، انتقاد نسبت به قانونشکنیها و تخلفاتی که منجر به نسلکشی پرندگان مهاجر در فریدونکنار، سرخرود و ازباران میشود را به نمایش بگذاریم و از استاندار محترم درخواست کنیم، برخورد با این تخلفات را که پیامدهای ناگوار آن علاوه بر محیط زیست، گریبانگیر سلامت عمومی جامعه نیز میشود به طور جدی در دستور کار قرار دهد.
این فعال محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی کشور برای برگزاری تجمعات آرام نیازی به اخذ مجوز نیست میگوید: جای تعجب است که شورای تامین استان، برگزاری یک تجمع آرام را به دلیل نداشتن مجوز، غیرقانونی اعلام میکند و دستور لغو آن را میدهد در حالی که این بیتفاوتی در برابر قانونشکنیها و قانونگریزیهاست که سبب شده فعالان محیط زیست تصمیم بگیرند چنین تجمعی برگزار کنند. ای کاش شورای تامین استان همانقدر که نسبت به غیرقانونی بودن یک تجمع آرام حساسیت نشان میدهند در برابر قانونشکنیهای صیادان، دامگاهداران متخلف هم به اجرای قانون پایبند باشند.
به گزارش تسنیم، بهرغم اعتراضات گسترده فعالان محیط زیست و پیگیریهای مسئولان محیط زیست و رسانهها در سال جاری، تورها و دامهای صیادان متخلف، آسمان فریدونکنار، ازباران و سرخرود را فرا گرفته و کشتار و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در این مناطق به بیرحمانهترین شکل ممکن ادامه دارد. این قانونگریزی سبب شده، فعالان محیط زیست که معتقدند مماشات مقامات محلی با صیادان و دامگاهداران متخلف، به سدی در برابر اجرای قانون تبدیل شده، چاره حل این معضل را خارج از محدوده شهرستان و حتی استان مازندران جستوجو کرده و طی نامهای خطاب به دادستان کل کشور از وی بخواهند به عنوان مدعیالعموم به پرونده نسلکشی پرندگان مهاجر ورود کند تا تخلفاتی که تنها بهدلیل مماشات مقامات محلی با متخلفان، در منطقه نهادینه شده و بهایی سنگین را به جامعه تحمیل میکند با همراهی نیروی انتظامی مهار شود.
انتهای پیام/