به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، آرش راشدی ظهر امروز در جلسه تعزیرات و تنظیم بازار که در استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: از تاریخ یکم مهرماه، گشتهای نظارتی اتاق اصناف لرستان به دلیل عدم پرداخت حقوق به نیروهای این واحد متوقف شد که مجدداً از تاریخ بیستم آبان ماه فعالیت خود را از سر گرفت.
وی افزود: در این مدت که گشتهای اتاق اصناف متوقفشده بود، سازمان صنعت معدن و تجارت در مورد اعمال نظارت بر واحدهای صنفی وظایف این اتاق را پوشش داد و اگر شکایتی به اتاق اصناف میرسید، بلافاصله آن را به سازمان صنعت معدن و تجارت ارجاع میدادیم که آنها به پرونده رسیدگی کنند.
رئیس اتاق اصناف لرستان به آییننامه و مقررات اتاق اصناف در رابطه با حقوق پرسنل واحدهای نظارتی اشاره کرد و گفت: جریمههایی که وصول میشوند و بهحساب خزانه وارد میشوند باید 30 درصد آن جهت پرداخت حقوق پرسنل تخصیص داده شود که از سال 92 تاکنون هیچگونه اعتباری به این استان اختصاص نیافته است.
وی بابیان اینکه هماکنون سه اکیپ نظارتی فعال داریم، تصریح کرد: در سال 95 تعداد 22 هزار واحد صنفی در خرمآباد بازرسیشده است.
راشدی گفت: پروندههایی که به اتاق اصناف ارجاع داده میشود باید کارشناسی شود و این در صورتی است که اعتباری برای کارشناسان این مجموعه وجود ندارد و به دلیل عدم پرداخت حقالزحمه آنها نیز امورات کارشناسی را انجام نمیدهند.
انتهای پیام/