به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، قرار است به زودی گردهمایی بزرگ سیاسی با حمایت کرزی و به میزبانی ژنرال «عبدالرزاق» فرمانده پلیس ولایت قندهار در حمایت از برگزاری لویهجرگه سنتی برگزار شود.
«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان مخالفت خود را با برگزاری لویهجرگه سنتی در این کشور اعلام کرده و پافشاری بر برگزاری آن را نقض قانون اساسی افغانستان خوانده است.
وی افزود: قانون اساسی افغانستان از لویه جرگه تعریف مشخصی ارائه کرده و حضور اعضای شورای ملی (پارلمان و سنای افغانستان) از شروط اساسی آن محسوب میشود.
ابراهیمی تاکید کرد بدون در نظر داشتن شورای ملی، تشکیل لویهجرگه از هر آدرسی، غیر قانونی است.
این در حالی است که پیش از این « فضلهادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان نیز مخالفتش را با برگزاری لویه جرگه اعلام کرده بود.
بر اساس اخبار منتشر شده، قرار است گردهمایی سیاسی بزرگی در ولایت قندهار با حمایت کرزی و میزبانی ژنرال عبدالرزاق برگزار شود.
برخی گزارشها حاکیست که «همایون همایون» معاون پارلمان افغانستان نیز با حدود صد نفر از نمایندگان این مجلس در آن حضور خواهد یافت.
«عبدالرئوف انعامی» نماینده بدخشان در پارلمان افغانستان نیز اظهار داشت: نشست قندهار در شرایط کنونی زمینه دخالت سازمانهای اطلاعاتی کشورهای خارجی را در افغانستان فراهم میکند.
«عبدالطیف پدرام» نماینده پارلمان افغانستان و رئیس حزب «کنگره ملی» این کشور نیر در واکنش به این موضوع گفت: «کرزی بر اساس کدام پایگاه حقوقی لویه جرگه را برگزار میکند، اگر قرار باشد از هرولایت 5 تا 10 نفر را جمع کند و نامش را لویه جرگه بگذارد، همه توانایی برگزاری چنین لویه جرگههایی را دارند».
وی افزود: در اینکه حکومت اشرف غنی غیرقانونی است شکی نیست اما پارلمان افغانستان باید با در دست گرفتن ابتکار عمل تصمیم بگیرد که چه برخوردی با این حکومت کند.
گفته میشود که در حال حاضر «رحمتالله نبیل» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، «همایون» معاون اول رئیس پارلمان افغانستان، «لالی حمیدزی» نماینده قندهار، «احمدالله نازک» رئیس سابق امنیت ملی هلمند، «بشیراحمد تهینج» سخنگوی حزب جنبش ملی و تعدادی از نمایندگان و بزرگان اقوام مختلف برای شرکت در گردهمایی بزرگ سیاسی به قندهار سفر کردهاند.
روزنامه «آرمان ملی» نیز پیش از این از احتمال حضور «عطامحمدنور» والی بلخ و «اسماعیلخان» فرمانده سابق جهادی در این نشست خبر داده بود.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تلاشهای کرزی برای برگزاری لویهجرگه با انتشار بیانیهای به مقامات افغان هشدار داده است که در صورت شرکت در نشستهای فراخوان برگزاری لویهجرگه از مقام خود برکنار خواهند شد.
اشرف غنی نیز اخیرا با صدور دستور بررسی اسناد زمین شهرک «عینومینه» در قندهار، حامد کرزی را تحت فشار قرار داده است زیرا برادران کرزی دهها میلیون دلار را در این شهرک سرمایه گذاری کردهاند.
پیش از این نیز اشرف غنی تعدادی از مقامات افغان از جمله «احمدالله علیزی» مشاور رئیس جمهور در امور حکومتداری و «شیرمحمدآخندزاده» نماینده انتصابی سنا را به دلیل حمایت از برگزاری لویهجرگه برکنار کرده بود.
چند ماه قبل حامدکرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در واکنش به بحرانهای سیاسی و مخالفت با استراتژی جدید واشنگتن در نشست خبری خواستار برگزاری لویه جرگه سنتی در این کشور شد.
این در حالی است که تنها دولت افغانستان حق دارد فراخوان لویهجرگه را اعلام کند زیرا در صورت برگزاری آن از سوی افراد و احزاب سیاسی، لویهجرگه مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
برخی از کارشناسان افغان میگویند که رقابت بین حامد کرزی و اشرف غنی ریشه در قومیت روسای جمهوری سابق و کنونی افغانستان دارد که اکنون آشکار شده است و این اختلافها اکنون پارلمان این کشور و سایر نهادها را نیز درگیر خواهد کرد.
هنوز نتیجه این زورآزمایی و واکنش غربیها به این رقابت مشخص نیست و باید منتظر نتیجه در روزهای آینده ماند.
انتهای پیام/.