امکان خرید موبایل بدون محدودیت‌های رجیستری تا ۱۴ آذر

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تا ۱۴ آذر مردم هر گوشی که می خرند حتی اپل هیچ جای نگرانی وجود ندارد و مجاز است گفت: از ۱۴ آذر یعنی از ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ روز ۱۳ آذر ماه آن گوشی هایی که وارد شبکه می شوند باید شناسه آنها در گمرک ثبت شده باشد.

امکان خرید موبایل بدون محدودیت‌های رجیستری تا 14 آذر

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما تاریخچه بحث طرح رجیستری برای نخستین بار را مربوط به سال 1384 دانست و گفت: در آن زمان بحث قاچاق گوشی های تلفن همراه یکی از موضوعات مهم پیش روی مسوولان آن زمان بود. در هر صورت اقلامی که در حوزه الکترونیک وارد کشور می شوند از لحاظ استاندارد و سلامتی در گمرک به وسیله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شوند و همچنین در برخی از مواقع به وسیله سازمان انرژی اتمی مورد بررسی قرار می گیرند تا به لحاظ سلامت در حد استاندارد باشند. اما وقتی گوشی به صورت قاچاق وارد شود این قابلیت از دست می رود و نمی شود بر سلامت شهروندان نظارت کرد.

زیان 1000 میلیارد تومانی قاچاق گوشی همراه

وی با اشاره به اینکه با قاچاق کسب و کار نامشروعی در کشور شکل می گیرد که باعث می شود عده ای از راه نامشروع، ثروتی را به دست می آورند که خود اقتصاد غیرشفاف و اقتصاد ناسالم است، افزود: قاچاق درآمدهایی را از بیت المال پایمال می کند که این عدد در حال حاضر مطابق 5 درصدی که حق گمرکی پیش بینی شده برای گوشی های تلفن همراه است، حدود 1000میلیارد تومان در سال می شود. این درحالیست که کل حقوق بدست آمده گمرک در سال گذشته 18هزار و 500 میلیارد تومان بوده و برای امسال نیز عددی حدود 21.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. به عبارتی 5 درصد کل درآمد گمرک می شود.

آذری جهرمی  به بازار 6 میلیارد دلاری تلفن همراه در کشور اشاره کرد و ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حوزه مقابله با قاچاق گوشی های همراه نقش اولیه را ندارد. چراکه مبادی ورودی کالا به کشور گمرک است و مکانیزم های کنترل بازار نیز در اختیار وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اما این امکان در گوشی های تلفن همراه وجود دارد که در حوزه بهره برداری از نظر فنی سازوکاری را بوجود آوریم که گوشی هایی که به طرق مجاز وارد شدند، فقط ثبت شوند که البته ممکن است این امکان در جاهای دیگر وجود نداشته باشد. بنابراین وزارت ارتباطات مجری سیاست های فنی این حوزه است.

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور با بیان اینکه در اجرای طرح ثبت گوشی های همراه خلاقیت وجود دارد، تصریح کرد: اینکه شیوه اجرای طرح چگونه باشد که به وسیله قاچاقچیان دور زده نشود، خود مساله ایست که در این حوزه خلاقیت وجود دارد. البته مبداع ما نیستیم و در کشورهای دیگر نیز همین مکانیزم ها استفاده می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم محور اجرای این طرح را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و خاطر نشان کرد: در ماه اول استقرار بنده در وزارت ارتباطات از آنجاییکه طرح ثبت گوشی های همراه یکی از موضوعاتی بود که در انتظار اجرا قرار داشت، جلسه ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و اطلاعات و همچنین رییس ستاد مبارزه با قاچاق و ارز در دفتر بنده برگزار و تصمیم گیری شد که باتوجه به اینکه وحدت رویه ای وجود دارد وزارت ارتباطات هماهنگ سازی بین مجموعه ها را انجام دهد که ما مسوولیت را برعهده گرفتیم.

وزیر ارتباطات درباره ماهیت قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه توضیح داد: شبکه قاچاق بدین گونه است که تولیدکنندگان گوشی تجهیزات را به خارج مرزها می برند و در نقاطی که بارانداز صادرات تجهیزات به ایران است، پیاده سازی می کنند. البته واردکنندگان و توزیع کنندگان گوشی در کشور چهارچوبی مشخص دارند و معلوم است کی هستند. اما از آنجاکه 5 درصد گوشی ها از مبادی رسمی و 95 درصد را از مبادی غیررسمی می آورند به نظر من خیلی شبکه ناشناخته ای نیست. برداشت شخصی بنده این است که توزیع کنندگانی که عمده واردات گوشی را برعهده دارند، به بازار خودشان از مبادی قاچاق انجام می دهند و وارد می کنند. چراکه وقتی مقررات به خوبی اعمال نمی شود آنها نیز راه را برای خود باز می بینند که اقلام را بیاورند وگرنه یک فروشنده گوشی در نقطه نهایی نمی گویند که یک گوشی از مبدع رسمی و یک گوشی از مبدع غیررسمی به من بدهید.

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که خبرهای ضدنقیض مبنی بر اینکه در مرحله اول اجرای طرح، ثبت سریال درست در گمرک انجام نمی شد، گفت: اینکه مرحله اول چه بود جزییاتی است که اصل طرح را به حاشیه می برد. از روزی که آن جلسه را در دفترم داشتیم، سیستم های فنی آماده بود و همه مجموعه ها در گمرک، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز آمادگی کامل داشتند. امروز بیش از 100 میلیون گوشی در دست مردم است و آنچه ما را واداشت که با طمانینه بیشتری جلو رویم این بود که زندگی جاری مردم را مختل نکنیم و تصمیماتی بگیریم که این حوزه با حداقل حواشی پیش رود. چون اگر مردم ناراضی می شدند نارضایتی آنها محملی می شد برای سوء استفاده کنندگان. بنابراین با طمانینه رفتن برای این بود که همه حواشی را ببینیم. حتی اینکه با یک مدل شروع کردیم دلیلش این است که همه جوانب را به صورت دقیق ببینیم. چراکه فضا به گونه ایست که صرفه اقتصادی برای عده ای دارد و تلاش می کنند کار را دور بزنند و باید با احتیاط وارد شد که نه طرح با شکست مواجه شود و نه مردم از اجرای طرح صدمه ببینند.

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور با این توضیح که دولت هرکاری که بخواهد انجام دهد، باید اجازه داشته باشد اما بخش خصوصی می تواند هرکاری را انجام دهد مگر اینکه در قانون منع شده باشد، اظهار کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در کالاهایی که برایش ثبت شده و قانونا اجازه دارد می تواند ورود کند. اینکه وزارت صمت جلسات متعددی را با وارد کنندگان، تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه داشت و اینکه اطمینان خاطر ایجاد شود که پس از اجرای طرح ما دچار کمبود اقلام در درون بازار نمی شویم و کانال های رسمی فعالیت هایشان را ادامه می دهند و انحصاری در واردات بوجود نیاید. 

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در اجرای طرح ثبت گوشی های تلفن همراه یکی از موضوعاتی که در دستور کار است استفاده از ظرفیت فروشگاه های آنلاین برای کنترل بازار است، تصریح کرد: در حوزه فروشگاه های آنلاین در رقابت با بخش های سنتی، مجوز واردات داده شود که کالاها را خود وارد و توزیع کنند و بازار را کنترل کنند تا اگر اتفاقی که در روز اول رخ داد و قیمت گوشی های داخل مغازه را با یک حباب ساختگی شبانه 300هزار تومان را بالا بردند، بتوانند کنترل کنند. 

وی با اعلام اینکه برنامه زمان بندی دقیقی برای اجرای مراحل بعدی طرح ثبت گوشی های همراه وجود دارد، افزود: فاز اول این بود که گوشی هایی که از طرق رسمی وارد کشور شدند، شناسنامه شان در سیستم ثبت شود و آن 95 درصدی که به طرف غیررسمی وارد شدند را خودمان بدون دخالت مردم باید ثبت را انجام می دادیم. بخاطر همین فاز اول فاز پایش بود که تمام گوشی های فعال در کشور را یکبار ثبت کنیم. پس فاز اول به این دلیل بود که این ثبت با اطمینان بالا انجام شود. در فاز دوم اعمال مقررات مرحله ای از «اپل» آغاز شده و فکر نمی کنم از ابتدا تا انتها فازهای بعدی که پوشش کامل می شود بیش از 45 روز طول بکشد.

* مردم تا 14 آذر هر مدلی از هر گوشی گرفته باشند مجاز است

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تا 14 آذر مردم هر گوشی که می خرند حتی اپل هیچ جای نگرانی وجود ندارد، گفت: مردم تا 14 آذر هر مدلی از هر گوشی گرفته باشند مجاز است. از 14 آذر یعنی از ساعت 23:59:59 روز 13 آذر ماه آن گوشی هایی که وارد شبکه می شوند باید شناسه آنها در گمرک ثبت شده باشد. در واقع زمانی که گوشی فعال و سیمکارت در آن گذاشته شود، اگر گوشی در شبکه شناسایی نشده باشد و از مجاری رسمی وارد نشده باشد پیامکی برای فرد می رود و اطلاع به وی داده می شود که گوشی در شبکه ثبت نشده و 30 روز مهلت دارید برای ثبت آن که برای کسانیکه مسافرند و گوشی را همراه خودشان دارند و در خارج کشور اقامت دارند و یا توریستند چنین زمانی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه گوشی های عادی هم تا 30 روز می توانند فعال باشند. یا این که گوشی همراه مسافر است طبیعتا 30 روز برای پردازش انجام شود و اگر مجاز بودند زمینه فعالیت بلامانع است و اگر بعد از 30 روز فعالیت از دسترسی خارج می شوند و در شبکه ما کار نخواهند کرد. 

آذری جهرمی با بیان اینکه نظر گمرک بر این است که گوشی که از مبادی رسمی نیامده، نمی توانیم ثبت کنیم، اظهار کرد: بنابراین در نقطه خرید کد فعال سازی به همه گوشی ها الصاق شده که آن کد فعال سازی همان لحظه استعلام می کنند. توصیه ما به مردم این است که تحت هر شرایطی و با هیچ استدلالی گوشی که ثبت نشده را نخرند ولو با نصف قیمت. چون کار نخواهد کرد و در این سیستم استثنا نمی توانیم برایش قایل شویم و خیلی فرایند سختی نیست. ضمن اینکه نزدیک دو هفته است که بسته های آموزشی از طریق رسانه ملی در حال پخش است و پوشش رسانه ای خوبی به این طرح داده است و این بسته ها می گویند از طریق پیامک و اپلیکیشن ها و وب سایت با چه روشی مردم می توانند اصالت گوشی را داشته باشند و از آقای دکتر علی عسگری رییس سازمان صداوسیما که عنایت ویژه ای به این مساله داشتند تشکر می کنم.

تعرفه های سابق حوزه ثابت مانع توسعه بود

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور در مورد اصلاح و تغییر تعرفه های اینترنت ثابت در کشور تصریح کرد: مدلی داشتیم حجمی و افراد سرعتی را دریافت می کردند و به میزان مصرفشان حجم می خریدند و به ازای هرگیگابایت پولی را پرداخت می کردند. اما در مقابل این مدل حجمی دو مدل وجود دارد. یکی مدل نامحدود که این مدل نامحدود یعنی شما مداری را اختصاصا برای خودتان اجاره کردید. دیگری مدل دسترسی معروف در دنیاست که برای این مدل در مقابله حجمی عنوان غیرحجمی انتخاب کرذیم که برای مصرف خانگی است. یعنی مدار اختصاصی نیست. این مدل که در همه دنیا وجود دارد رفتار خانگی را شبیه سازی می کنند و بعد رفتار یک کاربر خانگی را شناسایی می کنند و از یک کاربر پر کاربرد که نیاز به مدار اختصاصی دارد و اصطلاحا با آن کسب و کار می کند و لازم است پول بیشتری را پرداخت کند مدار را در انحصار خود داشته باشد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در کل دنیا برای مدل های خانگی یک حدی را به اسم حد مصرف منصافه دارند که در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است، توضیح داد: به طور مثال در هندوستان 300 گیگابایت حجم مصرف منصفانه است. در مدل های غیرحجمی که در دنیاست وقتی به حد مصرف منصفانه می رسد سرعت را به حداقل کاهش می دهند و مدار را قطع نمی کنند که این حداقل در کشورهای مختلف متفاوت است. در مدل حجمی سابق نیز به محضی که حجم اتمام پیدا می کرد، سرویس قطع می شود اما مطابق تعرفه های جدید با اتمام حجم سرویس قطع نمی شود و یک حداقل را برای برپایی ارتباطات داریم. ما براساس میزان مصرف کاربران در کشور مطالعه کردیم. البته در اینترنت موبایل ما جزو 10 کشور اول هستیم اما در اینترنت ثابت اینترنت گرانی داریم و از این بابت در رتبه 90 ام دنیا هستیم. 

وی با اشاره به اینکه اینترنت ثابت در همه دنیا از اینترنت موبایل ارزان تر است، افزود: چیزی را داشتیم که خودش یک مانع توسعه بود و جزو موضوعاتی که در برنامه پیوست حکمی که آقای رییس جمهوری داده بودند در حوزه حکم انتصاب بند 5 محورهای تخصصی اشاره داشت به اینکه باید رفع موانع تولید، توسعه کسب و کارها و نیازمندی های مردم بکنیم. لذا موضوع مهمی بود که در دستور کار بود و باید توجه ویژه ای به آن می کردیم. حالا مدل را تغییر دادیم. البته مدلی در انتهای دولت قبل توسط کمیسیون تنظیم مقررات مشخص شده بود که سقف مصرف منصفانه را کمیسیون تنظیم مقررات مشخص کرده بود که سقف پایینی بود که مورد اعتراض قرار گرفت و بنده درخواست توقف کردم و آن زمان آقای دکتر واعظی آن را متوقف کردند. بعداپ کار سنگینی برای اصلاحیه آن صورت گرفت با همکاری بخش خصوصی و اپراتورهای و نظرسنجی شد و چهارچوبی درآمد که حداقل هایی را مطابق آن اعلام کردیم و یک عرصه هایی نیز برای رقابت گذاشتیم.

وزیر ارتباطات در تشریح چگونگی هزینه ها در تعرفه های جدید با ذکر مثالی گفت: در بسته قدیمی برای یک سرویس 2 مگابیت 35 هزار تومان قیمت داشت و 10 گیگ مصرف ماهانه برای آن در نظر گرفته شده بود. امروز برای همان 2 مگابیت بر ثانیه سرعتش تضمین شده مبنی براینکه این سرعت نباید بین تعداد زیادی کاربر به اشتراک گذاشته می شود و باید همیشه در اختیار شما باشد و کیفیتش تضمین باشد. لذا 2 مگابیت بر ثانیه که در اختیار شما قرار می گیرد پایه قیمتی که برای آن در نظر گرفتیم 25هزار تومان است که 10هزار تومان نسبت به قبل ارزان تر است. ضمن اینکه تعرفه هایی که در چند روز گذشته شرکت ها شروع به ارایه سرویس کردند این حجم را حدود 2 برابر افزایش دادند و مثلا 25 گیگ، 20 گیگ و حتی در بسته ای که امشب برای من فرستادند برای 2 مگ 30 گیگ هم داریم. یعنی سقف مصرف همزمان 3 برابر و پول پرداختی 10هزار تومان نسبت به چیزی که هست کمتر شده است. البته برخی می گویند سرویس چرا سقف دارد. چون سرویس نامحدود نیست بلکه غیرحجمی است. سرویس نامحدود هست و برای استفاده های تجاری می توان استفاده کرد.

آذری جهرمی با اعلام اینکه بسته ای که امشب شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ثابت برای من ارسال کرد، برای سرعت 16 مگابیت، حجم 210 گیگابایت مصرف گذاشته است. این خیلی تفاوتی با سطح بین المللی ندارد. باید در نظر گرفت که ما ابتدای مسیر مدل غیرحجمی هستیم و فکر می کنیم در سرعت های بالا حتی تا میزان نزدیک 90 درصد کاهش تعرفه داریم. البته در سرعت های پایین تا 35 درصد به طور متوسط برای مصرف مردم تخفیف ارایه شده است. 

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور از اشاعه تخفیف 50 درصدی حجم بازدید از 500 سایت داخلی به همه سایت هایی که منشا داخلی هستند، خبر داد و گفت: ظرف هفته آتی دستورالعمل آن را نیز ابلاغ می کنیم. نسبت به حوزه بین الملل آن ترافیک داخلی هم نصف کردیم که برخی می گویند ما استفاده نداریم. اما باید گفت که این تخفیف گذاشته شده برای تولید داخل که استفاده بشود. البته استفاده داخل خیلی متنوع است و سرویس های IPTV و سرویس Video on demand در حال رشد است و می تواند حوزه هنر ما را دچار تحول کند و هنرمندان ما و تولیدکنندگان و فرهنگی ما مطلب تولیدکنند و به جای اینکه در DVD در سرخیابان و سوپر مارکت در شبکه آن را ارایه کنند که برای حمایت آنها گذاشته شده است. 

عضو دولت دوازدهم اظهار کرد: برخی حالا با استفاده های خاص و برخی کاربران پر مصرف اعتراض می کنند که سقف را بالاتر ببرید. باید گفت صبور باشند چراکه شرایط بازار بزرگتر شود طبیعتا تعرفه ها اصلاح می شود. اما این حرکت بسیار بزرگ و رو به جلویی است که تلاش زیادی شده و از همه همکاران که در این عرصه بودند تشکر می کنم. ما در بخش درآمدی برای کوتاه مدت یعنی در ثانیه صفری که تعرفه ها شروع می شود طی شش ماه 700 میلیارد تومان کاهش درآمد برای اپراتورها داریم که از بزرگ شدن بازار جبران می شود. یعنی با افزایش مصرف بازار زیاد می شود و نسبت بزرگ شدن را 2 به یک دیدیم یعنی محتوای داخلی را با نسبت بالاتری دیدیم که ویودیو و بازی ها رشد پیدا کنند.

موفقیت پیام رسان های داخلی بستگی به تلاششان دارد

این مقام مسوول همچنین در مورد حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: ما در این حوزه کمک هایی از محل وجوه اداره شده به صورت وام هایی در نظر گرفتیم که داده شده است. البته در ابتدا اصول اینکه کار حمایت چه چهارچوبی باید داشته باشد در شورای عالی فضای مجازی طبق مصوبه ای برای حمایت از پیام رسان ها مصوب شده که یک نفر را مشخص و مامور کردیم که بسته حمایتی را پیگیری کند و حکم زدیم و سه نفر از خارج وزارت ارتباطات و از حوزه بازار و متخصصین و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و از صنف نظام رایانه ای و از فعالان بازار انتخاب کردیم که نظارت کنند بر حسن اجرا و گزارش به بنده دهند که میزان پیشرفت چقدر است و منطبق بر واقعیات است.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید برای پیام رسان های داخلی تعرفه ترجیحی در نظر می گرفتیم، افزود: در پی آن در کمیسیون تنظیم مقررات و ابلاغ کردیم که قیمت مصرف آنها را یک سوم کنند که اگر کاربران مصرف می کنند هزینه کمتری دهند. فضا را باید برای آنها به میزان مورد نیازشان در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت تامین کردیم و پهنای باند اتصال به شبکه ملی اطلاعات مجانی تامین کردیم تا خودشان رشد و رقابت کنند. باید در نظر گرفت که استفاده از شبکه های پیام رسان فرمایشی نیست که به مردم بگویم از این و آن استفاده کنند بلکه باید تلاش کنند و جذابیت ایجاد کنند و اعتماد سازی کنند. موضوع مهمی است که مردم اعتماد کنند و نیازهای خود را برطرف کنند که به تلاش خودشان و به احترام گذاشتن به حقوق مصرف کننده و به ایجاد خلاقیت های جدید در ارایه سرویس وابسته است و دیگر نمی شود گفت که ما منتظر دولت و نظام هستیم چراکه نظام بسته هایی را تصویب کرده و وزارت ارتباطات در این مساله جدی است و صداوسیما بخشی از وظایف را انجام داده و منتظریم بخش دیگر را نیز انجام دهد. بانک مرکزی هم کارهایی را باید انجام دهد اما اصل موضوع به خودشان وابسته است که تلاش ویژه ای داشته باشند که بتوانند مخاطب را جذب کنند.

خرید آنلاین، نیاز جامعه است

آذری جهرمی با اشاره به اینکه در این دوره بنا داریم مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت ویژه بپردازیم و دستاورد عینی داشته باشیم و ملموس هم گزارش دهیم که چه کارهایی را باید انجام دهیم، گفت: تلاش داریم در دهه فجر نرم افزار و اپلیکیشن دولت همراه را عرضه کنیم و تعدد دسترسی های مردم به خدمات دولت را افزایش دهیم. خیلی از کارها که امروزه از آن برای پرداخت، تشخیص هویت و احراز هویت استفاده می کند، استفاده از خدمات همراه است. بنابراین با اجرایی شدن این طرح در شاخص ها ارتقا خواهیم داشت و مردم در گوشی های خودشان نیز نرم افزار دولت همراه خواهند داشت که می توانند از طریق آن، خدمات را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که رییس جمهور همواره بر آن تاکید دارد، موضوع دولت الکترونیک است و شخصا در دولت دوازدهم چهار بار آن را مطالبه و پیگیری کردند، اظهار کرد: یک شاخص بین المللی به نام ای.جی.دی.آی وجود دارد که شاخص ما را در حوزه پیاده سازی و آمادگی در دولت الکترونیک را بیان می کند و بر اساس گزارشات، کشور ما در این شاخص در چهار سال اخیر افت کرده است. گزارشات بین المللی در سه حوزه است که یکی از آنها موضوع زیرساخت های دسترسی مردم است که در این حوزه، رشد داشتیم. حوزه دیگر، شاخص سواد مردم در بهره برداری از این حوزه است که دارای زیرشاخصه هایی است که در این شاخص نیز رشد داشتیم. یکی دیگر از حوزه ها نیز شاخص دسترسی مردم در استفاده از امکانات دولت الکترونیک است که در این حوزه نیز افت کردیم.

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور با اشاره به اینکه بخش های هزینه بر در خصوص دولت الکترونیک را اجرا کردیم و بخش های زیرساختی آن انجام شده و بخش محتوایی آن باقی مانده است، تصریح کرد: الکترونیک کردن فرآیندها، به معنای مکانیزه کردن نیست و برخی از فرایندها ذاتا باید اصلاح شود. یکی از موضوعات در این باره که در حال اصلاح آن هستیم این است که هر سازمانی به صورت مستقل نظام خودش را الکترونیک کرده است. ضمن اینکه یکی از مهمترین توفیقات دولت الکترونیک اتصال دستگاه ها به یکدیگر و پایش اطلاعات است. کاهش و صرفه جویی در زمان و سهل و آسان کردن انجام کار توسط مردم نیز از دیگر مزایای دولت الکترونیک است.

این مقام مسوول با اعلام اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت، باید زنجیره خدمات را استخراج کنیم و کارها را به صورت زنجیره ای پیش ببریم تا مردم برای کارهای متعدد به یک پرتال مراجعه کنند، در خصوص کسب و کارهای اینترنتی خاطر نشان کرد: میزان رخداد اشتباه در این باره کم است و برخی با اهداف خاصی آن را بزرگنمایی می کنند که بگویند اینها بی سر و سامان هستند و اهداف مختلفی نیز پشت سر آن است. یک نگاه در اینگونه کسب و کارها وجود دارد و معتقدند که یکی از دلایل رشد آنها نبود مقررات دست و پا گیر در بازار است که البته نگاه نادرستی است. باید بپذیریم اینگونه کسب و کارها خیلی اهل مقررات سفت و سخت نیستند و مدل کنترل آنها رقابت و شفافیت است.

عضو کابینه دولت دوازدهم نیاز خرید آنلاین را نیازی واقعی در کشور دانست و گفت: به هر میزان کسب و کارهایی که در کشور رشد کرده است و مشغول فعالیت هستند، اگر ما مشفقانه کمکشان نکنیم، به سمت کسب و کارهای خارجی هدایت می شود.

امروز نیاز روستاییان به ارتباطات همان نیازی است که به آب و برق دارند 

وی در ادامه درباره پرتاب ماهواره افزود: در اردیبهشت ماه ماهواره مخابراتی را در مدار 43 و نیم درجه برای حفظ مدارمان قرار دادیم. در دولت دهم یکی از نقاط مهم مداریمان را از دست دادیم به دلیل آنکه نتوانستیم در آن مدار، ماهواره قرار دهیم. ضمن اینکه ماهواره های مختلفی آماده شده است که مدتی قبل ماهواره طلوع پرتاب شد و هم اکنون سه ماهواره نیز در نوبت پرتاب قرار دارند.فرآیند پرتاب باید روال خودش را طی کند و پژوهش ها و تحقیقات ما در این باره متوقف نشده است و کنسرسیومی به پیشنهاد آقای رییس جمهوری در دانشگاه ها در این خصوص تشکیل شده است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه هم اکنون سه ماهواره در دانشگاه ها در حال ساخت است و پژوهشگران مشغول فعالیت هستند، گفت: یکی از اشکالات در خصوص ماهواره های سنجشی این است که باید کاربردها را مشخص کنیم. بنابراین یکی از برنامه های اساسی و اصلی من مشخص کردن کاربردهای ماهواره ها در بخش های مختلفی مانند محیط زیست، جهاد کشاورزی و یا نیرو است.

بالاتری مقام مسوول حوزه ICT کشور یکی دیگر از برنامه ها را در برنامه ششم توسعه کاهش شکاف دیجیتال و توازن منطقه ای اعلام کرد و ادامه داد: خدمات زیادی در تعداد بسیاری از روستاها در دولت قبل فراهم شد و تلاش داریم توسعه خدمات در مناطق روستایی را افزایش دهیم. در صد روز گذشته در حدود هزار روستا با استفاده از ظرفیت های پست بانک، دستگاه های ATM نصب کردیم که روستاییان برای خدمات بانکی از آنها استفاده کنند و تلاش داریم تا آن را توسعه دهیم. ضمن اینکه طرح خدمات سلامت برای مراکز بهداشت در حال اجراست که این طرح در 2700 روستا اجرا شده است و اجرای آن در 5500 روستای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه امروز نیاز روستاییان به ارتباطات همانند نیاز آنها به آب و برق است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، تبدیل ایران به عنوان هاب منطقه بوده است و در دولت های مختلف مطرح شده است که ایران ظرفیتی برای ترانزیت بین الملل در حوزه دیتا باشد. در صد روز گذشته اولین قرارداد در این باره به ظرفیت 300 گیگ امضا کردیم که بخشی از آن اجرایی شده است و اولین ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال دیتا را اجرا کردیم. ظرفیتی که قرارداد آن را امضا کرده ایم معادل 50 درصد کل آن چیزی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته ایم.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
همراه اول
ایران مال
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بورس
فنی
آسیاتک