خبرگزاری تسنیم- علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات، متاسفانه علی رغم اینکه همه دنیا به سمت ثبات و پایداری در قوانین و دستورالعمل های خود پیش می روند، شاهد یک پدیده لجام گسیخته در تجارت خارجی کشور هستیم و آن تغییر لحظهای سیاست های ثبت سفارش است که همه تجار را خسته و دلزده کرده است.
شرایط تجار به گونه ای شده که به جای آنکه شناسایی فرصت های بین المللی، دغدغه اصلی ایشان باشد، آینده نگری در خصوص نوع رفتار سیاستگذاران و متولیان ثبت سفارش، اولویت اصلی تجار شده است.
به صورت تئوریک و روی کاغذ، همه اذعان دارند که شرط اصلی در موفقیت مدیریت واردات این است که دیدگاه ها و نقطه نظرات همه ذینفعان این حوزه مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد ولی به نظر می رسد رای و تجربه فعالان بخش خصوصی و به ویژه واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار، حتی در قالب تشکل ها و انجمن های تخصصی، چندان مورد اعتنای مسئولین نیست.
در حالی که واردکنندگان رسمی، دچار سردرگمی شده اند که آیا برای واردات بعدی، فرایند ثبت سفارش، مقدور است یا خیر، قاچاقچیان با خیالی آسوده، کالای خود را بدون هیچگونه نظارت کیفی و کمی، به بازار تزریق می کنند.
واقعا جای پاسخ به این پرسش خالی است که در شرایطی که قاچاقچی به سهولت، کالای خود را به شکل تضمینی و بمدت چند هفته وارد کشور کرده و در نقطه مورد نظر سفارش دهنده تحویل می دهد، آیا باز و بسته شدن فرایند ثبت سفارش، روش مناسبی برای مدیریت واردات است و آیا نتیجه ای جز حذف بنگاه های شناسنامه دار و قانونی، به دنبال خواهد داشت؟
وضعیت تجار قانونی بقدری تاسف بار است که حتی نماینده اصلی و قانونی یک کالا، برای تعیین قیمت کالای خود، مجبور است نرخ کالای قاچاق را در نظر بگیرد.
همه میدانند که فضای ملتهب و پرنوسان، محیط مساعدی برای رشد قاچاق و فساد اداری است و فرصت طلبان به راحت تر می توانند در زمان آشفتگی قوانین، به نفع خود بهره برداری کنند، ولی علی رغم همه این ها، بازهم شاهد تصمیماتی در حوزه ثبت سفارش هستیم که نظم و نظام بازار را به هم می ریزد.
متاسفانه به محض انتقاد به سیستم ثبت سفارش، فعالان اقتصادی متهم به بهانه جویی برای فرار از قانون می شوند، ولی واقعیت این است که تجار، مخالف نظارت دولت و انجام مراجل قانونی نیستند، بلکه مخالف ساز و کار های رانت زا و فساد آفرین هستند. مخالف وقت کشی و فرسایش بیهوده و بی ثمر هستند.
تجارت خارجی وابستگی به زمان شناسی و موقعیت شناسی دارد. این فرصت ها، بسیار محدود هستند و وقتی فرایند ثبت سفارش، پیچیده و آشفته می شود، امکان برنامه ریزی از تجار سلب می شود و در واقع این بنگاه های شناسنامه دارهستند که قربانی، عدم ثبات سفارش می شوند.
امروز با تاسف باید اعتراف کنیم که سرمایه، انرژی، توانایی و عمر فعالان بخش خصوصی، بستگی به نظر همایونی سیستم ثبت سفارش پیدا کرده و این در دورانی که رقابت جهانی فشرده و با شتاب صورت می پذیرد، به معنای آن است که قاچاقچی بر بازرگان شناسنامه دار، ارجحیت پیدا کرده است.
انتهای پیام/