به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم، به موازات انتقادات مردمی در اقلیم کردستان، روزانه مقالات و نوشتارهای زیادی در رسانههای کردی درباره عملکرد ضعیف حکومت محلی به ویژه در عرصه اقتصادی و ضعف در خدمات رسانی عمومی و تامین نیازهای اولیه مردم به چشم میخورد. کاوه عبدالقادر فعال رسانهای کرد عراقی در نوشتاری، سیاست استقلال اقتصادی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به چالش کشیده است. نوشتاری که در آن آمده است:
سه سال گذشته، نچیروان بارزانی و تیم همراه وی به صورت یکجانبه، نفت استخراج شده از میادین نفتی اقلیم کردستان و حتی کرکوک را به بندر جیهان ترکیه صادر کردند، پروسهای که در آن اهمیتی برای حکومت مرکزی عراق و جریانهای سیاسی اقلیم کردستان هم قائل نبودند.
در آن زمان نیز اعلام میکردند که اقلیم به صورت مستقیم نفت استخراجی خود را به فروش رسانده و قصد بازگشت به بغداد را ندارد. همزمان به مردم اطمینان میدادند که اقلیم کردستان به نوعی از استقلال اقتصادی رسیده و وضعیت معیشتی آنان در مقایسه با زمان تامین بودجه از سوی بغداد به مراتب بهتر خواهد شد بدون آنکه نقشه راه و چگونگی استخراج و صادرات و میزان و مصرف درآمدهای نفتی را برای افکار عمومی کرد تشریح کنند.
اما دیری نپایید که وضعیت اسفبار اقتصادی اقلیم کردستان چهره خود را نمایان کرد و کار به جایی رسید که غالب پروژههای اقتصادی متوقف شد، حکومت اقلیم در این شرایط مجبور به اجرای قانون پرداخت نصف حقوق به کارمندان حکومتی شد، بخش خصوصی در اقلیم کردستان دچار ورشکستگی شد و میزان بدهیهای حکومت به بیش از 20 میلیارد دلار رسید.
با وجود شکستهای پی در پی حکومت اقلیم کردستان در سه سال گذشته، هیئتهای مذاکره کننده اربیل و بغداد بارها در پایتخت عراق تشکیل جلسه دادند، در تمام این مذاکرات، حکومت مرکزی آمادگی خود را برای تخصیص سهم 17 درصدی اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق اعلام کرد تا جایی که در اواخر سال 2015 اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق به توافقی رسیدند که بر اساس آن، اربیل روزانه 550 هزار بشکه نفت خود را از طریق شرکت سومو تحویل بغداد می داد، از این میزان، 300 هزار بشکه از میادین نفتی کرکوک و 250 هزار بشکه از میادین داخلی اقلیم کردستان استخراج میشد، در مقابل، بغداد متعهد به تامین بودجه اقلیم و حقوق کارمندان کرد میشد، اما حکومت اقلیم کردستان در نهایت با نقض این توافقنامه به روابط اقتصادی مشکوک خود با ترکیه و عدم توجه به وضعیت معیشتی مردم ادامه داد.
در سه سال گذشته نچیروان بارزانی بارها تاکید میکرد که کلید اقتصادی اقلیم کردستان را بار دیگر تسلیم مسئولان عراقی نخواهد کرد.
اما پس از شکستهای 16 اکتبر و کنترل بخش زیادی از میادین نفتی اقلیم کردستان از سوی حکومت مرکزی عراق و حاکمیت مجدد بغداد در مناطق مورد منازعه، اکنون نچیروان بارزانی در اظهارات خود از بغداد التماس میکند در ازای واگذاری تمام منابع درآمدی، سهم بودجه اقلیم کردستان تخصیص یابد، اما بغداد آماده نیست بیشتر از 12 درصد از بودجه 2018 اقلیم را به حکومت محلی واگذار کند.
وضعیت کنونی اقلیم کردستان سندی آشکار بر شکست اقتصادی حکومت محلی است. اقلیم کردستان توان پرداخت حقوق کارمندان را نداشته و بغداد هم در تلاش است منابع درآمدی اقلیم کردستان را تحت کنترل بیشتر داشته باشد. حکومت مرکزی عراق همچنین در پی آن است قراردادهای منعقده توسط اربیل را ابطال یا بر اساس سیاستهای خود آنها را به روز رسانی کند.
بر اساس قانون بودجه عراق که به تصویب شورای وزیران این کشور رسیده است تعامل بغداد با اقلیم کردستان همچون دیگر استانهای این کشور خواهد بود، چنین وضعیتی جدای از کنترل اقتصادی اقلیم، نوعی از تلاش در راستای تضعیف قانون فدرالیسم است و در آینده خواهیم دید که مسئولین اقلیم کردستان با هدف حراست از مناصب و منافع خود چگونه در برابر بغداد عقبنشینی خواهند کرد.
بدون شک بار مسئولیت این شکستها بیشتر متوجه نچیروان بارزانی است، وی نخست وزیر اقلیم کردستان و رئیس شورای عالی نفت و گاز بوده است، البته در این راه باید از قباد طالبانی معاون نخست وزیر و آشتی هورامی وزیر امور منابع طبیعی اقلیم نیز به عنوان شرکای بارزانی نام برد.
بنابراین لازم است جریانهای سیاسی اقلیم کردستان بار دیگر فرصت مذاکره با بغداد را در اختیار کسانی قرار ندهند که کارنامهای مملو از شکست در دستان خود داشته و از منظر منافع شخصی به این مذاکرات مینگرند. حفظ حقوق اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق مستلزم تعیین افرادی باتجربه و انجام تغییرات بنیادین در سیستم سیاسی و اصلاحات ریشهای در اقلیم است، اصلاحاتی که در آن جایگاه قانونی نهادهایی همچون پارلمان بازگردانده شده و انتخاباتی شفاف در اقلیم کردستان نیز برگزار شود.
انتهای پیام/.