به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار در نشست نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت ضمن گرامیداشت میلاد پیامبر گرامی اسلامی و هفته وحدت اظهار کرد: امروز با معضل بزرگی به نام بیکاری مواجه هستیم که اثر آن تشکیل چنین کمپین و مطالبات و تقاضایی است.
وی افزود: عالم حقوق و فارغ التحصیلان حقوق بخشی از لشگر بیکاران کشور هستند و ما را بر این داشته تا در امر قانون گذاری و هم در تعیین روش های رفع و حل این مشکل، مشارکت و دخالت کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه طبیعتا و الزاما باید برسیم، رسیدن به یک نقطه مشترک است. طبیعتاً دیدگاههای متفاوتی در این حوزه وجود دارد. حذف آزمون، یک دیدگاه است و یک دیدگاه نیز دیدگاه حصری در پذیرش است که هم اکنون در حال اجراست.
پورمختار افزود: حقوقدان باید در یک فضای کلامی، منطقی و حقوقی به اختلافاتشان رسیدگی کنند. اینکه ما بگوییم محدودیت و ظرفیت به طور کلی برداشته شود، حرف بسیار قشنگ و زیبایی است و خود من هم چنین اعتقادی دارم اما باید ببینیم گنجایش جامعه ما و تعداد دعاوی و سطح مراجعه مردم به وکیل، چنین اجازهای را می دهد یا خیر.
وی ادامه داد: از این باب که وکالت الزامی و اجباری نیست، بسیاری از مردم وکیل نمیگیرند و بعد از اینکه در انتهای کار به نتیجه نمی رسند، به دامان وکیلها پناه میبرند. نگاه دیگری که امروز به وکلا هست، نگاه بسیار منفی است به طوری که در قوه قضاییه شاهد هستیم که مکرر در مکرر برخی مسئولان و سخنگوی قوه قضاییه سخنانی درباره وکلا میگویند که کاملا واقعیت دارد. بنابراین در یک طرف بی اعتمادی به وکیل و در طرف دیگر عدم تامین هزینههای گرفتن وکیل وجود دارد.
پورمختار اضافه کرد: آزمون می تواند در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و حتی قضاوت برگزار نشود. مگر وکالت با اینها چه تفاوتی دارد؟ در حوزه وکالت هم حذف آزمون، نشدنی است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: ما یک مسئولیت بزرگ در قبال فارغ التحصیلان این رشته داریم. الان آیا در رشته های پزشکی و فنی و مهندسی که مشکلات آنها خیلی کمتر است، هیچ دانشگاهی را سراغ دارید که بدون آزمون، دانشجو جذب کند؟ من که سراغ ندارم ولی الی ماشاالله در رشته های حقوقی، بدون آزمون مدرک میدهند و در نهایت با خیل و سیل فارغ التحصیلان مواجه می شویم.
پورمختار افزود: در حوزه پزشکی، به شدت بستند و اجازه نمی دهند و تعداد بسیار محدود و معدود، هر سال به عنوان دانشجوی پزشکی جذب می شوند. باید در مجلس این تبعیض را برطرف کنیم. به نظر من رشته حقوق در کشور بعد از رشته پزشکی، رشته دوم است.
وی گفت: باید بر اساس تعداد جمعیت و تعداد دعاوی، بسنجیم و ببینیم چه تعداد وکیل نیاز داریم. اگر بخواهیم وکالت را الزامی کنیم که اعتقاد راسخ به آن دارم، می تواند یک امر راهگشا و حلال بخشی از مشکل فارغ التحصیلان باشد. برای اینکه سامان دهیم و جلوی اضافه شدن روزانه مشکلات حقوقی و اختلافات و دعاوی را بگیریم که اصلش به نحوه تنظیم سندها و معاملات و توافقات باز می گردد، طبیعتاً باید جایگاهی را در سایر حرف و مشاغل و اصناف ایجاد کنیم.
پورمختار افزود: اینکه معاملات ملکی که فرد سواد چندانی ندارد، یک چیزهایی می نویسند و بعد هم اختلافات ایجاد می شود. اینجا یک ظرفیت بسیار خوبی است که ما در کنار بنگاه ها، حقوقدان ها را داشته باشیم. هر جایی که نامی از توافق و قرارداد هست، می توانیم چنین جایگاهی را تعریف کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: الان همین اعتراض شما به آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه که دیروز برگزار شد هم می تواند باشد. پاسخ قوه قضاییه این است که ظرفیت لازم را نداریم و فعلاً جامعه در این حد نیاز ندارد و این به طور خودکار، ظرفیت سازی و ایجاد محدودیت می کند.
پورمختار گفت: در حال تهیه طرحی با همکاری تعدادی از دوستان هستم که حرفه وکالت اعم از ادغام دو تشکیلات این حرفه، الزامی شدن و رتبه بندی وکالت، سامان یابد. طبیعتاً آنچه مسلم است، اگر وکالت اجباری نشود، شرایط همین خواهد بود و وضعیت به ما تحمیل می کند تا محدودیت قایل شویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: چالشی که در این حوزه وجود دارد، تامین هزینه گرفتن وکیل است یا حتی یک روشی را مثل سازمان نظام مهندسی بکار ببریم. در سازمان مهندسی هر کسی که فارغ التحصیل می شود، تقاضای عضویت می دهد و می پذیرند اما پروانه نمی دهند بلکه بعد از سه سال کارآموزی، پروانه مهندسی می دهند. همچنین سازمان نظام مهندسی تقاضای سازندگان را از طریق شهرداری ها به طور متمرکز می پذیرد و پول به حساب سازمان واریز می شود و سازمان پروژه ها به صورت عادلانه بین مهندسین توزیع می کند. البته در این حوزه نابسامانی ها زیاد است و تعداد زیادی از مهندسین معترض هستند.
انتهای پیام/