به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، نرگس نوراللهزاده ظهر امروز در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا شهر همدان که پیرامون نحوه اجرایی کردن بخشی از ماده 2 مقررات ملی ساختمان برگزار شد، اظهار داشت: برای راهاندازی دفاتر رسمی نظام مهندسی در شهر همدان نیازمند بستن تفاهنامهای شفاف برای اجرایی شدن اهرم قانونی و کاهش دغدغههای شهروندان هستیم.
وی با اشاره به مشکلات فعالیت دفاتر غیرقانونی نظام مهندسی بیان کرد: در سطح شهر شاهد حضور برخی افراد دارای سهمیه در دفاتر غیررسمی مهندسی بودهایم که متأسفانه برخی از مهندسان دارای سهمیه، حضور فیزیکی در شهر همدان نداشته و امکان نظارت قانونی نیز ندارند که همین مهم، نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری شورای اسلامی شهر همدان افزود: متأسفانه بیشتر تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده 100 به دلیل طراحی مهندسانی بوده که معماری و سازه نقشه آنها با یکدیگر انطباق نداشته است.
نوراللهزاده با تأکید بر دشواری شناسایی افرادی که در این زمینه به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، گفت: با راهاندازی دفاتر رسمی و قانونی، اهرم قانونی به وجود میآید که در صورت حمایت از آن، بخشی از مشکلات در زمینه ساختمانی نیز برطرف میشود.
وی بر پیشبینی مدت زمان ارزیابی و تعیین شرح وظایف مشخص در دفاتر قانونی نظام مهندسی تأکید کرد و افزود: کلیات این طرح بسیار مناسب بوده و محاسن آن نیز برای هماهنگی لازم بین مهندسان دخیل در ساختمان و کیفیت ساختمان در مواقع بحرانی مشخص میشود.
نوراللهزاده با تأکید بر اینکه تدوین و تعریف فرآیند مناسب برای دفاتر قانونی نیز ضرورت دارد تا ابهامی وجود نداشته باشد، گفت: هماهنگیهای لازم در ترسیم نقشه، هم در بحث سازه و هم معماری، عمر نگهداشت ساختمان را ارتقاء داده و هزینههای نگهداری ساختمان را کاهش میدهد.
وی عنوان کرد: آموزشهای تخصصی و اجرایی لازم نیز باید با برنامهریزی مناسب برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح راهاندازی دفاتر رسمی مهندسی در شهر انجام شود.
از مهندسان انتظار میرود راهنماییهای کامل را به شهروندان ارائه دهند
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر حمایت و استقبال شورای شهر از طرح راهاندازی دفاتر قانونی مهندسی ساختمان گفت: کشور ایران متأسفانه در بحث خصوصیسازی و برونسپاری موفق عمل نکرده است.
کامران گردان خطاب به مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بیان کرد: انتظار میرود که این سازمان، شرح وظایف، میزان دسترسی، روش بررسی و زمانبندی ارزیابی این دفاتر را برای بررسی بیشتر اعضای شورای شهر همدان اعلام کند.
وی گفت: از مهندسان انتظار میرود راهنماییهای کامل را به شهروندان ارائه دهند و امیدواریم راهاندازی دفاتر رسمی مهندسی، امسال به عنوان یک طرح ماندگار به سرانجام رسد.
ضمانت رسیدگی به امور مردم در دفاتر قانونی پیشبینی شود
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با تأکید بر نظارت بیشتر از دفاتر مهندسی، اظهار کرد: با کلیات این طرح موافقیم، اما باید مسئولیتپذیری، اختیارعمل دفاتر و ضمانت رسیدگی به امور مردم در دفاتر قانونی پیشبینی شود.
علی فتحی، هدف از راهاندازی دفاتر مهندسی ساختمان را رسیدگی به موقع و مناسب به امور شهروندان و کاهش مراجعات به شهرداری عنوان کرد و افزود: ارباب رجوع، پاشنهکشیده در مناطق پیگیر امور خود بوده، اما به نتیجه نمیرسند بنابراین پس از شکلگیری این دفاتر نباید فرآیندی طولانی برای رسیدگی به امور مردم تعریف شود که نارضایتی آنها را به دنبال داشته باشد.
رئیس کمیسیون بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به تدوین دفترچه عوارض، گفت: برای قیمت منطقهای سالهای 95 و 96 از سال 94 پیروی کردیم تا بار روانی پرداخت عوارض ساختوساز را کم کنیم.
حسین قراباغی از همراهی نکردن سازمان نظام مهندسی با شورای شهر انتقاد کرد و افزود: با توجه به رکود اقتصادی حاکم در جامعه درخواست کردیم تا عوارض مهندسی نیز کاهش یابد که این مهم اتفاق نیفتاد، زیرا کاهش هزینهها، سود بیشتری را به دنبال دارد.
انتهای پیام/