به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و همزمان با نهایی شدن مصوبه هیئت دولت در خصوص واردات خودرو، تریبونهای مختلف رسانهای برای گرفتن امتیازات حداکثری از مصوبه و دستورالعمل جدید فعال شدهاند. روزانه اخبار و گزارشهای مختلفی با مضامینی نظیر انتقاد از عدم باز شدن سایت ثبت سفارش منتشر میشود، این در حالی است که وزارت صنعت معتقد است همین فضاسازیها یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو در کشور بوده است. بر اساس آمارهای 8ماهه سال جاری تاکنون 53 هزار خودرو بهصورت رسمی وارد کشور شده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجه همراه بوده پس دلیل افزایش قیمت نمیتواند تنها مسدود ماندن ثبت سفارش واردات خودرو باشد، بر همین اساس بسیاری از شرکتهای رسمی و غیررسمی مشغول میدانداری در فضای ایجادشده هستند تا با متمرکز کردن فشارهای رسانهای و غیررسانهای خروجی متناسب با منافع خود را شکل دهند.
اهرم فشار و مسدود ماندن سایت ثبت سفارش خودرو
در این بین نیز چندی قبل خبرگزاری تسنیم، با هدف روشن کردن فضای رانت و انحصار شکلگرفته در حوزه واردات خودرو، رقم تعداد خودروهای متوقف در گمرک را افشا کرد. نکته جالب توجه آنکه معاون وزیر صنعت نیز در آخرین نشست خبری خود دقیقاً همین عدد را تأیید کرد و گفت نیمی از 10 هزار خودروی متوقف در گمرکات بدون ثبت سفارش وارد کشور شدهاند، این در حالی است که هرچند مقامات مسئول هرگونه خسارت ناشی از ورود غیرقانونی و بدون ثبت سفارش خودرو به گمرکات را بهعهده واردکننده میدانند اما امروز همین موضوع به دستآویزی برای فشار به دولت تبدیل شده است، در واقع برخی صاحبان تریبون بسته ماندن سایت ثبت سفارش را به اهرمی برای فشار به تصمیمسازان تبدیل کردهاند.
احتکار خودرو در گمرکات با هدف استفاده از افزایش احتمالی تعرفهها؟
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند همزمان با بسته شدن سایت ثبت سفارش؛ نگهداری این تعداد بالای خودرو در گمرکات با هدف ایجاد احتکار و سوء استفاده از شرایط احتمالی افزایش تعرفه صورت گرفته است. از آنجا که برخی مقامات دولتی افزایش تعرفه احتمالی را تأیید کردهاند، بایستی دولت بههنگام تصویب هرگونه مصوبه به تعیین تکلیف بدون مسامحه خودروهای دپوشده توجه کند و با جلوگیری از تکرار تصمیماتی که درباره واردات موبایل در دولتهای قبل گرفته شد، مانع از هرگونه سوء استفاده از این فضا شود.
گفتنی است، در حال حاضر تنها شرکتهای نمایندگی مجاز میتوانند از تتمه ثبت سفارشهای پیشین خود برای واردات استفاده کنند و آنطور که رئیس اداره مقررات صادرات و واردات گفته امکان واردات تا پایان دی ماه از محل ثبت سفارشهای قدیمی و منقضینشده وجود دارد. اخیراً نیز یک مصوبه جنجالی گمرک از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده که نشان میدهد شائبههای مطرحشده در خصوص ثبت سفارش خودرو آنقدرها هم بیراه نبوده است. در روزهای آینده تلاش میکنیم با انتشار اسنادی به جزییات تخلفات رویداده در این حوزه نیز بپردازیم.
دستورالعمل جدید واردات و مقابله با رانت، انحصار و حفظ حقوق مصرفکننده ایرانی
در یک جمعبندی میتوان گفت؛ انتقادها در فضای واردات خودرو جدای از بحث ثبت سفارش به سه موضوع تعطیل شدن واردات توسط واردکنندگان غیرنمایندگی، افزایش تعرفه احتمالی با درصدهای بسیار بالا و احتکار احتمالی خودرو در گمرکات خلاصه شود. دولت باید بهگونهای برای طراحی دستور العمل جدید اقدام کند که علاوه بر شعار کلی حمایت از تولید داخل، مقابله با رانت، انحصار و حقوق مصرفکننده را نیز لحاظ کرده باشد.
در این بین با استعلام انجامشده مشخص شده موضوع واردات خودرو به حوزه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز کشیده شده و نوبخت در نامهای به معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور نکاتی را در خصوص واردات نمایندگیها و غیرنمایندگیها مطرح کرده است.
در بخشی از نامه نوبخت که در روزهای آتی منتشر خواهد شد آمده است، با توجه به بند 6 آییننامه اجرایی معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال 95، واردات خودرو دلالت صرف بر نمایندگان رسمی نداشته و سایر واردکنندگان نیز میتوانند اقدام به واردات خودرو نمایند.
پرتقالفروش را پیدا کنید!
گفتنی است، قبل از ابلاغ دستور العمل مشهور معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال 95، سهم تأمین بازار توسط واردکنندگان غیرنمایندگی 70 درصد بوده و در حال حاضر این رقم بهسمت صفر میل میکند. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که؛ با توجه به فضای انحصاری موجود در حوزه واردات خودرو، عدم تغییر تعرفه در ماههای اخیر، رشد ناچیز قیمت ارز و افزایش چشمگیر واردات (بدون احتساب خودروهای در گمرک مانده) دلیل افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار چه بوده است؟
به نظر میرسد دولت بایستی جدای از فشارهای رسانهای که در روزهای اخیر اوج گرفته بهگونهای برای طراحی دستور العمل واردات خودرو اقدام کند که اولاً حقوق مصرفکننده ایرانی برای استفاده از خودرو مناسب رعایت شده و در ثانی با هرگونه رانت و انحصار در فضای واردات خودرو مقابله شود. امروز مشخصاً شرکتهای خاص توانستهاند مجوز واردات داشته باشند که رسانهها هر از چند گاهی اسناد غیرمرتبط بودن آنها با کمپانیهای مادر را منتشر میکنند. بر این اساس هرگونه تصمیمسازی غلط از سوی دولت میتواند یک ضلع از پازل واردات خودرو را دچار چالش اساسی کند.
انتهای پیام/*