به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان در هفتههای اخیر حکومت وحدت ملی را به تلاش برای مهندسی انتخابات متهم کردهاند و به لزوم استفاده از شناسنامههای الکترونیکی برای رایگیری در روند انتخابات تاکید میکنند.
اما روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی تا کنون به دلیل اختلافات بین ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان بر سر درج قومیت و ملیت در این شناسنامهها به تعویق افتاده و زمان کمی تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور باقیست.
این در حالی است که دوره کاری پارلمان افغانستان سال گذشته پایان یافته و تنها بر اساس توافق دولت این کشور هنوز این مجلس به کار خود ادامه داده است.
از سوی دیگر تاخیر در روند برگزاری انتخابات پارلمانی نیز برای مردم افغانستان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
همچنین پس از اظهارات اخیر «رحمتالله نبیل» رئیس سابق امنیت ملی مبنی بر چاپ دهها هزار کارت رای تقلبی در دروان انتخابات ریاست جمهوری گذشته، نگرانیهایی از سوء استفاده مجدد از کارتهای رای تقلبی در انتخابات پارلمانی پیش رو وجود دارد.
کمیسیون انتخابات افغانستان برای پاسخ به نگرانی احزاب و جریانهای سیاسی درباره شفافیت انتخابات، طرح جدیدی را مبنی بر عدم استفاده از کارت رای سابق و برگزاری به موقع انتخابات ارائه کرده است.
بر اساس این طرح، قرار است کارتهای رای سابق باطل اعلام شوند و به جای آن از شناسنامههای صادر شده جدید و قدیم استفاده شود. تا از یک طرف انتخابات به موقع برگزار شود و از سوی دیگر شفافیت انتخابات تضمین شود.
«وسیمه بادغیسی» سرپرست کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که اداره ثبت احوال نفوس این کشور متعهد شده تا 10 میلیون شناسنامه جدید را برای شهروندان افغان صادر کند.
وی در ادامه تاکید کرد اجرایی شدن این طرح میتواند هزینههای برگزاری انتخابات افغانستان را کاهش دهد و در جلوگیری از تقلب نیز موثر واقع شود.
احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان تا کنون به طرح جدید کمیسیون انتخابات افغانستان تا کنون واکنشی نشان ندادهاند.
از سوی دیگر، نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان نیز رهبران حکومت وحدت ملی را بارها به مداخله در امور انتخاباتی و تلاش برای مهندسی انتخابات آینده این کشور متهم کردهاند.
این طرح در حالی از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان ارائه شده است که با وجود گذشت حدود یک ماه از برکناری «نجیبالله احمدزی» از ریاست این کمیسیون از سوی اشرف غنی هنوز دولت افغانستان و احزاب اپوزیسیون برای تعیین رئیس جدید به توافق نرسیدهاند.
کمیسیون انتخابات افغانستان در شرایط کنونی توسط سرپرست اداره میشود و پارلمان افغانستان نیز هنوز احمدزی را رئیس این کمیسیون میداند.
با توجه به اینکه قرار است انتخابات پارلمانی و شورای شهرستانها 16 تیرماه سال آینده برگزار شود به نظر نمیرسد که اداره ثبت احوال نفوس افغانستان بتواند 10 میلیون شناسنامه را به موقع صادر کند.
با این حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا این طرح میتواند رضایت احزاب اپوزیسیون دولت افغانستان را کسب کند و یا نگرانی نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان را رفع کند؟
انتهای پیام/.