آفت "قیمت‌گذاری" در سایه "دستور"

خبرگزاری تسنیم- همانگونه که افزایش ضریب موفقیت اکران یک فیلم وزین و مخاطب پسند در گرو عواملی چون فیلمنامه و ساختارقوی ، کارگردان حرفه ای ، موزیک مناسب ، بازیگران کارکشته و در نظر داشتن رفاه بینندگان در اکران فیلم می باشد لذا بدون توجه به شرایط بستر مورد نیاز هر فعالیت اقتصادی ، منافع اقتصادی به نحو مطلوب تحصیل نمی گردد. بنابراین امکان بهبود عملکرد کلان اقتصاد نیز رؤیایی بیش نخواهد بود .
بی گمان شکوفایی پایدار اقتصادی کشور ، در عصر حاضر نیازمند تامین الزاماتی ، نظیر ارتقای بهبود فضای کسب‌و‌کار ، ارتقاء حسن روابط خارجی، استحکام بازار ارز و درآمدهای ارزی ، استحکام بازار پول و اعتبارات ، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و ... به ویژه تسهیل نظام قیمت‌ها می باشد.   
کارکردبهینه مکانیزم قیمت‌ها در اقتصاد، موجب افزایش انگیزه های فعلان اقتصادی در امور تجاری و تامین منافع آحاد جامعه می گردد .

درجه اهمیت "قیمت‌ها" در اقتصاد بسان کارکرد دستگاه های اشعه ماوراء بنفش در علوم طبیعی بوده که فرصت‌های کسب سود و موانع اقتصادی را اشکار میسازد . مکانیزم قیمت ها در شرایط فزونی عرضه کالا نسبت به تقاضا موجب کاهش قیمت ها و بالطبع کاهش سودآوری فعالان اقتصادی و تضعیف جریان مولد میگردد.

از آنجاییکه کاهش قیمت ها در پاره ای موارد موجب افزایش تقاضا می شود لذا همواره سرانجام تاثیر متغیرهای همچونکاهش قیمت، کاهش عرضه و افزایش تقاضا ،موجب عدم تحقق مازاد عرضه شده و ‌اصطلاحاً تعادل بازار می شود . بالعکس چنانچه کمبود عرضه داشته باشیم، قیمت ها افزایش یافته و به تبع آن افزایش سودآوری حاصل و در نتیجه موجب تقویت جریان مولد می گردد. لذا عرضه افزایش یافته و با جریان افزایش قیمت ، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد؛ بنابراین افزایش قیمت موجب می‌شود که با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد . البته همواره وضعیت تعادل مطلق در یک زمان خاص برقرار نمی شود .   
معمولاً مداخله در نظام قیمت‌ها و اعمال قیمت‌های دستوری در بازار کالا و خدمات موجب بروز مشکلات اقتصادی متعدد شده علاوه بر آنکه کارکرد اصلی قیمت را ازبین می برد و موجب ایجاد عدم تعادل در کوتاه‌مدت می‌شود ، بلکه با ارسال علامت‌های اشتباه به اقتصاد، توسعه بازار در میان‌مدت و بلندمدت را نیز مخدوش می‌ سازد .   
امروزه آزادسازی نظام قیمت‌ها را در بازارهایی نظیر بازار اعتبار، بازار ارز، بازار کار، بازار انرژی و سایر بازارهای کالا و خدمات موجب بهبود عملکرد عوامل داخلی اقتصاد شده ضمناً جذابیت لازم برای برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، بوجود می آید.

*عبدالله رحیم لو- اقتصاددان و استاد دانشگاه

انتهای پیام/