/یادداشت اقتصادی/

آفت "قیمت‌گذاری" در سایه "دستور"

شناسه خبر: 1594710 سرویس: اقتصادی
رحیم لو

مداخله در نظام قیمت‌ها و اعمال دستور آن مشکلات اقتصادی متعدد همراه دارد.کارکرد اصلی قیمت از بین می رود و موجب عدم تعادل بازار در کوتاه‌مدت می‌شود و حتی با ارسال سیگنالهای غلط به اقتصاد، توسعه بازار میان‌مدت و بلندمدت را نیز مختل می سازد.

خبرگزاری تسنیم- همانگونه که افزایش ضریب موفقیت اکران یک فیلم وزین و مخاطب پسند در گرو عواملی چون فیلمنامه و ساختارقوی ، کارگردان حرفه ای ، موزیک مناسب ، بازیگران کارکشته و در نظر داشتن رفاه بینندگان در اکران فیلم می باشد لذا بدون توجه به شرایط بستر مورد نیاز هر فعالیت اقتصادی ، منافع اقتصادی به نحو مطلوب تحصیل نمی گردد. بنابراین امکان بهبود عملکرد کلان اقتصاد نیز رؤیایی بیش نخواهد بود .
بی گمان شکوفایی پایدار اقتصادی کشور ، در عصر حاضر نیازمند تامین الزاماتی ، نظیر ارتقای بهبود فضای کسب‌و‌کار ، ارتقاء حسن روابط خارجی، استحکام بازار ارز و درآمدهای ارزی ، استحکام بازار پول و اعتبارات ، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و ... به ویژه تسهیل نظام قیمت‌ها می باشد.   
کارکردبهینه مکانیزم قیمت‌ها در اقتصاد، موجب افزایش انگیزه های فعلان اقتصادی در امور تجاری و تامین منافع آحاد جامعه می گردد .

درجه اهمیت "قیمت‌ها" در اقتصاد بسان کارکرد دستگاه های اشعه ماوراء بنفش در علوم طبیعی بوده که فرصت‌های کسب سود و موانع اقتصادی را اشکار میسازد . مکانیزم قیمت ها در شرایط فزونی عرضه کالا نسبت به تقاضا موجب کاهش قیمت ها و بالطبع کاهش سودآوری فعالان اقتصادی و تضعیف جریان مولد میگردد.

از آنجاییکه کاهش قیمت ها در پاره ای موارد موجب افزایش تقاضا می شود لذا همواره سرانجام تاثیر متغیرهای همچونکاهش قیمت، کاهش عرضه و افزایش تقاضا ،موجب عدم تحقق مازاد عرضه شده و ‌اصطلاحاً تعادل بازار می شود . بالعکس چنانچه کمبود عرضه داشته باشیم، قیمت ها افزایش یافته و به تبع آن افزایش سودآوری حاصل و در نتیجه موجب تقویت جریان مولد می گردد. لذا عرضه افزایش یافته و با جریان افزایش قیمت ، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد؛ بنابراین افزایش قیمت موجب می‌شود که با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد . البته همواره وضعیت تعادل مطلق در یک زمان خاص برقرار نمی شود .   
معمولاً مداخله در نظام قیمت‌ها و اعمال قیمت‌های دستوری در بازار کالا و خدمات موجب بروز مشکلات اقتصادی متعدد شده علاوه بر آنکه کارکرد اصلی قیمت را ازبین می برد و موجب ایجاد عدم تعادل در کوتاه‌مدت می‌شود ، بلکه با ارسال علامت‌های اشتباه به اقتصاد، توسعه بازار در میان‌مدت و بلندمدت را نیز مخدوش می‌ سازد .   
امروزه آزادسازی نظام قیمت‌ها را در بازارهایی نظیر بازار اعتبار، بازار ارز، بازار کار، بازار انرژی و سایر بازارهای کالا و خدمات موجب بهبود عملکرد عوامل داخلی اقتصاد شده ضمناً جذابیت لازم برای برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، بوجود می آید.

*عبدالله رحیم لو- اقتصاددان و استاد دانشگاه

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اقتصادی
    بانک سپه
    خبر فوری
    بانک مسکن
    بانک سرمایه
    بانک ایران زمین
    تلگرام اقتصادی
    سام سرویس