به گزارش خبرگزاری تسنیم از خنداب، علی اکبر کریمی شامگاه جمعه در بازدید از پروژه جاده فوران به خنداب اظهار داشت: تصویب قانون اعطای یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در مجلس شورای اسلامی انجام و ابلاغ شده است.
وی افزود: طرح تصویب قانون برنامه ششم توسعه را داریم که در قالب این قانون، در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاحاتی ایجاد کردیم و در همین راستا محدوده دریافت و توزیع مالیات بر ارزش افزوده که قبلا شهرستان بود به استان تبدیل شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گذشته سهم دهیاریها و روستاها از مجموع مالیات بر ارزش افزوده 20 درصد بود اما اکنون به 30 درصد تبدیل شده تا بتوانیم با این اقدامات نقش روستا را که عنوان کانون تولید و ثروت در اقتصاد پررنگ کنیم که بر همین اساس تلاش ما تقویت روستاها است.
کریمی بیان کرد: در حوزه بیمه روستاییان و عشایر که بحث تامین بازنشتگی دوره از کارافتادگی یک کشاورز است تصمیمات خوبی گرفته شده و در مجلس بنا شد که حقوق بازنشستگی افرادی که به سن 70 سال و 10 سال پرداخت بیمه هستند برقرار شود که به تدریج در حال انجام است و هر سال هم از سقف سنی کم میشود تا افراد زیادی مشمول این بیمه شوند.
وی ادامه داد: سپاه افتخار کشور و نهادی است که همیشه حافظ کشور و انقلاب بوده و هست به گفته امام راحل اگر سپاه نبود کشور هم نبود چون این سپاه بود که در مراحل مختلف انقلاب را نجات داد و امروز هم سپاه بود که علاوه بر تمام مجاهدتها و تلاشها در عرصه سازندگی هم به کمک دولت آمده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما به عنوان نماینده شما، زبان شما هستیم تا حرف شما را به گوش مسئولان برسانیم تا اگر کمکاری و تخلف از قانون دیدیم از سوی شما فریاد بزنیم و مطالبات شما به حق دریافت کنیم.
کریمی خاطرنشان کرد: در راستای موضوع آب و چاههای آب که مشکل روز این منطقه است میتوان گفت که آب مشکلی است که در سطح ملی مسئله اساسی کشور است و خشکسالیهایی که در حدود دو دهه گذشته رخ داده سبب شده ما عملا در بحث تامین آب از محل آبهای سطحی به سمت تامین آب از منابع زیرزمینی پناه ببریم که باید توجه ویژه به این موضوع انجام شود.
وی اضافه کرد: اعتبارات آبیاری مکانیزه خوشبختانه به استان مرکزی اختصاص داده شده و هر فردی که به منظور احداث سیستم مکانیزاسیون آبیاری اقدام کند براساس مصوبات، دولت 85 درصد از هزینه آن را تقبل میکند و 15 درصد باقی مانده نیز با معرفی به سیستم بانکی برای کشاورزان تامین میشود زیرا مجلس و دولت با یکدیگر بسیج شدهاند تا در زمینه مهار معضل کم آبی این اقدام را به انجام برسانند.
انتهای پیام/