خبرگزاری تسنیم- قانون بودجه دولت در ورای ساختار ظاهری خود که بیانگر مجموعه دخل و خرج دولت است، ماهیتاً به تبیین جهت گیری ها و اولویت های دولت در سال مالی آینده می پردازد؛ اینکه تخصیص منابع چه سمت و سویی می گیرد، چه ابزارهایی برای رسیدن به اهداف دولت استفاده می شود و تمرکزها در طول یکسال آینده بر کدام بخش ها معطوف خواهد شد.
بر همین اساس هر ساله در آذرماه که موسم رونمایی دولت از بودجه سال بعد فرامی رسد، چشم و گوش فعالین اقتصادی هوشیارانه تر از همیشه به جمع آوری اطلاعات مختلف می پردازد تا تصویری روشن تر از وضعیت کلی اقتصادی کشور در سال آینده را دریافت نماید و یا حتی الامکان تا زمان تصویب بودجه در مجلس، نسبت به تثبیت یا انجام اصلاح در بندهای مختلف آن چانه زنی کنند.
انباشت بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران موضوعی است که مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. در این راستا یکی از پیشنهادهای مهم برای گنجانده شدن در قانون بودجه سال 1397 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است.
در گذشته تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی انجام می گرفت اما آنچه در این پیشنهاد جدید است، سه جانبه شدن تهاتر بدهی ها از طریق اضافه شدن بانک هاست. زیرا علاوه بر بدهی بالای دولت به بخش خصوصی، بانک ها نیز مطالبات سنگینی را از بخش خصوصی دارند.
بر اساس این پیشنهاد با استفاده از اوراق تسویه خزانه، بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانکها، با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال 1397، تهاتر خواهد شد. لذا سوال اینجاست که این پیشنهاد چگونه می تواند از منظر دولت، بانک ها و بخش خصوصی به عنوان راه حل بخشی از مشکلات تلقی شود؟
از منظر دولت
محدودیت منابع مالی دولت و مشکلاتی که به واسطه تحریم های اقتصادی از گذشته همچنان باقیمانده است، باعث شده تا حجم بدهی های دولت به بخش خصوصی روندی صعودی را طی کند. کاهش این بدهی انباشت شده به عنوان یکی از برنامه های دولت در سال های اخیر همواره مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس از سال 1393 تا پایان سال گذشته انتشار اسناد خزانه اسلامی به میزان بیش از 30 هزار میلیارد تومان اوراق باعث شده تا بخشی از مشکلات دولت مرتفع گردد. اما برآوردهای غیررسمی حاکی از وجود بدهی بالای 500 هزار میلیاردی دولت به بخش خصوصی است. لذا اضافه کردن بانک ها و سه جانبه شدن تهاتر بدهی، می تواند بخشی بزرگتری از مشکلات موجود را برای دولت مرتفع سازد.
از منظر بانک ها
بن بست پدید آمده و انباشت بدهی ها و مطالبات برای بانک ها نیز نامطلوب است. تداوم این شرایط و افزایش فشار بانک ها بر بخش خصوصی به منظور اخذ مطالبات می تواند به تعطیلی و ورشکستگی های گسترده ای منجر شود که بخش های مختلف اقتصادی کشور را وارد بحران های تازه ای نماید. از سوی دیگر بانک ها نیز به عنوان مؤدیان مالیاتی در برابر سازمان امور مالیاتی همواره بدهکار محسوب می شوند. لذا فشار دولت برای اخذ مالیات از بانک ها در کنار وصول نشدن مطالبات، می تواند بانک ها را به انجام اقداماتی هزینه بر مجبور کند که دود آن بیش از همه در چشم بخش خصوصی خواهد رفت. لذا به نظر می رسد سه جانبه شدن تهاتر، برای بانک ها نیز نتایج مناسبی داشته باشد.
از منظر بخش خصوصی
این پیشنهاد بدون تردید بیشترین منفعت را برای فعالان بخش خصوصی به همراه خواهد داشت. زیرا علاوه بر پیشگیری از خطر تعطیلی و ورشکستگی، بخشی از بدهی آنها به شبکه بانکی تسویه خواهد شد. زیرا آنچه تاکنون وجود داشت امکان تهاتر بدهیهای دولت به پیمانکاران خصوصی با بدهیهای پیمانکاران به نهادهای دولتی بود. اما تأخیر دولت در تسویه بدهی پیمانکاران، بخش خصوصی را به چالشی جدی با بانک ها وارد می کرد که از پیمانکاران مطالبات سنگینی داشتند. لذا به نظر می رسد این راهکار بتواند قسمتی از بدنه بخش خصوصی را از ورطه طلبکاری از دولت بدحساب و بدهکاری به بانک های سخت گیر نجات دهد.
اما در صورت تصویب چنین پیشنهادی که حداقل بر روی کاغذ راهگشا به نظر می رسد، هنوز میزان کارایی و اثربخشی آن روشن نیست. زیرا مجموع بدهی های دولت به بخش خصوصی همچنان شفاف نشده و مغایرت هایی میان آنچه دولت و بخش خصوصی اعلام می کنند، وجود دارد. از سوی دیگر تا زمانی که مشخص نشود که چه تعداد از بانک ها با توجه به ملاحظات خود حاضرند تا در این تهاتر سه جانبه مشارکت نمایند، نمی توان برآوردی از میزان موفقیت این راه حل ارائه داد.
معرفی ابزارهای جدید مالی همچون اسناد خزانه (که البته در اقتصادهای دیگر سال هاست مورد استفاده قرار می گیرند) و استفاده از چنین راهکارهایی می تواند امنیت سرمایه گذاری را نیز در کشور افزایش دهد. فارغ از موفقیت آمیز بودن یا شکست پیشنهاد تهاتر سه جانبه، باید عنوان نمود که با افزایش تنوع ابزارهای مالی، درجه نقدشوندگی بدهی ها افزایش خواهد یافت؛ که این مسئله مستقیماً بر روان تر شدن فعالیت های اقتصادی و هموار نمودن مسیر توسعه اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر تلاش دولت برای حل بخشی از مشکلات بخش خصوصی، به عنوان یک پالس مثبت، علاوه بر ارتقاء سطح ثبات اقتصادی، زمینه افزایش رغبت بخش خصوصی برای ورود به حوزه های پر ریسک و دیربازده را فراهم نموده و ظرفیت خطرپذیری آنها را افزایش دهد.
* یلدا راهدار نایب رییس کانون ملی زنان بازرگان ایران
انتهای پیام/